فى "أحداث الاتحادية".. دفاع علاء حمزة يدفع ببطلان أمر الضبط والإحضار.. ويؤكد: الخبير اختزل أشياءً فى الأسطوانات منها مقطع تسلق 6 أشخاص سور الاتحادية.. وجميع البلاغات لم تذكر اسم موكلى أو توجه له اتهام

استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف فى قضية أحداث قصر الاتحادية، اليوم الخميس، إلى محامى المتهم علاء حمزة فى القضية التى يحاكم فيها الرئيس الأسبق و14 آخرين من قيادات الإخوان فى الأحداث التى دارت فى الأربعاء الدامى 5 ديسمبر 2012 بين أعضاء جماعة الإخوان والمتظاهرين، ما أسفر عن مصرع 10 أشخاص على رأسهم الشهيد الصحفى الحسينى أبو ضيف، بالإضافة إلى إصابة العشرات.
ودفع المحامى فى مرافعته ببطلان أمر الضبط والإحضار الصادر فى 30-7-2013 عملا بالمواد 126و127 و331 إجراءات جنائية، موضحًا أن أمر الضبط والإحضار صدر ل23 متهما آخرهم المتهم علاء حمزة ولم تقم النيابة بتنفيذ ما نص عليه القانون من تحديد اسم المتهم وسنه، ولقبه وصنعته، ومحل إقامته وتاريخ الأمر، وأن هذه العناصر لم يشملها أمر الضبط، وأن عدم مراعاة هذه الإجراءات ترتب عليه بطلان إجراءات المحاكمة وبطلان أمر الضبط، وردد قائلا "لماذا العجلة فى تحقيقات النيابة؟".
وأوضح دفاع "علاء حمزة" أن إحراز القضية احتوت على حوالات بريدية من شخصيات عامة، وأن الخبير محمد المغازى اختزل أشياءً كثيرة فى الأسطوانات منها مقطع خاص بتسلق 6 أولاد لسور الاتحادية، مشيرًا إلى أن المحكمة لم تستطع تشغيل أسطوانة وردت فى الصفحتين 86 و87 بسبب عيب فى الفلاشة، وقام الخبير بتفريغها وكانت تحتوى على حوار مرسى بعد أحداث الاتحادية، وتم اختزال أشياء كثيرة هامة منها، على حد قوله.
وقال إن الخبير محمد مغازى، رئيس لجنة اتحاد الإذاعة والتليفزيون، أخطأ حينما نسب خطابا لمحمد مرسى بأنه جاء على لسان صفوت حجازى، فى الأسطوانة رقم 20، والتى جاءت بالتقرير بالصفحة رقم 137. وقال إن إجراءات المحاكمة باطلة لعدم توافر علانية الجلسة ودخول المحامين بتصاريح للدخول ووجود قيود وأغلال لحضور المحاكمة، علاوة على قيام الإعلام باختزال مرافعة الدفاع وعرض لقطات صغيرة ليدعى عدالة العرض بين مرافعة النيابة والدفاع، على حد قوله.
وشدد الدفاع على أن موكله مفترى عليه، موضحًا أن القضية شملت 10 محامين تقدموا بعدة بلاغات فى هذه القضية من بينهم المحامى محمد محمود حسن، والذى قدم 29 مقطع فيديو فى 20-12-2012، وأيضًا المحامى أحمد حسن، الذى قدم بلاغًا للنائب العام، والذى اتهم فيه وزير الداخلية، وقدم قرصا مدمجا عليه مقاطع فيديو، وأيضا المحامى صلاح محمد حسب الله، قال فيه إنه لا يعرف المتهم علاء حمزة، وكذلك محام آخر قدم بلاغا ذكر فيه أسماء 11 شخصا بأسمائهم وصفاتهم، وعاد وقدم بلاغا آخر ضد 29 شخصا ولم يذكر علاء حمزة فى بلاغه، وأيضًا بلاغ الصحفى كارم محمود، سكرتير نقابة الصحفيين فى 6-12-2012 لمقتل الصحفى الحسينى أبو ضيف لم يذكر اسم علاء حمزة فى التحقيقات، وأيضًا بلاغ جريدة الفجر التى كان يعمل بها المرحوم "الحسينى أبو ضيف" لم يذكر اسم علاء حمزة، وأيضًا بلاغ منسق عام جبهة الإنقاذ فى 10-12-2012. واستشهد الدفاع بما جاء على لسان المدعى بالحق المدنى فى قضية الاتحادية المحامى ياسر سيد أحمد عن المجنى عليه، والذى قدم بلاغه فى 6-12 وسئل فى 20-7-2013 وقرر أنه كان من ضمن المشاركين فى المظاهرة يوم 5-12 وأنه توجه للاتحادية الساعة 7 مساءً، وعند سؤاله عن معرفة بيانات القائمين على تعذيب المتظاهرين فأجاب بأنه لا يمكن التوصل إليهم ومعرفتهم، وعلق قائلا "لماذا إذن اتهمت موكلى بأنه المسيطر فى الاتحادية".
وأكد دفاع المتهم علاء حمزة على بطلان تفريغات مقاطع الفيديو والتقارير المقدمة من خبراء لجنة اتحاد الإذاعة والتليفزيون، مستشهدًا بما جاء بشهادة الخبير محمد المغازى، رئيس لجنة الخبراء، والذى قرر أمام المحكمة بأنه لم يقم بتفريغ الأسطوانات بالحرف الواحد، كما جاءت، وأنه قام باختصار بعضها، وقال: "الخبير تجاوز حدوده واختصر بشكل مخل وممل وردىء ولا ينفع، ولا يمكن التعويل عليه كدليل اتهام"، كما أكد بطلان فض الأحراز لعدم مشاهدة المتهمين لها، وثبت ذلك فى الصفحة رقم 33 من محاضر جلسات المحاكمة، وأن المتهمين لم يروها بالعين، وبالتالى تكون فى حكم الغيب وردد قائلا: "الغيب لا يمكن أن يعرفه إلا الله".
ودفع أيضًا ببطلان عرض جميع مقاطع الفيديو بالمحكمة لعدم مواجهة المتهم علاء حمزه بها، وعدم تمكنه من رؤيتها والتعرف على محتواها ولم يعترف أو ينكر أو يواجه بمحتواها، وذلك لوجود فاصل زجاجى ومن خلقه قفص من الشبك الحديدى فلا يسمح برؤية واضحة، فضلا عن الموسيقى الصاخبة المصاحبة للعرض، وأيضًا بسبب المسافة البعيدة فلا تسمح له بالرؤية العالية وتدقيق الملامح.