"يهودية الدولة" تعجل بنهاية حكومة تل أبيب.. أحزاب "الحريديم" تخطط لانقلاب ضد نتانياهو.. ووزير المالية يسعى لإسقاط الحكومة.. ورئيس الوزراء الإسرائيلى يعقد اجتماعا عاجلا اليوم مع وزرائه لإنقاذ حكومته

يبدو أن قانون "القومية اليهودية" أو ما يعرف بقانون "يهودية الدولة" الذى يدعمه بقوة رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتانياهو وكتلته الانتخابية حزبى "اليكود" و"إسرائيل بيتنا" والذى نال موافقة الحكومة الأسبوع الماضى وينتظر التصويت عليه بالكنيست الأربعاء المقبل، سيكون بداية النهاية لحكومة تل أبيب بسبب المعارضة القوية للقانون من داخل أحزاب إتلافه الحاكم وعلى رأسهم حزبى "الحركة" و"هناك مستقبل".
وتطور الأمر سريعا عقب الاتصالات المكثفة التى أجراها مؤخرا وزير المالية يائير لابيد، رئيس حزب "هناك مستقبل" الرافض للقانون مع الأحزاب الدينية فى إسرائيل لإقناعهم بعدم الانضمام للحكومة فى حال انفصال حزبه عن الائتلاف الحاكم.
واتهم رئيس الائتلاف الحكومى القيادى البارز بحزب "الليكود" زئيف إلكين وزير المالية الإسرائيلى بإجراء اتصالات مع حزبى "شاس" و"يهادوت ها توراة" اليهودين المتشددين دينياً "الحريديم" لغرض إحداث انقلاب ضد رئيس الوزراء الإسرائيلى.
ونقلت الإذاعة العامة الإسرائيلية عن إلكين قوله إن الليكود تمكن من إحباط مناورات لابيد، ومحاولاته لإسقاط الحكومة الإسرائيلية، مشيرا فى الوقت نفسه إلى أن "الليكود" لم يتوصل حتى الآن إلى تفاهمات نهائية مع حزبى "الحريديم" حول دعمهما لترشيح نتانياهو لرئاسة الحكومة المقبلة أيضاً بعد إجراء الانتخابات القادمة.
وفى محاولة منه لإنقاذ حكومته من السقوط، سيعقد رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتانياهو، اليوم الاثنين، لقاء مع كبار وزرائه فى محاولة أخيرة لإنقاذ ائتلافه الحكومى.
ومن المتوقع أن يقرر نتانياهو فى الأيام القليلة القادمة ما إذا كان سيدعو إلى انتخابات مبكرة.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، إنه على خلفية الاضطرابات المتزايدة حول مشروع قانون "الدولة اليهودية"، الذى من شأنه تكريس مكانة إسرائيل اليهودية فى قوانين أساس الدولة، التقى نتنياهو مع وزير الخارجية أفيجادور ليبرمان رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أمس الأحد، ومن المقرر أن يلتقى مع وزير المالية يائير لابيد ووزيرة القضاء تسيبى ليفنى، ووزير الإقتصاد نفتالى بينيت رئيس حزب "البيت اليهودى" اليوم لإنقاض الحكومة.
وكان ليفنى ولابيد قد أعلنا أنهما سيعارضان مشروع قانون "الدولة اليهودية" إذا تم طرحه على الكنيست الأربعاء المقبل فى صيغته الحالية، حتى لو كان ثمن ذلك إسقاط الحكومة.
وقالت مصادر مقربة لنتانياهو إن رئيس الحكومة سيقوم فى الأيام القادمة بمحاولة أخيرة فى دراسة ما إذا كان من الممكن التوصل إلى اتفاقات من شأنها أن تسمح باستمرار وجود الحكومة، بطريقة تسمح بإدارة شئون الدولة بشكل صحيح.
وأوضحت يديعوت أنه مر شهر تقريبا منذ آخر مرة تحدث فيها نتانياهو مع لابيد، بسبب الصراع بينهما على موضوع الميزانية السنوية، وخلافات متواصلة حول عدة مشروعات قوانين.
ووجهت المصادر انتقادات شديدة للابيد، بسبب خطته لإسقاط رئيس الوزراء وتشكيل حكومة بديلة، بالإضافة إلى حجبه الأموال عن وزارة الدفاع.
وفى المقابل، شن العديد من نشطاء "فيس بوك" الإسرائيليين المؤيدين لنتانياهو حملة تحريض واسعة ضد كل من لابيد ووزيرة القضاء تسيبى ليفنى التى تتزعم حزب "الحركة" المناهض للقانون أيضا.
وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إنه تم تصوير كل من الرئيس الإسرائيلى رؤوفن ريفلين، وزير المالية يئير لبيد، وزيرة العدل تسيبى ليفنى، وقائد الشرطة يوحنان دانينو، والوزير السابق ميخائيل ايتان، المناهضون للقانون الجديد يرتدون الزى الأسود الخاص ب"الشوتس شتافل"، المعروف بإسم ال "اس اس" وهو الزى المميز لقوات الرئيس الأألمانى السابق أدولف هتلر.
فيما قالت القناة العاشرة بالتلفزيون الإسرائيلى، إن العنوان المرافق للصور "معادو السامية الذين يعارضون قيام دولة يهودية فى أرض إسرائيل"، مضيفة أن الصفحى التى تم تدشينها خصيصا لهذا الغرض طالبت وزير الأمن العام يتسحاك اهرونوفيتش من النائب العام يهودى واينشتين، بإجراء تحقيق فى الأمر.
وأشارت القناة العاشرة إلى أن الصور التى تم نشرها تذكر بصورة تم توزيعها فى مظاهرة عام 1995، التى صورت رئيس الوزراء الإسرائيلى حين ذاك يتسحاك رابين كنازى، فى وقت قصير قبل اغتياله، واعتبرت الصورة كقسم من الجو العام المعادى لرابين وقتها، الذى يقول البعض إنه أدى إلى اغتياله.
فيما لفتت "تايمز أوف إسرائيل" إلى أنه تم انتقاد مشروع "الدولة اليهودية"، الذى سوف يرسخ يهودية دولة إسرائيل فى القوانين الدستورية، بشدة من قبل ليفنى ولبيد، بالإضافة إلى المشرعين من المعارضة، بالإضافة لانتقاده من جانب الرئيس الإسرائيلى الحالى ريفلين، والرئيس السابق سيمون بيريز.
وأكد العديد من الخبراء اليسارين الإسرائيليين أن القانون غير ديمقراطى اتجاه العرب والأقليات الأخرى.
وكانت قد قامت ليفنى بإتهام نتانياهو بدعم القانون بهدف تفكيك الائتلاف، وإجراء انتخابات جديدة فى جلسة عاصفة للحكومة فى بداية الأسبوع الماضى.