فى محاكمة "دومة" و269 آخرين ب"أحداث مجلس الشورى".. النيابة: "القضية ما هى إلا ورم سرطانى استشرى فى جسد مصرنا الحبيب".. والمتهمون ضعاف النفوس أحرقوا الماضى والحاضر.. وتطالب بتطبيق أقصى العقوبة عليهم

حصل "اليوم السابع" على نص مرافعة المستشار محمد الجرف، مدير نيابة حوادث جنوب القاهرة، وممثل النيابة العامة فى محاكمة "دومة" و269 متهمًا بينهم 16 متهمًا محبوسين، و9 هاربين، والباقى مخلى سبيلهم فى القضية المعروفة إعلاميًا "بأحداث مجلس الوزراء".
وجاء نص المرافعة كالآتى:
"بسم الله الرحمن الرحيم.. بسم الله الحكم العدل شديد العقاب.. بسم الذى أنذر عباده فى محكم الكتاب.. فيه من الوعد والوعيد ليتعظ أولو الألباب".
واستهل ممثل النيابة حديثه بقوله تعالى "إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون فى الأرض فسادًا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض".
وغلظ جزء كلاً منهم فجعلهم القتل تارة، والصلب تارة، وقطع الأيدى والأرجل من خلاف تارة، والنفى من الأرض تارة أخرى، وما ذلك إلا تدليلا على الإثم وخطورة الجرم ووضاعة الخطيئة.
وتابع ممثل النيابة قائلاً: إن كان هذا هو مقام جريمة الإفساد فى الأرض لدى خالقها فما بالنا بمقامها لدينا نحن البشر، وكما قال تعالى "وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان".
وتعجب ممثل النيابة قائلاً: حال مطالعتى لوقائع دعوانا حيث إن ما آتاه المتهمون من وقائع قد خالف ما أمرنا به خالق الكون، وذلك بأن تعاونوا على الإثم والعدوان لا على البر والتقوى.
وناشد ممثل النيابة المحكمة مطالبًا وبحق أن تضربوا بيد من حديد على أولئك الضالين الآثمين على أولئك الذين يشعون فى الأرض مفسدين على أولئك الذين بفرارهم من قسم ربهم ظانين من أجل هذا المجتمع الذى تألم طويلاً وبكى كثيراً على عزيز فقد وعلى غال سقط، ممثلين لمجتمع يُعتدى عليه بين الحين والآخر تارة بإسم الدين وتارة باسم القانون و تارة باسم الحرية.
وتابع قائلاً: جئناكم اليوم بعد أن حملنا أمانة الدفاع عن مجتمع بأسره وكُلفنا بشرف التعبير عن آلامه وأوجاعه، وحقاً أقول إنه شرف لا يدانيه شرف وأمانة لا تعلو عليها أمانة، ووجه ممثل النيابة حديثه للمحكمة قائلاً: إن العدل من صفات الله وأنتم ظل الله فى أرضه فهو من صفاتكم بل هو ألصقها وأشدها اتصالاً بواجبكم.
إن قضيتنا اليوم ما هى إلا ورم سرطانى استشرى فى جسد مصرنا الحبيب، وإن الله عز وجل أوكل لكم علاج الوطن من هذا المرض باستئصاله بأحكامه الرادعة، وإن النيابة حين ارتأت المرافعة فى تلك القضية فإن ذلك مرده إلى أهميتها البالغة وخطورتها الداهمة، وتلك الخطورة لا تقتصر على كون المجنى عليه فيها هو وطن بأكمله فحسب بل إن أهميتها تكمن فى كون ما حوته من شرور وآثام لقد ارتكبت باسم أسمى القيم الإنسانية باسم الحق والحرية، تكمن أهميتها فى كون الجرائم التى ضمتها هذه القضية بين دفتيها قد وقعت على وطن جريح مشتت القوى والعافية.
وأضاف ممثل النيابة قائلاً: لقد حُملنا بدماء ذرفها ثلاثمائة وسبعة وعشرين جريحًا من ضباط ومجندى وزارة الداخلية، وآلام أوجعت أربعة وثمانين جريحًا من ضباط ومجندى القوات المسلحة، جئناكم نحمل بين أيدينا وطناً إشتعلت النيران فى قلبه قبل أن تشتعل فى بنيان وطن حاول أراذل القوم هدم تاريخه قبل أن يُهدم حاضره .
وتكمن أهمية القضية فى أن الحكم الصادر فيها من شأنه أن يقف حائلاً بين هؤلاء المتهمين ومن على شاكلتهم هو عنوان الحق بلاشك وكلمة النهاية لهذا الاستهزاء بالوطن.
وسرد ممثل النيابة وقائع الدعوى مؤكدًا أنها فى حقيقتها تاريخ وطن بأكمله جريح ينزف يوما بعد يوم ولم يجد من يضمد جراحه حتى اليوم هى وقائع ارتسمت على تجاعيد وجه فلاح مصرى يمسك الفأس ويزرع الخير ارتسمت فى صفحات كتاب أٌودع بالمجمع العلمى منذ سنين طوال واحترق فى غفلة من الزمان.
وأضاف: فإن وقائع الحادث الأليم ترجع لأواخر الحادى عشر من الألفية الثانية إلا أن مقدمتها سابقة على ذلك متزامنة مع الحالة المزرية التى يعشها المجتمع المصرى بأكمله وهى حالة الزخم السياسى نتيجة لنشاط الجماعات المعارضة قانونية أو غير قانونية، حيث توجهت مجموعة من المتجمهرين قاصدين قصر العينى والشوارع المحيطة بمجلس الوزراء ومحيط مجلس الوزراء بما فيها من مصالح حكومية ومنشآت حكومية وألحوا على تنظيم المسيرات بتلك الشوارع ودعوا إلى التعدى على من يحول دون وصولهم إلى صالتهم فى تلك المنشآت معلنين أن أهدافهم إسقاط الحكومة الانتقالية وانتشرت تلك الدعاوى عبر شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت".
وتسائل ممثل النيابة خلال المرافعة قائلاً: من هم المتهمون؟ وأجاب أنهم حفنة من ضعاف النفوس إنهم من نسوا الله فأنساهم أنفسهم وكفروا بنعمة العقل التى ميزنا بها عز وجل فانحرفوا به من الفكر القويم إلى البحث عن عظيم الجرائم وارتكابها وكبائر الإثم و اقترافها، وأعملوا هذا العقل فيما لا يضر ولا ينفع ويتعدى إذا أنهم إلى مجتمعهم إنهم حفنة ممن يتربصون بالوطن حتى إذا ما سقط جريحاً انقضوا عليه ينهشون من لحمه ويشربون من دمائه، فمذهبهم "أنا ومن بعدى الطوفان"، إنهم أناس أحرقوا الماضى والحاضر وتذرعوا بالحرية التى هى أسمى القيم الإنسانية واتخذوا منها رداء يستر سوءاتهم .
وقال: العجيب أن الجناة فعلوا كل ما فعلوا من جرائم وهو يهتفون "سلمية سلمية"، يهتفون بالسلمية وهم بعيدون عنها كل البعد فهم يحملون الأعيرة النارية ويطلقون منها الطلقات بكل سلمية تصبب أفراد الشرطة والجيش بكل سلمية يلقون المولوتوف ويقولون سلمية يحرقون التاريخ ويقولون سلمية فبأى سلمية تلك.. أهى سلمية القتل؟ أم سلمية التخريب؟.
وتابع: علم المتهمون جميعًا بالدعوى لتنظيم المسيرات كما علم بها عامة الناس، إلا أن وقائع تلك الدعوى عليهم كانت مختلفة فقد اتفق المتهمون على استغلال هذه الدعوى فى إثارة الموطنين وتحريضهم على التجمهر وارتكاب أعمال شغب والتعدى على القوات الشرطة والجيش وصولاً إلى خلق حالة من الفوضى تمكنهم من القيام بأى نشاط إجرامى.
وأوضح: وأعدوا العدة وجهزوا الأدوات التى يستخدمونها من أسلحة بيضاء وزجاجات مولوتوف، يالها من خطة شيطانية ابتدعتها عقول آثمة، وقامت الثورة والتى تعنى الحرية والحرية لديهم تعنى الفوضى والتخريب والقتل فجمع المتهمون أنفسهم واغتسلوا بماء الغدر وتوضئوا بماء الخيانة وأشعل كل منهم المولوتوف صوب المجلس العلمى ومجلس الشورى لتتصاعد ألسنة اللهب تحرق القاهرة وتتصاعد معها رائحة التاريخ، وعصارة فكر نوابغ أبنائها مخططات وكتب استحالت وقوداً لمآرب المتهمين الآثمة.
وقدم ممثل النيابة خلال مرافعته عددا من الأدلة قائلاً: إن هذه الاتهامات لم تكن رجمًا بالغيب لما بنى على أسانيد رافعة ورواسى شامخة فأولى هذه الأدلة هو الاعتراف فهو ما نلقبه نحن أهل القانون سيد الأدلة وهذا الاعتراف لم يكن قولاً مرسلاً جرى على لسان من صدر عنه وإنما جاء متسانداً مع باقى الأدلة وفقد اعتراف المتهمين من الأول حتى الخامس بالجرائم المنسوبة وأقر كل منهم فى ارتكاب واقعة حريق المجمع العلمى وكذا أقر باشتراك المتهمين حتى الحادى والعشرين فى ارتكاب تلك الجرائم وذلك إبان تفريغ الأسطوانات المدمجة المرسلة صحبة كل منهم، كما أقر المتهمون 266 بارتكاب الجرائم المنسوبة إليه، مضيفا أنه يمد المتهم الحادى عشر وغيره بزجاجات البنزين لاستخدامه فى الاعتداء على رجال الجيش .
وقال: كما أقر المتهم "أحمد دومة" المتهم رقم 194 الماثل أمام عدالتكم اليوم بحلقة برنامج "الحقيقة" المذاع بفضائية "دريم" بتاريخ 20 ديسمبر 2011، أنه قد ألقى المولوتوف على أفراد القوات المسلحة بمبنى مجلس الشعب، وأيد ذلك بحلقة أخرى فى ذات البرنامج، والدليل الثانى فهو تحريات رجال البحث الجنائى التى توصلت إلى أن المتهمين قد ارتكبوا الجرائم المسندة إلى كل منهم بالغين بذلك مقصدهم، وتمت الجريمة بناء على ما أتوه من تحريض ومشاركة فى تلك الأفعال، والدليل الثالث وهو إقرار المتهمين بمحاضر جمع الاستدلالات عقب ضبطهم على مسرح الجريمة بارتكابهم الجرائم المسندة إلى كل منهم، أما الدليل الرابع فهو شهادة المخلصين من أبناء هذا الوطن والذين جاءت أقوالهم متضافرة مع تحريات رجال البحث الجنائى.
وتابع ممثل النيابة قائلاً: إن الأدلة القولية فى الأوراق لم تقف عند هذا الحد بل امتدت إلى شهود عيان رأى كل منهم آثار الدمار التى خلفها الجناة ورائهم من تخريب وإتلاف وقتل وسرقة، أما الدليل الخامس فهو ما ورد فى تقرير الطب الشرعى الخاص بالملازم "أحمد ضياء العشماوى" بالقوات المسلحة، والذى ثبت فيه أن إصابته بالقدم اليسرى حدثت من عيار نارى، والدليل السادس فى هذه القضية هو تقارير الأدلة الجنائية والتى ثبت بها أن آثار الاحتراق واتجاه سريان النيران بالمجمع العلمى ومجالس الشعب والوزراء والشورى بدأت وتركزت بمناطق متعددة ومنفصلة، وإن الحريق شب ونتيجة لإيصال وإلقاء مصادر حرارية سريعة ومتنوعة من الزجاجات الحارقة، وأن الأسلحة التى ضبطت بحوزة المتهمين أسلحة بيضاء مدرجة بالجدول رقم 1 بقانو ن الأسلحة والذخائر كما ثبت من معاينة النيابة لمسرح الأحداث حيث تبين مجموعة من المتجمهرين يلقون الحجارة .
وفى ختام مرافعة النيابة والتى وجهت حديثها للمحكمة قائلة: هذه هى أدلة الدعوى طرحناها على عدالتكم وآمل أن تكون قد حققت بغيتنا فى إقناعكم بارتكاب المتهمين هذه الجرائم الشنعاء، وأضافت النيابة أنه من واجبى إلقاء الضوء على مسألة هى عماد أمر الاتهام وركيزته الأساسية التى اعتمد عليها عند تكييف الوقائع ألا وهى جريمة التجمهر.
كما وجهت النيابة رسالة إلى القائمين على أمن هذا البلد وسلامته قائلة: إن السكوت على مثل تلك الأفعال هى جريمة فى حق المجتمع والأمة لا تكفى فيها نصوص قانون العقوبات فحسب فهى كالمرض الخبيث لا ينفع معه علاج ولا يرجى منه شفاء والأجدى هنا استئصاله من جذوره حتى لا يعاود الظهور مرة أخرى فالأمر يتطلب إعادة النظر وتكاتف الجهود منا جميعا لوقف هذا العبث واستقرار وسلامة أراضينا .
وطالبت النيابة بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين وإنزال أشد العقاب بحكم رادع زاخر علّه يطفئ نيران الغضب التى اشتعلت فى نفوس البسطاء.
اخبار متعلقة:
تأجيل محاكمة "دومة" بأحداث مجلس الوزراء.. وإحالة خالد على للنيابة