"الزراعة": الدولة ملتزمة باستلام محصول القمح بسعر 420 جنيهًا للأردب

وبتحويل مخالفات الأسمدة للنيابة..

أكد الدكتور عادل البلتاجى، وزير الزراعة، أن الدولة ملتزمة باستلام محصول القمح بمبلغ 420 جنيهًا للأردب فى مساحة مستهدفة 3.5 مليون فدان، موضحا أن التزام الدولة نهائى وهو السعر الأعلى من الأسعار العالمية .
وأضاف حسب بيان اليوم، أن الوزارة تدرس حاليًا إعادة الدورة الزراعية ابتداءً من العام المقبل بصورة جديدة عن طريق الزراعات التعاقدية والأسعار الاسترشادية التى تتم من خلال الإعلان عن سعر المحاصيل قبل بدء الزراعات حتى يتم إعلان الفلاحين وطمأنة الجميع بشأن الآليات الخاصة بالأسعار والتسويق، ولابد من دور واضح للتعاونيات والجمعيات فى تسويق المحاصيل .
وحذر الوزير من التلاعب فى سوق الأسمدة، وأى تلاعب لابد أن يتم تقديم المتسبب للنيابة فورًا، وأن المسئولية تقع على وكيل الوزارة لمتابعة سير العمل فى المحافظة، كما حذر من الحيازات الوهمية التى تصرف أسمدة، وإذا ثبت أن أى موظف تلاعب فى الصرف من غير وجه حق يتم إحالته للنيابة .
وأكد البلتاجى على التلاحم مع الفلاحين والنزول إلى الحقول ومتابعة احتياجاتهم وحل مشاكلهم، ومتابعة ما تم فى صرف الدعم النقدى للقطن فى البنوك، وكذلك تسويق الأرز على سعر 2050 واستلام المضارب للأرز، وأنه سوف يتم عقد الاجتماعات فى المناطق الإقليمية الخمسة خلال الأيام المقبلة.
وأضاف "البلتاجى" أن المشروعات الرئيسية لاستراتيجية الزراعة 2030 والتى من أهمها مشروع تطوير الرى الحقلى، وهدفه توفير المياه وتحسين خدمة الأرض وزيادة الإنتاجية وزيادة المساحة المنزرعة بما يعادل 10% من إجمالى المساحة الكلية فى الوادى والدلتا لتوفير ما يقرب من نصف مليون فدان تعوض المساحات التى تم التعدى عليها والتى تم استقطاعها من المساحة الزراعية بخلاف زيادة دخل الفلاح بما يزيد عن 15% وكذلك الاستفادة من عمليات التسوية بالليزر وخدمة التربة وتشغيل الميكنة الزراعية فى كافة العمليات، هذا بالإضافة إلى ارتباط مشروع تطوير الرى الحقلى بمشروع ربط المزارع بالأسواق والذى يمكنه من معرفة اسعار تسويق المحاصيل الزراعية ونوعية المحاصيل التى يجب زراعتها بمنطقة معينة .
وأكد أنه سوف يتم تفعيل بعض القوانين والتشريعات لدفع سير العمل فى البحوث والإرشاد والتعاون والصيد والزراعة التعاقدية والنقابة الموحد، على أن تكون مسايرة لأسلوب العمل الجديد بعد إقرار الدستور، وقد تم الانتهاء من قانونى التامين الصحى للفلاحين والتكافل الزراعى التى أصدرها السيد الرئيس فى عيد الفلاح .
وقال الوزير إنه "سوف يتم ربط مديريات الزراعة مع الوزارة عن طريق الشبكة العنكبوتية (الإنترنت) بحيث يكون هناك ارتباط تام لتسهيل المهمات وتلقى الشكاوى والمقترحات وحلها فى ذات الوقت ومراجعة استراتيجية الزراعة والخطة التنفيذية لها والوصول إلى أفضل المقترحات التنفيذية فهم شركاء التنمية والتنفيذيين على أرض الواقع" .
كما استعرض الدكتور عادل البلتاجى، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، خلال الاجتماع الذى عقد بديوان عام وزارة الزراعة مع 28 وكيلاً للوزارة بالمحافظات، وبحضور الدكتور على إسماعيل، رئيس قطاع الهيئات وشئون مكتب الوزير، نشاط مجلس التنمية الزراعية المستدامة فى إطار تنفيذ إستراتيجية الزراعة 2030.