نفى السفير محمد عبد الحكم مساعد وزير الخارجية لشئون الهجرة قيام السلطات الأردنية بقتل الشاب المصرى رامى سعيد رمياً بالرصاص أثناء محاولة تسلله عبر الحدود الأردنية السورية. كما رفض الاقتراح الذى قدمه نائب الحزب الوطنى د.طلعت مطاوع حول الموضوع برفع دعوى قضائية دولية للمطالبة بدفع دية قدرها 10 مليون جنيه من السلطات الأردنية تعويضاً عن مقتل الشاب المصرى. أكد السفير محمد عبد الحكم خلال اجتماع لجنة الشئون العربية بمجلس الشعب أن مقتل الشاب المصرى كان ضمن عملية للقبض على شباب مصرى حاولوا التسلل بشكل غير شرعى واختراق الحدود الأردنية السورية ليلاً، لافتاً على أنه تم إعادة باقى المتسللين دون محاكمتهم وفقاً للقانون، نتيجة العلاقة الطيبة مع الجانب الأردنى. وقال "إنه تم شحن جثمان الشاب على نفقة وزارة الخارجية"، واستطرد قائلاً فى ظل تأكيد النائب طلعت مطاوع عن قيام السلطات الأردنية عن عمد بقتل الشاب المصرى "مستحيل أن يكون هذا هو ماحدث، فهناك 20 مصرياً على الحدود السورية الأردنية يحاولون الهرب للأراضى اللبنانية ويفرج عنهم رغم مخالفتهم للقوانين.