مدير مباحث الأموال العامة ل"خالد صلاح": قرابة ال1.5 مليار دولار "أموال مهربة" بسويسرا وبريطانيا.. خرجت عن طريق التحويلات البنكية أو الحقائب.. ويكشف: الأرصدة بسويسرا ترجع لملكية 10 من رجال مبارك

قال اللواء محسن اليمانى مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، إن جميع الأسماء التى رصدتها الإدارة فى تهريب الأموال للخارج، تخص رموز نظام الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، إلا بعض الأسماء القليلة من رجال الأعمال الهاربين.
ورفض اليمانى خلال حواره لبرنامج "آخر النهار" الذى يقدمه الكاتب الصحفى خالد صلاح ويذاع على قناة النهار، الكشف عن أسماء المتورطين فى الاستيلاء على المال العام، حتى يصدر بحقهم أحكام قضائية، لافتًا إلى احتمالية براءتهم من كل التهم الموجهة إليهم.
وتابع: "قد نسير بخطى بطيئة نحو استرداد الأموال، إلا أننا نسير فى الطريق الصحيح"، مشيرا إلى أن الأموال المهربة خارج مصر منذ 25 يناير سواء فى نظام مبارك أو مرسى خرجت عن طريق حوالات بنكية والبعض الآخر خرج عن طريق الحقائب الدبلوماسية.
وأضاف اليمانى: "من ضمن الإيجابيات التى خرجت بها ثورة 25 يناير تطبيق المحاسبة على الجميع دون تمييز"، وأوضح أن 70% من قضايا الفساد لرموز نظام مبارك كانت لا تخرج إلى النور وتم التعتيم عليها"، لافتا إلى أن هذا النظام "أعتقد أنه خالد فى الحكم ولن يتركه ولذا كثرت مظاهر الفساد من بعض رموزه".
وأكد أن مصر لن تتمكن من استرداد جميع أموال مبارك داخل سويسرا كاملة، وذلك وفقا لاعتبارات القانون المنظم لهذه الأمور بين الدولتين، مشيرا أن سويسرا قامت بمساومة مصر وإجراء مفاوضات متتالية حول نسبتها ونصيبها من حجم أموال مبارك المودعة لديها.
وأضاف "اليمانى"، أن ضعف نظام مبارك فى إثبات أحقية الأموال التى تم نهبها على حساب فقراء الشعب تعد العقاب الأقصى لهذه الفئة التى تبين أمام الجميع أنها يسرت لنفسها كل الأسباب للثراء الفاحش وظلم الفقراء، ومع ذلك تتجه الدولة وبكل قوة لاسترداد أموال مبارك لردع المتربحين على حساب الدولة، مشيرا أنه فى حالة صدور أحكام قضائية نهائية بشأن رجال نظام مبارك سيتم البدء بتفعيل إجراءات المطالبة لدى سويسرا.
وكشف مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، عن حجم الأموال المهربة داخل سويسرا من جانب رجال نظام الرئيس الأسبق مبارك، مؤكدا أنه تم تهريب ما يتجاوز عن 700 مليون دولار لدى بنوك سويسرا قبل قيام ثورة 25 يناير، وتم الكشف عنها عقب إسقاط رأس النظام، مضيفا أنه يعتبر رقما هينا نظرا لوجود مبالغ مثلها أو أقل فى لندن وإسبانيا.
وأضاف أن هناك أضعاف مضاعفة من أموال النظام السابق تم تهريبها للخارج ولم يتم الكشف عنها حتى الآن بأرقام معلومة نتيجة تهريبها تحت أسماء أشخاص مختفية وتحويل الأصول بالتملك لأشخاص آخرين، وهى أحد وسائل التهريب التى اتبعها رجال النظام السابق، مشيرا أن الأموال المتواجدة بسويسرا ترجع لملكية 10 أشخاص فقط من رجال مبارك وأغلبهم يتواجدون الآن بسجون مصر.