بعد قليل.. المجلس الاستشارى للتنمية يناقش تنفيذ مشروع "رفح الجديدة"

علم "اليوم السابع" أن المجلس الاستشارى للتنمية المجتمعية التابع لرئاسة الجمهورية برئاسة الدكتور شريف أبو النجا، سيعقد اجتماعًا موسعًا فى تمام الساعة السادسة من مساء اليوم لمناقشة الإستراتيجية الكاملة لآليات تنفيذ مشروع إنشاء مدينة "رفح الجديدة" كمجتمع عمرانى متكامل يحقق التنمية المستدامة لأهالى مدينة رفح.
وصرح الدكتور كمال شاروبيم نائب رئيس جامعة قناة السويس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وأحد أعضاء المجلس ل"اليوم السابع" أن كل عضو من أعضاء المجلس الاستشارى الذى يتكون من 15 عضوًا عكف خلال الأيام الماضية على وضع تصور تابع لتخصصه العلمى استعدادًا لوضع الخطة العامة بالموضوع تشمل جميع مناحى التطوير ووضع التصور النهائى للخطة خلال اجتماع اليوم تمهيدا لتقديمها للرئيس عبد الفتاح السيسى قبل انتهاء المدة التى حددها الرئيس.
يذكر أن المجلس التخصصى للتنمية المجتمعية قدم للرئيس عبد الفتاح السيسى تقريرًا تفصيليًا عن نتائج لقاء المجلس مع شيوخ وعواقل مدينة رفح، والذى تم عقده بمقر رئاسة الجمهورية يوم الاِثنين الثالث من نوفمبر الجارى.
وخَلُصَ التقرير إلى مجموعة من النتائج المتوافق عليها وتشمل: تفهم أهالى رفح للإجراءات التى تتخذها الدولة لمواجهة الإرهاب بما فيها القرارات الصادرة بإعادة توزيع السكان على الشريط الحدودى، وأن أهالى سيناء بصفة عامة وأهالى رفح بصفة خاصة جزء لا يتجزأ من النسيج الوطنى المصرى وشركاء للدولة فى مواجهة الإرهاب والتطرف.
وأوضح أن التقرير خلص أيضًا إلى طرح مقترح لإنشاء مجتمع عمرانى متكامل وحديث فى شمال سيناء يُراعى الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والتراث الثقافى لأهالى مدينة رفح، والحفاظ على قناة تواصل مستمرة وفاعلة بين مؤسسة الرئاسة وأهالى سيناء من خلال استمرار جلسات الحوار مع المجلس التخصصى لتنمية المجتمع التابع لرئاسة الجمهورية ورفع كل التوصيات والمقترحات التى يسفر عنها الحوار لرئيس الجمهورية.
وعلى ضوء ما ورد بالتقرير من توصيات، وجَّه الرئيس بتكليف المجلس التخصصى لتنمية المجتمع التابع لرئاسة الجمهورية، وكل الأجهزة المعنية بالدولة باِتخاذ اللازم نحو إعداد دراسة متكاملة لآليات تنفيذ مشروع إنشاء مدينة "رفح الجديدة" كمجتمع عمرانى متكامل يحقق التنمية المستدامة لأهالى مدينة رفح، على أن يتم عرض هذه الدراسة على رئيس الجمهورية خلال 15 يومًا من تاريخه، وتكليف الأجهزة المعنية بالدولة ببحث ودراسة الموقف التنفيذى لتعويض المتضررين من قرار إعادة توزيع السكان بالشريط الحدودى ورفع تقرير لرئيس الجمهورية.
كما أكد الرئيس ضرورة اِستمرار الحوار مع أهالى سيناء بشكل فاعل لتحقيق الفائدة المستهدفة وبما يحقق زيادة معدلات التنمية والاِستقرار لأهالى سيناء الغالية.