فتوى مجلس الدولة تلزم "الضرائب" برد 755 ألف جنيه ل"مشروعات الداخلية"

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار عصام الدين عبد العزيز، إلى إلزام مصلحة الضرائب المصرية برد مبلغ 754 ألفا و650 جنيها إلى صندوق مشروعات أراضى وزارة الداخلية.
وتعود وقائع الفتوى الصادرة من الجمعية برقم 727 لسنة 2014 ردا على خطاب مصلحة الضرائب المصرية، والذى تأكد بعد بدء تعاقد الصندوق مع شركة وادى النيل للمقاولات بإنشاء 31 عمارة سكنية بمدينة نصر وتم تحديد ثمن المقاولة بمبلغ 19 مليونا و898 ألفا و422 جنيها، وطلبت مصلحة الضرائب من الشركة سداد الضريبة العامة على المبيعات تجنبا لاتباع إجراءات الحجز الإدارى ضدها واضطرت الشركة فى عام 1996 لدفع مبلغ 754 ألفا و650 جنيها لمصلحة الضرائب لسداد الضريبة المطلوبة.
وفى عام 2003 أقامت الشركة دعوى أمام محكمة القاهرة الابتدائية ضد صندوق مشروعات الداخلية للمطالبة بأن يرد المبلغ والفوائد المستحقة عليه لأنه قانونا هو متلقى الخدمة وقضت المحكمة لصالح الشركة ليطعن الصندوق على الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة، والتى أيدت حق الشركة ورفضت الطعن.