اتحاد الصناعات يطلب منع تداول الأموال النقدية فى التعاملات التجارية

طالب المهندس محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات المصرى، الحكومة بمنع تداول الأموال النقدية "الكاش" فى التعاملات التجارية والخدمية، وجعلها منظومة إلكترونية، وإثباتها عن طريق البنوك، ما يسهم فى تخفيف عجز الموازنة ووقف عمليات الإرهاب الاقتصادى وغسيل الأموال، ويحقق الاستقرار الاقتصادي، ويساعد على إحكام السيطرة وتطبيق المنظومة الضريبية بصورة كبيرة على الجميع دون اقتصارها على فئات معينة.
ودعا السويدي، فى تصريحات للصحافيين، الحكومة إلى البدء فى إعداد كتالوج خاص بكل الإجراءات لكافة الخدمات ومجالات الاستثمار التى تتمتع بها مصر يكون واضح وشفاف، وليس خطوات تقديرية لوقف البيروقراطية والمحسوبية من خلال لائحة تنفيذية، الأمر الذى سينعكس على زيادة جذب رؤوس الأموال قبل بدء مؤتمر القمة الاقتصادى فى مارس المقبل.
وأكد أهمية اغتنام الفرصة قبل القمة والتى تعتبر فرصة ذهبية للاهتمام بالمستثمر وإزالة المعوقات التشريعية التى تقف أمامه، حيث تهتم الحكومة بالمستثمر المصرى بقدر اهتمامها بالأجنبي، معربا عن تفاؤله بالإصلاحات التى بدأت الحكومة فى اتخاذها، والتى ستظهر نتائجها فى غضون 10 سنوات من الآن، موضحا أن تغير الثقافة يأخذ فترة زمنية، فالعنصر البشرى أصعب عنصر فى الإصلاح والأقوى على النجاح بجانب إصلاح المنظومة الإدارية والتعليم والصحة.
وأوضح أن الاتحاد من خلال الغرف وجه خطابات إلى الشركات الأجنبية خارج مصر لما يحتاجون إليه للاستثمار فى مشروع قناة السويس، مبينا أن مصر رغم ما تعانيه من مشكلة الطرق ومستوى العمالة ومشكلة طاقة، إلا أنها فى ذات الوقت، تتمتع بمميزات كحالة المناخ ووجود أراضى صالحة للزراعة وموقع جغرافى متميز بجانب توقيع عدد من الاتفاقيات التجارية الدولية مع الدول العربية والأوروبية والإفريقية والذى يعتبر ميزة مهمة للاستثمار.
وأشار السويدى إلى أن تلك السلبيات، قد تكون ميزة للعديد من الدول من خلال الدخول فى إنشاء مشروعات للطاقة الجديدة والمتجددة والقيام بمشروعات لإصلاح الطرق.
وأشار إلى قيام الاتحاد بإعداد دراسة لوزير الصناعة للمساهمة فى إصلاح المعوقات الاقتصادية، ومنها تعديل قانون الاستثمار وإنشاء "الشباك الواحد "وحل مشاكل شهادات توثيق الشهر العقارى والاعتماد وتداول العملات، قوانين الأراضى والتخارج من السوق والتصالح والتحكيم والقضاء على البيروقراطية بجانب الاهتمام بالقضاء على التشوهات الجمركية وضبط قيمته لحماية الصناعة الوطنية وتعديل اللوائح الدولية.
وبين أن الحكومة لا تعمل بانعزال عن الاتحاد، بل تستمع إليه فى القوانين الخاصة بالصناعة كالتعديلات الخاصة بملف الطاقة والاستثمار، ما يسهم فى مساندة الأداء الاقتصادي..مطالبا بضرورة إعداد خطة واضحة ورؤية متكاملة للسياسات فى كل ما يتعلق بالضرائب والأراضى والتمويل والخدمات والمياه والرسوم وكافة الإجراءات المختلفة.
وحول عدم موافقة الاتحاد على المواد التى يضمها قانون العمل الجديد، قال" إن العلاقة بين اتحادى العمال والصناعات قوية، ولكن القانون الجديد به بعض النقاط التى تثير القلق بين الفئتين ولا توجد فى أى قانون بالعالم، ووضعت بدون الاستماع إلى رأى الاتحاد الذى يمثل عنصرا مهما فى القانون، بما يظهر أنه لا يمثل إرادة الشعب، لذلك نحن فى انتظار مجلس النواب القادم لعرضه عليه ومناقشته".
كما أكد اهتمام الاتحاد بالتوسع فى إنشاء المناطق الصناعية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر باعتبارها مشروعات قومية لتشغيل الشباب وتسهم فى حل مشكلة العشوائيات فى الصناعة وتحول الصناعات غير رسمية إلى رسمية.
وقال السويدي" الاتحاد يسهم فى حل مشكلة الحصول على التراخيص الخاصة بهم، وتعقيدات الجهاز الإدارى والبيروقراطية من خلال استحداث غرفة المطور الصناعي، مشيرا إلى الانتهاء من إصدار أول رخصة مجمعة للمنطقة الصناعية المتخصصة فى البلاستيك "مرغم" ويليها المرحلة المقبلة التوسع فى منطقة الصعيد بغرب طهطا بسوهاج، وفى الفيوم ويعقبها الشرقية، الدقهلية ودمياط".
وأضاف" وتتضمن الرخصة المجمعة، رخصة دفاع مدنى وبيئة بحيث يقوم المطور الصناعى بالانتهاء من جميع الإجراءات الخاصة بالمنطقة للتيسير على المستثمرين".
وبشأن نية بعض رجال الأعمال الترشح فى الانتخابات البرلمانية القادمة، قال" إن هذا يمثل حدثا إيجابيا فى سير العملية التشريعية؛ لأنهم يمثلون فئة من فئات الشعب، والمجلس يجب أن يتضمن كافة الفئات".