اتهم ديفيد كاميرون، رئيس الوزراء البريطانى، حزب الليبراليين الديمقراطيين، أمس الاثنين بالعشوائية فى خطتهم الاقتصادية، فى تصاعد جديد بين شركاء التحالف الحاكم. وفى رسالة الكترونية أرسلها كاميرون إلى جميع النواب المحافظين يشيد فيها ببيان فصل الخريف "المتميز"، قال إن حزب الليبراليين الديموقراطيين يمثلون "خطرا" على الرخاء الاقتصادى، وأن أمام المواطنين الخيار بين "الكفاءة" وبين "الفوضى" الاقتصادية. وأضاف أن حزب الليبراليين الديمقراطيين سيسببون "فوضى اقتصادية" إذا جاءوا إلى السلطة، مشيرا إلى أنهم "غير قادرين على اتخاذ قرار بشأن ما الذى يريدون التمسك به أو التخلى عنه"، وتابع "على العكس فان حزب المحافظين يقدم خطة اقتصادية طويلة الأمد وناجحة". ورد الوزير بوزارة الخزانة وعضو حزب الليبراليين الديموقراطيين دانى ألكسندر على رئيس الوزراء باتهام المحافظين بأنه يسيرون خلف حزب الاستقلال البريطانى بسبب ما وصفه "بذعر ما قبل الانتخابات". وقال فى مقال له فى صحيفة "التيلجراف" اليوم إن حزب المحافظين "سيسببون ألما غير ضروريا للبلاد لأنهم ملتزمين أيديولوجيا بسياسة خفض الإنفاق واتباع سياسة التقشف للأبد". وأوضح "إنه لأمر محزن أن نرى المحافظين يبتعدون عن النهج المتوازن المعقول للتحالف، إلى سياسة غير عملية من شأنها أن تسبب ألما لا داعى له للشعب البريطانى". وشهد أمس هجوما متبادلا بين قياديات الحزبين، حيث شن وزير الخزانة البريطانى جورج أوزبورن هجوما على شركاءه فى الحكومة حزب الليبراليين الديموقراطيين، قائلا "إنهم سيسببون فوضى اقتصادية إذا انضموا للحكومة الجديدة بعد الانتخابات العامة". وفى تصريحاته لصحيفة "ذى صانداى تايمز"، قال الوزير البريطانى إن خطط حزب الليبراليين الديموقراطيين بفرض ضريبة "القصور" على المنازل الفارهة سيكون لها تأثير ضئيل على معادلة العجز فى الميزانية. بينما وصف نائب رئيس الوزراء البريطانى نيك كليج خطط حزب المحافظين الاقتصادية بأنها "مستحيلة"، متهما قيادات الحزب بأنهم "يضحكون على أنفسهم" بشأن الاقتصاد. وفى تصريحاته لبرنامج "أندرو مار شو" على شبكة "بى بى سى" البريطانية، قال زعيم حزب الليبراليين الديموقراطيين إنه لا يتفق مع النظرة الاقتصادية لشركاءه فى التحالف الحاكم، واصفا خططهم "بالمستحيلة". وقال نيك كليج "أعتقد أن المحافظين يضحكون على أنفسهم ويسعون للضحك على الناخب البريطانى اذا ادعوا بأنه من الممكن موازنة العجز وتقديم تخفيضات ضريبية غير ممولة وتقليل دعم الخدمات العامة".