أزمة فيلم الرئيس والمشير عايشها العديد من رؤساء الرقابة على المصنفات الفنية، فبعد حصول أسرة العمل مؤخراً على حكم قضائى بالبدء فى تصويره أقامت وزارتا الدفاع والثقافة دعوى قضائية بوقف تصوير الفيلم مرة أخرى. ومن بين رؤساء الرقابة السابقين الذين كانوا شهوداً على أزمة الفيلم الدكتور مدكور ثابت الذى نفى لليوم السابع معرفته بملابسات العمل رغم قوة الأزمة أثناء فترة توليه رئاسة الرقابة وقال: لا أستطيع إبداء رأى فى قضية الرئيس والمشير؛ لأننى لا أعلم شيئاً عن ملابساتها فى الوقت الحالى ولابد أن أعود للاستعلام عن الأمر من زملائى. أما الرقيب السابق على أبو شادى فأكد لليوم السابع أنه منذ الإعلان عن الفيلم واجه العديد من الأزمات الخاصة بالموافقة على تصويره؛ نظراً لطبيعة الموضوع الذى يطرحه السيناريو فيما يتعلق بالعلاقة بين الرئيس الراحل جمال عبد الناصر والمشير عبد الحكيم عامر، وأنه رغم صدور حكم قضائى بتصوير الفيلم إلا أنه يرى أنه من حق وزارتى الدفاع والثقافة المطالبة بوقف الفيلم لحين الاتفاق مع فريق عمله على وضع بعض التعديلات فى السيناريو حتى لا يكون هناك ضرر أو مساس بالأمن القومى. وأضاف أبو شادى أن القضاء ليس له سيطرة على الرقابة وهى إحدى الهيئات التابعة لوزارة الثقافة، ولكن بالتأكيد أن فيلم "الريس والمشير" سيخرج إلى النور، ولكن بعد موافقة فريق عمل الفيلم على الشروط التى ستفرضها عليهم وزارة الثقافة والدفاع.