قلق دولى بسبب استئناف إسرائيل هدم منازل الفلسطينيين فى الضفة الغربية

أبدى المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة جيمس راولى قلقاً بالغاً لاستئناف السلطات الإسرائيلية إجراء هدم المنازل العقابى فى الضفة الغربية المحتلة، بما فى ذلك القدس الشرقية.
وقال راولى فى بيان وزعه مكتب الأمم المتحدة للشئون الانسانية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة: "هدم المنازل العقابى يجب أن يتوقف. إنه يتعارض مع القانون الدولى ويهدد بتقويض الوضع الهش بالفعل" مضيفا إنّ "انتهاكات حقوق الإنسان ليست عرضاً جانبيا للصراع المستمر هنا فحسب، بل إنها تساهم فيه."
وأشار البيان إلى أن هذا الإجراء يستهدف منازل عائلات منفذى، أو من يشتبه بأنهم منفذو الهجمات ضد المدنيين الإسرائيليين وضد قوات الأمن الإسرائيلية والهدف المعلن لهذا الإجراء هو ردع آخرين عن شن الهجمات، موضحا أن الأمين العام للأمم المتحدة أعرب فى محادثات هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلى ورئيس دولة فلسطين عن انزعاجه من تزايد العنف فى الأسابيع القليلة الماضية.
وفى هذا السياق، هدمت السلطات الإسرائيلية أو أغلقت خمسة منازل فى الفترة بين أول يونيو و30 نوفمبر الأمر الذى أدى إلى تهجير 34 فلسطينيا من بينهم 16 طفلا وتواجه 6 عائلات من بينها أربع فى القدس الشرقية وعائلتان فى مناطق أخرى فى الضفة الغربية خطر التهجير الوشيك.
وأكد البيان أن هدم المنازل العقابى يتعارض مع مجموعة من الحقوق ومبادئ الحماية التى حدّدتها صكوك قانونية دولية مختلفة وافقت عليها إسرائيل وتشمل هذه الحقوق والصكوك القانونية، على سبيل المثال لا الحصر، حظر تدمير العقارات الخاصة فى الأرض المحتلة، والحظر التام للعقوبات الجماعية، والحق فى محاكمة عادلة وضمانات الإجراءات القانونية الواجبة والحق فى مسكن ملائم.