الرقابة المالية: اكتمال تشكيل مجلس الإدارة الجديد لصندوق حماية المستثمر

كشف شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عن اكتمال تشكيل مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر مع صدور قرار وزير الاستثمار رقم 104 لسنة 2014 والذى حدد فيه عضو مجلس الإدارة الممثل عن المستثمرين وبذلك يضم المجلس ثلاثة أعضاء عن الشركات العاملة جرى انتخابهم الشهر الماضى وثلاثة أعضاء معينين من ذوى الخبرة إضافة إلى ممثلى البورصة وشركة مصر للمقاصة.
وأضاف أن هذا أول مجلس إدارة بعد تعديل قرار إنشاء وتنظيم عمل صندوق حماية المستثمر بقرار من رئيس الوزراء فى شهر سبتمبر الماضى، حيث تضمن التعديل الذى اقترحته الهيئة تطوير فى عمل الصندوق وزيادة التغطية المقررة للمتعاملين فى السوق ومستهدفاً حوكمة أكثر فاعلية فى إدارته.
وبذلك يكون تشكيل المجلس كما يلى دكتور عادل منير رابح عن المستثمرين، سيف الدين عونى منتخب عن الشركات الأعضاء، شوكت المراغى منتخب عن الشركات الأعضاء، وعبد اللطيف حسن منتخب عن الشركات الأعضاء، ودكتور وجيه مصطفى ممثلاً عن البورصة المصرية، ورضا فرحات جعفر ممثلاً عن شركة مصر للمقاصة، وأحمد ممدوح أبوالعزم عضو من ذوى الخبرة، وجلال أحمد الجنزورى عضو من ذوى الخبرة، ومحمد فريد صالح عضو من ذوى الخبرة.
وينتخب المجلس فى أول اجتماع له رئيسه من ضمن الأعضاء ذوى الخبرة.
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد أعلنت عن فتح باب الترشح إعتباراً من يوم الأربعاء الأول من أكتوبر الماضى لممثلى الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية وأمناء الحفظ وذلك فى الانتخابات المقرر إجرائها لاختيار ثلاثة منهم - من بينهم شركة على الأقل من غير شركات السمسرة - فى مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر.
وسبق ذلك صدور قرار رئيس الوزراء رقم 1575 لسنة 2014 بمد مدة مجلس الإدارة الحالى لمدة ثلاثة أشهر أو لحين تشكيل مجلس إدارة الصندوق وفقاً لتعديل القرار المنشئ للصندوق أيهما أقرب. وجرت الانتخابات الشهر الماضى بنسبة حضور غير مسبوقة بلغت 154 صوتاً منها 8 أصوات غير صحيحة.
وأنشئ "صندوق تأمين المتعاملين فى الأوراق المالية من المخاطر المالية غير التجارية" والمعروف اختصاراً بصندوق "حماية المستثمر" عام 2004 ويغطى الصندوق الخسارة المالية الفعلية لعملاء الأعضاء ضد المخاطر غير التجارية الناشئة عن نشاط العضو فى الأوراق المالية المقيدة فى البورصة.
ويشمل التأمين إخطار الإفلاس أو تعثر العضو أو إخلال العضو بالتعاقد المبرم بينه وبين العميل أو الإهمال فى تنفيذ أوامر العميل، أو مخالفة العضو للقوانين واللوائح والقرارات والقواعد المنظمة لنشاطه، أو خطأ أو إهمال أو غش أو احتيال العضو أو القائم بالإدارة الفعلية له أو من العاملين لديه، سواء بنفسه أو بالاشتراك مع الغير.