محلب: بناء مصر يحتاج إصلاحًا إداريًا وسياسيًا وتشريعيًا.. وزير الصحة محذرًا: "عدد السكان سيصل لنحو 120 مليونًا عام 2030".. و"بصيرة": التعداد زاد 10 ملايين منذ ثورة 25 يناير

قال المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، إن الاستراتيجية القومية للتنمية والسكان تنطلق فى مرحلة حاسمة من الوطن، فالحكومة اتفقت على المواجهة والمصارحة والصدق لبناء دولة حديثة، والحكومة مصممة على مواجهة الزيادة السكانية وأن تعلن بوضوح الاستراتيجية القومية للتنمية والسكان، مؤكدًا أن الجميع عليه العمل لوصول هذه الاستراتيجية ل90 مليون مواطن مصرى للتوعية.
وأضاف محلب خلال كلمته فى إطلاق المؤتمر للاستراتيجية القومية للسكان والتنمية، أننا نقترب من الانتخابات البرلمانية لاكتمال خارطة الطريق فهى ستكون نموذجًا للشفافية يشهد لها العالم، لافتًا إلى أن بناء مصر الحديثة يتطلب إصلاحا إداريا بدأناه بمواجهة شرسة للإهمال، مشددًا على ضرورة أن تكون معدلات التنمية أعلى من معدلات السكان وليس العكس، ومصر لن تتحرك للإمام إلا إذا تسلح الإنسان المصرى بالسلوكيات والتنمية، موضحًا أن الاستراتيجية نقلة يجب أن تعتمد على التخطيط .
وتابع محلب، بناء مصر الحديثة يتطلب إصلاحًا سياسيًا يضمن بناء دولة مدنية ديمقراطية، وكان ذلك عن طريق رسم خارطة طريق واضحة للمستقبل، وها نحن نقترب من الانتخابات البرلمانية لتكتمل اركان الدولة الديمقراطية، تلك الانتخابات التى ستكون بإذن الله نموذجًا للنزاهة والشفافية يشهد به العالم أجمع، ويختار فيها شعب مصر العظيم نوابه، كما أن بناء مصر الحديثة يتطلب أيضًا إصلاحًا إداريًا، يقضى على الفساد والبيروقراطية والاهمال، والإصلاح التشريعى هدفه تسهيل حياة المواطن، ويصون حق الوطن، ويخلق مناخًا جاذبًا للاستثمار لتحقيق معدلات التنمية الطموحة التى نأملها جميعًا، واستغلال موارد الدولة بحكمة واقتدار، والحفاظ أيضًا على حق الأجيال المقبلة.
وأوضح محلب، أن عدد سكان مصر تجاوز ال20 مليون سنة 1980 وتزايد بعد ذلك، فى الوقت الذى ظلت حصة مصر من مياه النيل ثابتة، موضحًا أن الدراسات تظهر أن الزيادة المتوقعة 25 مليون فى الفترة من 2000 إلى 2015، مشيرًا إلى أن استمرار الزيادة سيجعل على الموازنة العامة للدولة عبئًا كبيرًا قائلاً: "يجب أن أكون صريحا وأننا نتوجه بهذه الاستراتيجية لكل أسرة مصرية للنظر على ضرورة تخفيض معدلات الزيادة السكانية".
من جهته قال الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف إن الخطاب الدينى فى أيدى أمينة والأزهر والأوقاف سيقومان بجهد غير مسبوق خلال الأيام القليلة القادمة، ولا يوجد جهة فى العالم يمكن أن تجدد الخطاب الدينى سوى المخلصين من رجال الأزهر والأوقاف، والشعب سيجد ما يسره خلال الأيام القليلة فيما يتعلق بالخطاب الدينى.
وقال الدكتور عادل عدوى، وزير الصحة، إن الدراسات تؤكد أن استمرار مصر فى معدلات الخصوبة الحالية تجعلنا نصل إلى 120 مليون مواطن خلال عام 2030 لذلك لابد وأن ندق ناقوس الخطر، متابعا: الاستراتيجية ردت على تساؤل "من أين لنا أن نحقق التوازن بين النمو السكانى والتقدم الاقتصادى" لافتًا إلى أن الاستراتيجيية تتسم بالشمولية وراعت المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية.
وتابع العدوى، كل التقديرات السكانية الأخيرة فى مصر تدق ناقوس الخطر، حيث إنه من المتوقع أن يصل عدد السكان فى مصر فى عام 2030 إلى 118.9 مليون نسمة إذا ما استمر معدل الخصوبة كما هو عليه الآن وهو 3.5 طفل لكل سيدة .
ولفت وزير الصحة إلى نجاح البرامج السابقة لتنظيم الأسرة فى خفض معدل الخصوبة الكلى إلى 3 أطفال لكل سيدة، إلا أن النتائج الأخيرة للمسح الديموجرافى الصحى فى 2014 قد أشارت إلى ارتفاع تلك النسبة إلى 3.5 مولود لكل سيدة.
من جانبه عرض الدكتور ماجد عثمان وزير الاتصالات الأسبق ورئيس مركز بصيرة، الاستراتيجية القومية للتنمية للسكان، موضحًا أن عدد سكان مصر بلغ فى عام 2013 حوالى 85.8 مليون نسمة وهو ما يساوى ضعف سكان مصر عام 1980 وأن عدد مواليد مصر عام 2008 بلغ 2 مليون وعام 2012 بلغ 206 مليون مولود فى السنة.
وأكد عثمان أن عدد سكان مصر تضاعف ثلاث مرات ونصف منذ خمسينيات القرن الماضى حتى وصل بالتعداد السكانى الأخير إلى 86 مليون مواطن بخلاف المصريين بالخارج لافتًا إلى أن عدد المواطنين زاد 10 ملايين مواطن فى أقل من 4 سنوات وتحديدًا منذ اندلاع ثورة 25 يناير بسبب تراجع الطلب على خدمات تنظيم الأسرة وانعكاس الظروف السياسية على نشاط الجمعيات الأهلية العاملة فى هذا المجال.
ولفت إلى أن الزيادة السكانية أدت إلى انخفاض نصيب الفرد من الأراضى الزراعية والمياه والطاقة وأدت لتراجع نصيبه من الانفاق على التعليم والصحة والسكان والنقل والمواصلات، محذرًا من استمرار معدلات الانجاب المرتفعة مستقبلاً وأنه سيؤثر على الأمن القومى المصرى والسلام الاجتماعى.
وأوضح عثمان أن التحديات السكانية هى الدافع الأساسى وراء إطلاق الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية التى تركز على 4 أهداف رئيسية منها الارتقاء بنوعية حياة المواطن المصرى من خلال خفض معدلات الزيادة السكانية وإعادة رسم الخريطة السكانية فى مصر واستعادة ريادة مصر الاقليمية وتحقيق العدالة الاجتماعية والسلام الاجتماعى.
ومن جانبها قالت الدكتورة هالة يوسف، مقرر المجلس القومى للسكان إن الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية قد اعتمدت على مجموعة متكاملة من الانشطة فى مجالات مختلفة ففى مجل الصحة الإنجابية أكدت الاستراتيجية على ضرورة توفير وتيسير الحصول على خدمات تنظيم الأسرة والصحة الانجابية ورفع قدرات ومهارات مقدمى الخدمة التابعين للقطاع الحكومى لزيادة القدرة على تقديم خدمات تنظيم الأسرة.
وأكدت ضرورة توفير الموارد المالية اللازمة لبناء مدارس لاستيعاب الزيادة فى أعداد المواليد والاهتمام بتعليم الفتيات، مؤكدة على دور الإعلام فى نجاح الاستراتيجية حيث يلعب دور كبير فى نشر الرسائل السكانية وتغيير القيم الإنجابية، موضحة ضرورة تفعيل السياسات والبرامج التى تعمل على تمكين المرأة لما له من تأثير على الحد من الزيادة السكانية.