المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات: جاهزون لتنفيذ قانون تقسيم الدوائر.. ووزير العدالة الانتقالية: إقرار القانون اليوم.. وراعينا تمثيل المناطق الحدودية فى البرلمان (تحديث)

أكد المستشار مدحت إدريس المتحدث الرسمى باسم اللجنة العليا للانتخابات، أن اللجنة برئاسة المستشار أيمن عباس لم تحدد الجدول الزمنى "النهائى" لإجراء عملية انتخاب مجلس النواب 2015، وأن اللجنة بصدد تحديد هذا الجدول.
وكشف المستشار مدحت إدريس، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن اللجنة أوشكت على الانتهاء من إعداده، وسيتم الإعلان عنه فى بيان رسمى للجنة، وأنه من المقرر أن يتم هذا الإعلان أواخر شهر ديسمبر الجارى، موضحاً أن اللجنة جاهزة لتنفيذ قانون تقسيم الدوائر.
وأوضح المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات، أنه من شروط الترشح فى الانتخابات البرلمانية أن يكون المرشح متمتعًا بالجنسية المصرية منفردة، والحقوق السياسية والمدنية، ومدرجا بقاعدة البيانات الانتخابية، مشيرا إلى عدم وجود مادة محددة لذوى الاحتياجات الخاصة.
من جانبه قال المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إن مجلس الوزراء سيناقش ويقر قانون تقسيم الدوائر غدا الأربعاء تمهيدا لإحالته إلى قسم التشريع بمجلس الدولة قبل التصديق عليه من رئيس الجمهورية.
وأشار وزير العدالة الانتقالية إلى أن القانون حرص على التمثيل العادل بين نسب السكان ونسبة الناخبين، وكذلك المناطق الحدودية كحلايب وشلاتين ومرسى مطروح والواحات وشمال وجنوب سيناء حتى التجمعات السكانية الجديدة.
وأكد وزير العدالة الانتقالية أن القانون قسّم مصر إلى 231 دائرة انتخابية بالنظام الفردى وتتضمن 77 دائرة بمقعد واحد، و119 دائرة لها مقعدان و35 دائرة لها 3 مقاعد، كما تضمن القانون أن يكون الوزن النسبى للمقعد الفردى متحددا ب131 ألف ناخب.
وتضمن القانون تقسيم الجهورية إلى 120 مقعدا يتم انتخابها بنظام القائمة وتحدد الوزن النسبى لمقعد القائمة ب400 ألف ناخب، وجاءت القاهرة كأكبر المحافظات نصيباً من المقاعد الفردية ب48 مقعدا والجيزة ب30 مقعدا.
موضوعات متعلقة
"الوفد المصرى": "تقسيم الدوائر" يهدر 49% من الأصوات خارج الصندوق