لجنة "التجمع" بالقاهرة تعلن تأييدها ل"البرادعى"

فى تحدٍ لرئيس الحزب

فى تحدٍ واضح للمرة الثانية لموقف د.رفعت السعيد رئيس حزب التجمع السلبى تجاه د.البرادعى أصدرت لجنة التجمع بالقاهرة بيانا اليوم أعلنت خلاله تأيدها للمبادرة التى أطلقها د.البرادعى.
وأكدت لجنة التجمع بالقاهرة فى بيانها الذى حصل اليوم السابع على نسخة منه، أن هذه المبادرة ستكون محطة مهمة فى مسيرة نضال الشعب المصرى الذى انتفض فى ستينيات القرن الماضى بقيادة العمال والمثقفين والطلبة، رافضًا هزيمة 1967، ورافضًا النظام الدكتاتورى العسكرى المتسبب فيها، ومطالبًا بنظام ديمقراطى برلمانى، وكان البرنامج الوطنى الديمقراطى الذى رفعته القوى التقدمية فى ذلك الوقت هو الموجه لنضال تلك الحقبة.
وأشادت اللجنة فى بيانها بضم المبادرة العديد من الجوانب الإيجابية منها تحويل النظام المصرى الفردى المستبد إلى نظام ديمقراطى حديث، بالإضافة إلى دعوته إلى إقامة الدولة المدنية، وذلك عن طريق الضغط الشعبى المنظم والمتواصل على النظام الدكتاتورى وصولاً إلى أهداف الشعب المرجوة.
وأرجعت اللجنة توقع نجاح المبادرة إلى د. البرادعى والذى وصفه البيان بأنه "شخصية تتميز باحترام محلى ودولى بارز، ويتميز ببعده عن مراكز الفساد والإفساد".
وأكدت الحملة أن هذه النقاط الأساسية للمبادرة لن تتعارض مع البرنامج الديمقراطى الذى يتبناه حزب التجمع، لذلك فإن وجود حزبنا (حزب التجمع) وكل الأحزاب الديمقراطية والتقدمية، والهيئات والفعاليات الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدنى فى قلب هذه الحركة البازغة هو أمر ضرورى من أجل دعمها وتطوير حركتها وعدم حصرها فى شروط الترشح لرئاسة الجمهورية، والمساهمة الإيجابية فى حمايتها من الانحرافات والتيارات المتطرفة المختلفة، وليس فى هذا أى تنازل عن الاستقلال التنظيمى السياسى والفكرى لهذه الأحزاب والجماعات المختلفة.
من جهة أخرى، أكد شعبان همام، أمين لجنة الناصرى "بلبيس" محافظة الشرقية، تأييد جميع أعضاء اللجنة للمبادرة.
وأكد همام فى تصريحه لليوم السابع إن تأييدهم للحملة يأتى فى إطار رغبتهم فى إحداث تغيير حقيقى وإصلاح للعملية الديمقراطية من خلال إجراء تعديل دستورى، مبررا إقدامهم على تلك الخطوة بعد إن فشل الحزب الناصرى فى تحقيق أحلامهم وأمالهم فى إحداث تغير بعد أن تولت القيادات الحالية مهام الحزب منذ أكثر من أربع سنوات.
وأوضح همام أن سيطرة تلك القيادات ومنهم الأمين العام أحمد حسن، تسببت فى وقف نشاط لجنة الحزب ببلبيس للخلاف معه فى السياسات التى يتبعها وذلك لأكثر من أربع سنوات دون النظر إلى حلها،بالإضافة إلى عدم قدره النائب الأول سامح عاشور فى حل تلك الأزمات، وهى ما كانت سببا فى هروب عدد كبير من أعضاء الحزب من الاستمرار فى ممارسة العمل السياسى داخل الحزب.