نقابة المهندسين تخوض معركة مع وزارة الصحة لضم 2000 مهندس لكادر المهن الطبية.. النقيب يتهم الوزير بالتمييز بين أبناء الفريق الطبى.. ونقيب مهندسى البحيرة: تبعيتنا تائهة بين المحليات والوزارة

أثار استثناء المهندسين العاملين فى وزارة الصحة المصرية والقائمين على تصميم المستشفيات وإعادة هيكلتها وتنفبيذ أعمال الصيانة المتعلقة بالأجهزة الطبية والعلاجية من كادر العاملين بالمهن الطبية حفيظة نقابة المهندسين المصرية، خاصة أن جميع العاملين بالمنظومة الطبية تم إدراجهم بالمشروع، مسألة ضم المهندسين للكادر تحولت إلى معركة بين وزير الصحة المصرى والنقابة العامة بعد تجاهل الوزير الرد على مسئولى النقابة لمناقشة المشكلة وهو ما دفع المهندس طارق النبراوى نقيب المهندسين للجوء إلى المهندس إبرهيم محلب رئيس الوزراء للتدخل لعمل تعديل تشريعى يسمح للمهندسين العاملين بالوزارة للانضمام للقانون.
أكد المهندس طارق النبراوى نقيب المهندسين المصرى فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن مهندسى وزارة الصحة يتعرضون لإهمال متعمد من الدكتور عادل العدوى وزير الصحة والسكان، مشيراً إلى الوزارة يسودها منطق التمييز والعنصرية بين أبناء الوزارة والعاملين بها، ودلل على ذلك بتطبيق الكادر على جميع العاملين فى المنظومة الطبية من أطباء وصيادلة وفنيين معامل وتمريض دون المهندسين.
وكشف نقيب المهندسين المصرى عن حرمان المهندسين العاملين فى المنظومة الطبية من "بدل العدوى" وبدل المهن الطبية بالرغم من أنهم منتشرون فى جميع قطاعات الوزارة ويعملون فى مجالات مثل التخطيط وصيانة الأجهزة الطبية وغير الطبية واختبار وصيانة كل ما يستخدمه الأطباء والممرضون من أجهزة تخدير، بالإضافة إلى الحضانات وأجهزة غسيل الكلى وأجهزة التبريد والتكييف فضلاً عن أعمال المحارق وصيانة سيارات الإسعاف.
وقال "النبراوى" إن المهندسين العاملين فى وزارة الصحة يتجاوز عدهم 2000 مهندس، مشيراً إلى أنه تمت مخاطبة وزير الصحة والسكان لمناقشة حل الأزمة وإدراجهم ضمن مشروع الكادر من خلال التقدم بتعديل تشريعى على قانون تنظيم المهن الطبية لمجلس الوزراء لاعتماده من رئاسة الجمهورية وإدراج مخصصاتهم المالية بالموازنة بداية من العام المالى المقبل كاشفا عن تجاهل وزير الصحة الرد على النقابة مضيفاً أن النقابة خاطبت رئيس الوزراء للتدخل لحل الأزمة.
وأوضح المهندس أحمد شافعى نقيب مهندسى البحيرة، أن وزارة الصحة لم يكن يعمل بها مهندسون ثم تتطورت المنظومة الطبية وأصبح عملهم ضروريا لصيانة الأجهزة الطبية المتقدمة التى ظهرت مؤخراً وتابع: أن انضمام المهندسين لوزارة الصحة حدث تباعاً ودونما لائحة تنظم عملهم، وأضاف، لابد من توصيف وظيفى للمهندسين بوزارة الصحة عن طريق عمل إدارات هندسية، لتسهيل الحصول على الترقيات والبدلات.
وكشف أن مسألة تبعيتهم لجهة معينة ما زالت حتى الآن غير واضحة وتائهة بين الوزارات والقطاعات الحكومية المختلفة وتابع: "الكارثة أننا لا نعلم إحنا تبع مين" وزارة الصحة ترفضنا وتحولنا للمحليات والمحليات تقول لنا "أنتم تابعون لوزارة الصحة".
وطالب المهندس محمد النمر وكيل نقابة المهندسين المصرية وزير الصحة بوضع توصيف وظيفى محدد للمهندسين واعتماده من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وشدد على أنه لابد من تقنين أوضاع المهندسين، خاصة أن المهندس درس نفس عدد سنوات دراسة الطبيب، ويعمل فى المجال الطبى مثل الأطباء والصيادلة والفنيين ويتعرض لنفس المخاطر التى يتعرضون لها.
وقال: إنه سيتم تشكيل لجنة من مديرى الإدارات الهندسية التابعة لوزارة الصحة بالمحافظات لتكون على اتصال بالنقابة لصياغة إستراتجية لحل مشاكل المهندسين بالوزارة، مؤكداً أن النقابة ستقيم دعوى قضائية سريعة لضم المهندسين العاملين بوزارة الصحة بمختلف تخصصاتهم لكادر المهن الطبية.
وأوضح المهندس محمد خضر أمين صندوق النقابة العامة للمهندسين بمصر أن التقدم التكنولوجى الذى طرأ فى الفترة الأخيرة يلزم وزارة الصحة بصرف بدلات عدوى ومخاطر لجموع المهندسين العاملين فى مجال الصحة.