"الزراعة" تحذر الجمعيات من التورط فى مخالفات تسريب الأسمدة المدعمة للسوق السوداء.. وإحالة المخالف للنيابة.. ورئيس اللجنة: استبعاد "التعاونيات" المخالفة من التوزيع.. وبدء تطبيق حظر النقل بين المحافظات

حذرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، الجمعيات الزراعية بالمحافظات من وجود أى شيكارة أسمدة بالأسعار الحرة داخل "الجمعيات" بجانب المدعمة، مؤكدة أنها ستقوم بعمل لجان تفتيش مفاجئة على الجمعيات ومن يثبت لديه أسمدة حرة بجانب المدعمة والتلاعب فى التوزيع أو تسريب الأسمدة إلى السوق السوداء، تتم إحالته للنيابة، بالإضافة إلى عمل لجان داخل القرى والمراكز مشكلة من مهندس الحوض ومدير الإدارة الزراعية لصرف الأسمدة على المستأجرين للأرض والذين يزرعونها فعليا بدلا من المالك صاحب الحيازة الذى يقوم بيعها فى السوق السوداء.
فى الوقت ذاته بدأت وزارة الزراعة تطبيق حظر نقل وتداول الأسمدة بين المحافظات إلا بتصريح منها، بالتنسيق مع المحافظين ووزارتى الداخلية والتموين وشرطة المسطحات وشرطة المرور بالقرار للسيطرة على تجارة السوق السوداء لتوفير الأسمدة للفلاحين بالأسعار المعلنة دون الزيادة والحد من تجارة السوق السوداء.
وذكرت اللجنة التنسيقية للأسمدة بوزارة الزراعة فى بيان رسمى لها الأحد، أنها تسعى إلى تحقيق الوفرة فى السوق المحلية، والقضاء على السوق السوداء بعد رفع أسعار الأسمدة وتحديد سعر الأسمدة المدعمة ب100 لشيكارة اليوريا و95 جنيها للنترات، مؤكدة أن فتح الباب أمام تجار الأسمدة للحصول على أسمدة حرة شأنه تحقيق الوفرة المطلوبة للقضاء على السوق السوداء، وذلك بعد منح الشركات المنتجة للأسمدة على تداول الأسمدة الحرة بالسوق المصرية، مقابل التزام الشركات ببيع الأسمدة بسعر لا يتجاوز 2400 جنيه للطن، وإلزام المصانع بتحديد سعر الشيكارة للمستهلك ب130 جنيها.
فيما حددت اللجنة التنسيقية للأسمدة ضوابط واشتراطات صرف الأسمدة الأزوتية موسم 2014 / 2015 تضمنت صرف السماد لمحصول واحد شتوى وصيفى ويتم الصرف طبقا للتوقيتات والحصص المقررة للمحاصيل الشتوية بالقواعد والتعليمات المتبعة والمعاينات الفعلية للمساحات المنزرعة ودون إضافة أى مصروفات إدارية على المزارعين طبقا للقرار الوزارى 685 لسنة 2014.
وشملت ضوابط الصرف أن يكون الحائز الذى يزرع أرضه فعلا والمستأجر بعقد إيجار مع ضرورة ألا يكون هناك نزاع بين الطرفين، بالإضافة إلى المزارع الفعلى للارض بالمشاركة مع الحائز ويتم الصرف فى وجود الطرفين، وأن يكون الصرف للمزارع الفعلى فى وجود توكيل رسمى من الحائز ويتم الصرف لواضع اليد طبقا للاشتراطات التى حددتها اللجنة للقائم بالزراعة بمحضر معاينة مرفق به محضر إثبات حالة من اللجنة القروية وشهادة الجيران فى حالة عدم إمكانية الوصول للحائز على ألا يكون هناك خلافات أو قضايا وضع يد.
قال الدكتور على إسماعيل رئيس قطاع الهيئات وشئون مكتب الوزير ورئيس اللجنة التنسيقية للأسمدة، الأحد، إن وجود أسمدة بالأسعار الحرة داخل الجمعيات الزراعية بجانب الأسمدة المدعمة دليل على تلاعب الجمعيات ومن يثبت لديه أسمدة حرة بجانب الأسمدة المدعمة ستتم إحالته للنيابة واستبعاده عن المنظومة وفق للإجراءات والاشتراطات التى حددتها اللجنة التنسيقية للأسمدة.
فيما حددت اللجنة التنسيقية للأسمدة سعر استلام السماد الأزوتى من أرض المصنع ب1910 جنيهات للطن وسعر تسليم السماد للجمعيات ب1950 جنيها، مؤكدة أن الأسعار التى تم الاتفاق عليها يتم توثيقها بموجب عقد ثلاثى بين الأطراف الثلاثة "بنك التنمية والائتمان الزراعى والجمعيات والشركات وأن يتم صرف السماد بسعر 100 جنيه لليوريا و95 للنترات للزراع.
وأوضحت اللجنة فى تقرير لها، أن المصانع أقرت التزامها بتوريد كامل الحصص المقررة عليها فى مقابل التزام وزارة البترول بضخ الغاز اللازم فى حال تشغيل المصانع بالطاقة القصوى للوفاء بحصة السوق المحلية من الأسمدة الأزوتية، لتلبية احتياجات المحاصيل الصيفية والشتوية.
وتابع التقرير أن تكليف المراكز البحثية الموجودة بكل محافظة بالإشراف على توزيع الأسمدة يستهدف أن تحدد نوع الأسمدة المستخدمة حسب نوعية الأرض والمحصول الذى يتم زراعته، كما تعمل أيضا على ترشد الفلاح بالكميات التى يستخدمها من تلك الأسمدة، بالإضافة إلى عمل لجان داخل القرى والمراكز مشكلة من مهندس الحوض ومدير الإدارة الزراعية، لبحث أسماء المستأجرين للأرض والذين يزرعونها فعليا من أجل تسليمهم السماد الخاص بالزراع بدلا من المالك صاحب الحيازة.
الحكومة ترفع أسعار الأسمدة إلى 2000 جنيه للطن.. 100 جنيه للشيكارة.. "المنتجين الزراعيين" تصف القرار بالمهزلة.. و"الفلاحين": نؤيده إذا حد من السوق السوداء.. و"الزراعة ": نضمن توفيرها بالأسواق