دفاع المتهمين فى قضية سوديك: ننتظر استلام المحكمة لتقارير لجنة الفحص

أكد الدكتور أسامة حسنين عبيد محامى دفاع المتهمين فى قضية سوديك، أنهم فى انتظار استلام هيئة المحكمة لتقارير اللجنة المشكلة لفحص أوارق قضية إعادة محاكمة محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق و4 من مساعديه فى واقعة اتهامهم بارتكاب جرائم التربح والإضرار العمدى بالمال العام، وأن هيئة الدفاع ستطلب أجلا للاطلاع على تلك التقارير والمستندات التى اعتمدت عليها اللجنة فى إعداد تقاريرها.
وشهدت الجلسة وصول المتهمين منذ الساعة العاشرة صباحا وانتظروا داخل قاعة المحكمة حتى بدء الجلسة.
وكانت محكمة النقض قضت سابقا بإعادة محاكمة المتهمين فى القضية وقبول الطعن المقدم من المتهمين على حكم محكمة جنايات القاهرة، التى قضت، بمعاقبة وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات وإلزامه برد المبالغ المالية 970 مليونا و700 ألف جنيه و13 مليونا و869 ألف جنيه و81 مليون جنيه، وتغريمه مبلغ مساو، ومعاقبة المتهمين فؤاد مدبولى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الأسبق، وحسن خالد فاضل، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الأسبق، ومحمد أحمد عبد الدايم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الأسبق، وعزت عبد الرءوف عبد القادر الحاج، رئيس قطاع الشئون التجارية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية سابقا بالحبس لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ وتغريمهم مبلغ 970 مليونا و700 ألف، و13 مليونا و869 ألف جنيه، ورد مبلغ مساوٍ، كما قررت المحكمة تغريم عزت عبد الرءوف مبلغ 81 مليونا، ورد مبلغ مساوٍ، ومعاقبة مجدى راسخ بالسجن لمدة 5 سنوات وإلزامه برد مبلغ 970 مليونا و700 ألف جنيه، و13 مليونا و869 ألف جنيه، و81 مليون جنيه وغرامة مماثلة فى القضية.
يشار إلى أن رجال الأعمال مجدى راسخ هارب ولم تتقدم هيئة الدفاع عنه بطلب إلى محكمة الجنايات لإعادة محاكمتة لعدم وجوة داخل البلاد.
كانت تحقيقات نيابة الأموال العامة عن موافقة وزير الإسكان الأسبق وبعض نوابه على طلبات غير قانونية تقدم بها رجل الأعمال حول تنازله عن بعض المساحات من الأرض التى خصصتها له الوزارة بعد ثبوت إخلاله بالتزاماته المالية والبنائية الواردة فى العقد، التى كانت تستوجب فسخ عقد التخصيص واستعادة الأرض بالكامل ومساحتها 2550 فدانا فى مدينة الشيخ زايد، إلا أنهم اكتفوا بسحب جزء منها مساحته 885 فدانا فقط، ما ربّح رجل الأعمال والشركة التى يمثلها 907 ملايين و700 ألف جنيه، فضلا عن التصريح له ببيع مساحة مليون متر من الأرض للغير على خلاف القواعد المقررة وتربحه 81 مليون جنيه منها، كما أعفاه الوزير الأسبق من سداد 13 مليونا و800 ألف جنيه مقابل رسوم التنمية الشاملة التى فرضها على جميع الشركات الأخرى، على خلاف القواعد المقررة.