«احذروا.. المحليات تسير عكس اتجاه الوزارات».. 4500 مزلقان سكة حديد عشوائى ترفض المحافظات إغلاقها.. «النقل» خاطبت المحافظين لإغلاقها لكنهم لا يستجيبون.. ورئيس «الطرق والكبارى»: يتعدون على أملاكنا

نقلا عن العدد اليومى :
أى متابع لطريقة تعامل المحليات مع قطاعات وزارة النقل يتأكد أنه لا يوجد أى تعاون بينهم، ولا توجد استجابة من المحليات لمطالبات قطاعات الوزارة، وأثناء حدوث أى أزمة يلقى كل طرف بالمسؤولية على الآخر، وحادثة تصادم قطار دهشور كانت خير شاهد على ذلك، عندما حاول حينها محافظ الجيرة إلقاء المسؤولية أمام النيابة العامة على هيئتى السكة الحديدية والطرق والكبارى، فيما اتهم رئيسا الهيئين بالمسؤولية عن عدم إنشاء كوبرى على المزلقان.
ووفقا لما يؤكده المهندس رشاد عبد العاطى، نائب رئيس هيئة السكة الحديد، فإن هناك 4500 مزلقان عشوائى غير شرعى بالمحافظات، لافتا إلى أن الهيئة من خلال وزير النقل أرسلت خطابات مرارا إلى المحافظين لإغلاق تلك المزلقانات، إلا أنها لم تستجب، مستطردا: «ناشدنا المحليات كثيرا لإغلاق المعابر غير الشرعية الواقعة فى نطاقهم لكنهم لم يستجيبوا لنا.. ونعانى من عدم تعاون المحليات معنا فى إزالة التعديات على حرم السكة الحديد».
وأضاف عبد العاطى أن أغلب مشكلات السكة الحديد سببها عدم تعاون المحليات، بالأخص فى إزالة التعديات وأسواق الباعة الجائلين المتواجدة على حرم السكة الحديد وإغلاق المعابر العشوائية وإنهاء تراخيص تجديد وتطوير المزلقانات القانونية، مطالبا المحليات بالتعاون مع الهيئة فى التعامل مع المشكلات الواقعة فى نطاق محافظتهم.
ومن جهته أكد الدكتور سعد الجيوشى، رئيس هيئة الطرق والكبارى عدم تعاون المحليات مع الهيئة بشكل كاف فى حل أزمات الطرق والكبارى، سواء فى رفع الإشغالات الموجودة على الطرق أو التعديات على أراضى الهيئة بالمحافظات، مستطردا: «بعض المحليات لا تكتفى بالتعاون معنا وقد يصل الأمر بها إلى تعديها على أملاك الهيئة مثلما فعل رئيس مركز مدينة إيتاى البارود بالبحيرة، عندما قام بهدم مبنى الهيئة بالمدينة منذ أسابيع نتيجة خلاف قديم على ملكية هذه الأرض، ولم يراع أن معدات الهيئة كانت موجودة بالمبنى أثناء قيامه بهدمه».
وتابع الجيوشى: «اكتشفنا قيام بعض الأحياء بالتعدى على أملاك وأموال الهيئة مثلما فعل حى دار السلام، عندما قام بالترخيص لأكشاك ومحلات على الطريق الدائرى بالمخالفة للقانون، رغم أن الدائرى تابع لهيئة الطرق والكبارى، وليس للأحياء ولاية عليه»، متابعا: «الهيئة وحدها من كان لها سلطة منح التراخيص على الطريق الدائرى سواء إعلانات أو إيجارات محلات أو أكشاك». وفى المترو الأمر لا يختلف عن السكة الحديد والطرق والكبارى.