قال الدكتور ممدوح الدماطى وزير الآثار، إن الوزارة خلال الأيام القادمة ستسترد 239 قطعة أثرية من فرنسا كانت قد خرجت من مصر بطريقة غير شرعية نتاج أعمال الحفر خلسة. وأشار الدماطى، إلى أن هذه الخطوة تأتى فى إطار الجهود التى تبذلها وزارة الآثار لاستعادة أى قطعة أثرية مصرية يثبت تهريبها خارج البلاد، لافتاً إلى أن القطع المضبوطة كانت ضمن 302 قطعة تم تهريبها للأراضى الفرنسية، إلا أن تقارير خبراء متحف اللوفر أكدت أثرية 239 قطعة فقط، مضيفاً أن وزارة الآثار طالبت باستعادة ال 302 قطعة كاملة، وذلك لمعاينة الثلاث وستين قطعة المشكوك فى أثريتها. وأوضح الدماطى، أن وزارة الآثار بصدد تنفيذ إجراءات عقد اتفاقية ثنائية مع فرنسا للحد من ظاهرة تهريب الآثار التى انتشرت فى الآونة الأخيرة، وهو ما تم طرحه أثناء اللقاء المصرى الفرنسى للتراث وحماية الممتلكات الثقافية الذى عُقد قبل أسبوعين بالمركز الثقافى الفرنسى بالقاهرة. من جانبه قال على أحمد مدير إدارة الآثار المستردة، أن القطع الأثرية المستردة تعود إلى عصور مختلفة من الحضارة المصرية القديمة وهى عبارة عن تماثيل خشبية ملونة لبحارة كانت جزءا من نموذج قارب جنائزي، لوحة من الحجر الجيرى تمثل منظر لتقدمة القرابين إلى الإله أوزوريس والإلهة إيزيس، بالإضافة إلى عدد من التمائم وتماثيل الأوشابتى وأوان حجرية وفخارية وعدد من العملات الرومانية والبيزنطية والإسلامية.