"أبو حجى"ينفى استغلال حصانته لتحقيق مصالح شخصية

سرور يوجّه اللوم لحزب الوفد

رفض د.أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب فى الجلسة الصباحية اليوم مناقشة، ما نشر حول استيلاء النائب أحمد أبو حجى عضو الحزب الوطنى على أراض زراعية ومزارع سمكية، وقال سرور "ما ينشر فى الصحف يرد عليه فى الصحف".
فيما أكد النائب أحمد أبو حجى أنه لم يستغل حصانته فى تحقيق أى مصالح شخصية منذ دخول المجلس عام 1995، مشيراً إلى أن ما نشر إشاعات أثارها أحد أعضاء مجلس محلى مدينة أسوان، ورد عليه وقتها فى مضبطة المجلس المحلى وكل من رئيس الهيئة العامة لبحيرة ناصر ورئيس مدينة أبو سمبل، مؤكدين عدم وجود أى مخالفات ارتكبت من قبل النائب.
وقال أبو حجى "إن ما حدث أن ابنى تقدم فى مزايدة علنية باعتباره له ذمة مالية وبطاقة ضريبية مستقلة، وهذا حقه"، وأضاف متسائلاً هل عار على ابنى أن أبوه عضو بالمجلس؟ وهل ممارسته فى الأنشطة المختلفة يستدعى اتهام والده باتهامات باطلة.
فى السياق ذاته استنكر سرور ما نشرته إحدى الجرائد الحزبية والتى يمثلها هيئة برلمانية، الأسبوع الماضى، أن البرلمان تحول إلى وصمة عار فى جبين الدولة، وقال هذا عنوان لا يصدر من جريدة ممثلين فى المجلس، ولا أعتقد أن حق النقض يبيح نشر هذه العبارة.
وأشار سرور إلى أن المادة 184 من قانون العقوبات تنص على الحبس وغرامة لا تثقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه لكل من أهان أو سب مجلسى الشعب أو الشورى أو غيرها من الأجهزة.
وأضاف "نحن نتقبل النقض ولكن نرفض الإهانة والعبارات المبتذلة والتى لا تليق بالصحيفة أو بالحزب تنتمى إليه، وإذا كان الحزب يقبل هذا فلا نقبل له ذلك.
من جانبه قال محمود أباظة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد "ناقل الكفر ليس بكافر"، ومما لا شك فيه أنه عندما حدثت مظاهرات تتهم المجلس بهذه الأوصاف تم نقلها كواقعة حدثت فى الشارع ولكن قد يكون العنوان حدث فيه خطأ صحفى، وأضاف "ما يثار فى الصحف، يرد عليه فى الصحف".
فعلق سرور "بالنسبة لهذه الواقعة لا تنطبق عليها المقولة الأخيرة، ومن حقى كرئيس للمجلس أن أطلب من المجلس توصية طلب للنائب العام، ولكنى لن أفعل تقديراً للحزب الموقر ولحرية الصحافة.
وأوضح تدنى قانون العقوبات لا يعتبر عذراً أن ينقل من ارتكب الجريمة عن شخص آخر ليقول إن "فلان قال كذا"، لذلك ناقل الكفر هنا يعتبر كافرا".