توقيع مذكرة تفاهم بين مصر وواشنطن لمحاربة تهريب الآثار المصرية

أعلن الدكتور ممدوح الدماطى، وزير الآثار، أن وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على طلب وزارة الآثار بفرض قيود على استيراد الممتلكات الثقافية المصرية المهربة إلى أمريكا.
وأضاف الدماطى أن "الآثار" بصدد الانتهاء من اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، لتوقيع مذكرة تفاهم بهذا الشأن مطلع العام القادم.
وأوضح الدماطى، أن إبرام هذه الاتفاقية يأتى فى إطار جهود وزارة الآثار لمحاربة تهريب الممتلكات الثقافية بطرق غير شرعية، خاصة بعد حالة الانفلات الأمنى التى شهدتها مصر عقب أحداث ثورة الخامس والعشرين من يناير، لافتاً إلى أن أى قطعة أثرية مصرية سواء كبر حجمها أو صغر تمثل جزءا من هوية هذا الشعب وحضارته التى لا يمكن التفريط فيها.
وأكد الوزير أن توقيع مثل هذه المذكرة يعد خطوة أولى لتوقيع اتفاقيات دولية مشابهة فى المرحلة القادمة مع عدد من الدول الأخرى لمحاربة ظاهرة تهريب الآثار والممتلكات الثقافية.
من جانبه قال على أحمد مدير إدارة الآثار المستردة، إن وزارة الآثار كانت قد تقدمت فى شهر إبريل الماضى بطلب إلى الخارجية الأمريكية لفرض قيود على استيراد الآثار المصرية وذلك باعتبار السوق الأمريكية هى أكبر أسواق الاتجار بالآثار فى العالم.
وبناء عليه تم عمل جلسة استماع فى شهر يونيو الماضى بمقر وزارة الخارجية الأمريكية فى واشنطن حضرها أعضاء اللجنة المصرية وعدد من علماء الآثار حيث وافقت اللجنة الاستشارية الأمريكية للممتلكات الثقافية بالإجماع على توقيع المذكرة ورفعت توصياتها إلى وزارة الخارجية الأمريكية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتوقيعها.
وحول أهمية هذه المذكرة فى ظل وجود إتفاقية اليونسكو 1970 والتى تجرم الاتجار بالممتلكات الثقافية يوضح على أحمد أن المذكرة الجديدة تلزم جميع السلطات بالجمارك الأمريكية اتخاذ إجراءات مشددة لتحرى الدقة عن أصل القطع الأثرية حال دخولها للأراضى الأمريكية.
وأشار إلى أن اتفاقية اليونسكو تضم بنداً يسمح للموقعين عليها بإبرام اتفاقيات ثنائية لحماية التراث الثقافى والأثرى فى حالة وجود ظروف قهرية تهدد هذا التراث.