مصادر ب«التعليم»:«بدر» قرر القضاء على عبارة الامتحان فى مستوى الطالب المتوسط

«ضرب عصفورين بحجر واحد» هذا ما يستهدفه الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التربية والتعليم، من وراء قراره بإخضاع طلاب الثانوية العامة لامتحان تجريبى، يسبق الامتحان النهائى، العصفور أو الهدف الأول هو القضاء تدريجياً على سياسة وضع امتحانات الثانوية العامة فى مستوى الطالب المتوسط، والثانى تهيئة الطلاب لتطبيق النظام الجديد للثانوية العامة فى سبتمبر 2011.
فبحسب مصادر مطلعة بالوزارة، يُعد القرار جزءاً من خطة يرسمها «بدر»، منذ قدومه وزيراً فى 3 يناير الماضى، لإلغاء ثقافة «الامتحان فى مستوى الطالب المتوسط» التى كانت الوزارة تتبعها فى وضع أسئلة امتحانات السنوات السابقة، على أن يكون البديل هو تطبيق نوع جديد من الأسئلة، لإلزام الطالب بممارسة الابتكار والتفكير، ولتمييز الطالب المتفوق عن الطالب المتعسر دراسياً.
ورغم أن الدكتور أحمد زكى بدر يتوقع ثورة أولياء الأمور والطلاب ضده مع حلول موعد الامتحانات وإعلان نتيجتها، وعدم تقبلهم التغيير المفاجئ فى نمط الأسئلة، فإنه يصر على التجربة كتمهيد لنظام «الثانوية الجديدة» القائم على التقويم الشامل، والذى يبدأ تطبيقه عام 2011/2012.
وأكدت المصادر أن «بدر» غير مقتنع بمطابقة امتحانات الثانوية العامة فى السنوات الماضية للمواصفات التى حددها «المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى»، وأضافت أن الوزير يرى أن المسئولين عن الامتحانات كانوا يخرجون عن المسار المحدد للامتحانات، خشية إثارة الرأى العام، ولتفادى غضب أولياء الأمور، غير أنه أوضح لمساعديه أن الامتحانات لن تأتى صعبة وتعجيزية، وإنما ستتوافق للمرة الأولى مع معايير قياس جودة خريج التعليم.
وتسعى «التعليم»، عبر هذا النوع الجديد من الأسئلة، لتلافى 3 آثار اعتبرتها سلبية ل«امتحانات الطالب المتوسط»، أولها المساواة بين الطلاب رغم اختلاف قدراتهم، وثانيها الارتفاع الواضح فى مجاميع الطلاب، بما يؤدى إلى الأثر الثالث، وهو عدم لحاق طلاب حصلوا على درجات «مرتفعة» بكليات القمة.
ويتضمن الامتحان التجريبى مناهج النصف الدراسى الأول، ويُعقَد داخل المدارس التى ستُرسِل أوراق الإجابات إلى الوزارة، تمهيداً لقياس مدى تقبل الطلاب للاختبار التجريبى، حتى تستقر الوزارة على الشكل النهائى للامتحانات العامة فى يونيو المقبل.
وتحاول «التعليم» التغلب على عدد من المعوقات التى قد تحول دون إنجاح الاختبار التجريبى، أولها قصر مدة النصف الدراسى الثانى «98 يوماً» والتى قد يتخللها فترات غلق لمدارس ثانوية فى حالة ظهور أنفلونزا الخنازير بها، وثانيها اعتياد المعلمين على تقاضى مكافآت نظير المشاركة فى أعمال الامتحانات، وهو ما دفع «التعليم» لبحث كيفية تنظيم عمل القائمين على الامتحان التجريبى.