محامي حمزة بالاتحادية : يدفع ببطلان المحاكمة لعدم علانيتها.. وأمر الضبط والإحضار لموكله

تستمع محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف، إلى مرافعة دفاع المتهم علاء حمزة في قضية أحداث قصر الاتحادية.
وبدأ الدفاع مرافعته بالدعاء "رب اشرح لى صدرى ويسر لى أمرى "، وقال إنه كان يجب أن تطوى هذه القضية ويتم حفظها لما جاء بها من عوار، وقال إن موكله موقفه بالقضية مثل المتهم عبد الحكيم إسماعيل رغم أن النيابة العامة وصفته بأنه المجرم الآثم بل وصورته بأنه "جماع الشر كله " وأن الحقيقة غير ذلك.
ودفع محامى المتهم علاء حمزة أثناء مرافعته، ببطلان تفريغات مقاطع الفيديو والتقارير المقدمة من خبراء لجنة اتحاد الإذاعة والتليفزيون، واستشهد بما جاء بشهادة الخبير محمد المغازى رئيس لجنة الخبراء والذي قرر أمام المحكمة بأنه لم يقم بتفريغ الإسطوانات بالحرف الواحد كما جاءت وأنه قام باختصار بعض الأشياء.
وهنا علق الدفاع قائلا: الخبير تجاوز حدوده واختصر بشكل مخل وممل ورديء ولا ينفع ولا يمكن التعويل عليه كدليل اتهام.
وأضاف أن إجراءات المحاكمة باطلة لعدم توافر علانية الجلسة ودخول المحامين بتصاريح للدخول ووجود قيود وأغلال لحضور المحاكمة، علاوة على قيام الإعلام باختزال مرافعة الدفاع وعرض لقطات صغيرة في لمح الزمن ليدعى عدالة العرض بين مرافعة النيابة والدفاع.
كما دفع ببطلان فض الأحراز لعدم مشاهدة المتهمين لها وثبت ذلك في الصفحة رقم 33 من محاضر جلسات المحاكمة وأن المتهمين لم يروها بالعين وبالتالى تكون في حكم الغيب وردد قائلا: " الغيب لا يمكن أن يعرفه إلا الله ".
ودفع أيضا ببطلان عرض جميع مقاطع الفيديو بالمحكمة لعدم مواجهة المتهم علاء حمزة بها وعدم تمكنه من رؤيتها والتعرف على محتواها ولم يعترف أو ينكر أو يواجه بمحتواها وذلك لوجود فاصل زجاجى ومن خلفه قفص من الشبك الحديدى فلا يسمح برؤية واضحة، فضلا عن الموسيقى الصاخبة المصاحبة للعرض، وأيضا بسبب المسافة البعيدة فلا تسمح له بالرؤية العالية وتدقيق الملامح.
وقال دفاع المتهم علاء حمزة في مرافعته، إن أمر الضبط والإحضار الصادر في 30 يونيو 2013 عملا بالمواد 126 و127 و331 إجراءات جنائية، باطل.
وأوضح الدفاع أن أمر الضبط والإحضار صدر ل23 متهمًا آخرهم المتهم علاء حمزة، ولم تقم النيابة بتنفيذ ما نص عليه القانون من تحديد اسم المتهم وسنه ولقبه وصنعته ومحل إقامته وتاريخ الأمر، وأن هذه العناصر لم يشملها أمر الضبط وأن عدم مراعاة هذه الإجراءات ترتب عليه بطلان إجراءات المحاكمة وبطلان أمر الضبط.
وردد قائلا: "لماذا العجلة في تحقيقات النيابة؟".
وأشار الدفاع المتهم علاء حمزة في مرافعته إلى أن أحراز القضية احتوت على حوالات بريدية من حمدين صباحي ومحمد البرادعي وردد قائلا: وناس تانية بتدفع.
وأوضح أن الخبير محمد المغازى اختزل أشياء كثيرة في الأسطوانات منها مقطع خاص بتسلق 6 أولاد على سور الاتحادية، وبرر ذلك بأن الخبير خريج صنايع وليس لديه أي خبرة، موضحا أن المحكمة لم تستطع تشغيل أسطوانة وردت في الصفحتين 86 و87 بسبب عيب في الفلاشة، وقام الخبير بتفريغها وكانت تحتوى على حوار مرسي بعد أحداث الاتحادية وتم اختزال أشياء كثيرة مهمة منه.
يذكر أنه يحاكم في القضية الرئيس الأسبق محمد مرسي، و14 آخرون من قيادات الإخوان في الأحداث التي دارت في الأربعاء الدامى 5 ديسمبر 2012 بين أعضاء جماعة الإخوان والمتظاهرين، ما أسفر عن مصرع 10 أشخاص على رأسهم الشهيد الصحفى الحسينى أبو ضيف بالإضافة إلى إصابة العشرات من العامة.