رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية يلتقى الرئيس التونسى المنصف المرزوقى

اختتم الدكتور هادى بن على اليامى رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق) - زيارته إلى العاصمة التونسية اليوم الجمعة بلقاء الرئيس التونسى محمد المنصف المرزوقى لبحث سبل دعم وتعزيز حقوق الإنسان فى المنطقة العربية.
ودعا الدكتور هادى بن على اليامى رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق) فى بيان له اليوم الجمعة - الدول العربية التى لم تصادق على الميثاق العربى لحقوق الإنسان لتبدأ فى إجراءات الانضمام من أجل صف موحد تجاه قضايا حقوق الإنسان فى العالم العربى، خاصة بعد أن أقرت القمة العربية التى عُقدت مؤخراً بدولة الكويت للنظام الأساسى للمحكمة العربية لحقوق الإنسان، الذى اعتمد لجنة حقوق الإنسان العربية "لجنة الميثاق" كمرجعية رسمية لأعمال المحكمة.
وكان الدكتور هادى بن على اليامى رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية قد شارك فى المؤتمر الثامن والثلاثين لقادة الشرطة والأمن العرب الذى اختتم اعماله بالعاصمة التونسية امس تزامناً مع اليوم العالمى لحقوق الإنسان فى مقر مجلس وزراء الداخلية العرب بتونس العاصمة تحت رعاية رئيس الجمهورية التونسية، وبحضور لطفى بن جدو وزير الداخلية التونسى والدكتور محمد بن على كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب ومشاركة لفيف من القيادات الشرطية والأمنية فى المنطقة العربية، حيث ناقش المؤتمر عدداً من القضايا الهامة من بينها "خطة عربية نموذجية لتكريس ثقافة حقوق الإنسان فى العمل الأمني".
ووجه اليامى الشكر لرجال الشرطة والأمن فى المنطقة العربية على التضحيات الكبرى التى يبذولنها فى تصديهم للإرهاب الغاشم الذى أصبح يهدد أمن وسلامة وتماسك الوطن العربي.
وحث اليامى قادة الأمن، فى الدول التى قدمت تقاريرها إلى اللجنة، أن يعملوا مع حكوماتهم على متابعة تنفيذ التوصيات التى قبلتها الدول الأطراف وأصدرتها اللجنة فى هذا الشأن.
وأشار اليامى إلى أن اهتمام مجلس وزراء الداخلية العرب، رغم دقة الموقف الراهن، بوضع خطة عربية نموذجا لتكريس ثقافة حقوق الإنسان فى العمل الأمنى و يعكس حرص الحكومات والأنظمة العربية على كفالة الحقوق الإنسانية للمواطن العربي، وتأكيداً منها على أن الأمن وحقوق الإنسان متلازمان لا يفترقان.
ودعا اليامى المسئولين العرب إلى وضع النصوص والضمانات الواردة فى الميثاق العربى لحقوق الإنسان نصب أعينهم فى عملية تنفيذ الخطة، كما أكد على استعداد اللجنة لتقديم المشورة والعون فى هذا الشأن، وأشار إلى تطلعه للتنسيق والشراكة بين مجلس وزراء الداخلية العرب ولجنة الميثاق بهدف دعم وتعزيز حقوق الإنسان فى المنطقة العربية.