القوى العاملة: صرف 5 ملايين و500 ألف جنيه ل43 ألف عامل

طالبت الدكتورة ناهد عشرى، وزيرة القوى العاملة والهجرة، مديرى وحدات العمالة غير المنتظمة على مستوى 27 مديرية للقوى العاملة والهجرة بالمحافظات، بتقديم الحماية والرعاية وأفضل خدمة اجتماعية للعمالة غير المنتظمة.
وقالت "عشرى"، فى بيان لها اليوم، إنه من منطلق الرعاية التى توليها الوزارة للعمالة غير المنتظمة من خلال وحداتها، تم صرف حوالى 5 ملايين و500 ألف جنيه لنحو 43 ألف عامل، وجار إنشاء مستشفيين للعمالة غير المنتظمة بالإسكندرية وسوهاج.
وكشفت أن إجمالى العمالة غير المنتظمة على مستوى الجمهورية يصل إلى حوالى مليونين و500 ألف، مسجل منهم لدى الوزارة 318 ألفاً، منهم 212 ألفاً فى المقاولات و106 آلاف فى الزراعة، وتم تشغيل حوالى 225 ألفاً من الفئتين، حيث بلغ ما تم تشغيله فى المقاولات 150 ألفاً وفى الزراعة 75 ألفاً.
وقالت إنه من المستهدف تسجيل وتشغيل 224 ألفا من هذه العمالة بنهاية العام، ليصبح ما تم تسجيله 542 ألفاً.
وأشارت الوزيرة إلى أنه يجرى حالياً الاستعداد للقافلة السادسة لمشروع محور قناة السويس الجديدة لتقديم الإسهامات التى يحتاجها العمال والمشروع، منوهة بأن إجمالى من قام بالتسجيل على الموقع الإلكترونى للوزارة من العمالة الراغبة فى العمل بالمشروع بلغ 22 ألفاً و600 راغب عمل، مؤكدة أن هناك تنسيقاً كاملاً مع محافظ الإسماعيلية اللواء أحمد القصاص، واللواء كامل الوزيرى نائب رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمشرف على المشروع، لتلبية أى طلبات وفقاً لاحتياجات المشروع.
وتابعت أنه تم استخراج كارنيه لكل عامل بالمشروع من خلال مكتب التشغيل الذى تم افتتاحه مؤخراً بالموقع، يستطيع من خلاله التوجه إلى الوحدات الصحية والمستشفيات المتعاقدة معها مكاتب وحدات العمالة غير المنتظمة فى محافظات الإسماعيلية وبورسعيد والسويس وجنوب وشمال سيناء، للاستفادة من خدماتها الصحية والكشف الطبى مجاناً.
كما طالبت الوزيرة رئيس اللجنة الرياضية للعاملين بالوزارة بتنظيم ماراثون بمشروع القناة بين العاملين بالمديريات والعمال بالمشروع كيوم رياضى.
وكانت الوزيرة قد ناقشت مع مديرى وحدات العمالة غير المنتظمة على مستوى 27 مديرية المعوقات التى تواجه جمعية الخدمات الاجتماعية، وكيفية تنمية مواردها، واستمعت إلى جميع الآراء بشأن تحسين موارد اللجنة، وطلبت اجتماع اللجنة الاستشارية المركزية للعمالة غير المنتظمة وللتشاور وتفعيل وحدات العمالة غير المنتظمة.