فقد الاقتصاد الصينى المزيد من قوة الدفع فى أكتوبر تشرين الأول مع تراجع نمو أنشطة المصانع وانخفاض نمو الاستثمارات لأقل مستوى فى نحو 13 عاما، مما يعزز وجهات النظر بأن بكين ستحتاج لعمل المزيد لوقف تباطؤ النمو. وبعد شهور من الأداء الفاتر فى المصانع وتزايد التأثير السلبى لتباطؤ سوق الإسكان تحيط الشكوك الآن بإمكانية الوفاء بمستوى النمو المستهدف لإقتصاد الصين هذا العام عند نحو 7.5 فى المائة. وقال مكتب الإحصاءات الوطنى اليوم الخميس، إن الاستثمار فى الأصول الثابتة وهو محرك رئيسى للنمو ارتفع 15.9 بالمائة فى الشهور العشرة الأولى من العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، وهذه هى أضعف وتيرة منذ ديسمبر كانون الأول 2001. ونما إنتاج المصانع 7.7 بالمائة عن العام السابق ومقارنة مع 6.9 بالمائة فى أغسطس، لكنه جاء دون التوقعات ويمثل ثانى أضعف وتيرة نمو منذ ذروة الأزمة المالية العالمية. وتباطأ نمو مبيعات التجزئة قليلا إلى 11.5 بالمائة فى أبطأ وتيرة منذ بداية 2006. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آرءاهم توقعوا ارتفاع مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعى بنسبة 11.6 فى المائة و8.0 فى المائة على التوالى، وكانت التوقعات تشير لنمو الاستثمار فى الأصول الثابتة بنسبة 15.9 فى المائة. ويعتقد كثير من المحللين أن هناك حاجة لمزيد من إجراءات دعم الاقتصاد لتبديد التأثير السلبى لتباطؤ سوق العقارات، لكنهم منقسمون بشأن ما إذا كان يجب على السلطات أن تنتظر خطر المزيد من التباطؤ قبل أن تتخذ خطوات أقوى مثل خفض أسعار الفائدة.