"المصرى لمقاولى التشييد": "بُناة مصر" يُجسد تطلعات البلاد فى التعمير

قال المهندس حسن عبد العزيز، رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، إن قطاع التشييد والبناء يعد قاطرة النمو التى تراهن عليها البلاد خلال السنوات المقبلة، لارتباطه بما يقرب من 100 صناعة، إلى جانب استحواذه على أكثر من 10% من حجم العمالة داخل السوق، وإن كان تأثر بشكل كبير خلال السنوات الثلاثة الماضية.
وأكد عبد العزيز، فى تصريحات صحفية له اليوم، أهمية عقد الملتقى فى هذا التوقيت المهم الذى يمثل تجسيدًا لتطلعات البلاد فى التعمير والبناء فى إطار التحول التاريخى الذى تشهده من خلال تنفيذ كبرى المشروعات فى التنمية العمرانية المتكاملة والمتمثلة فى مشروع قناة السويس الجديدة، أكبر مشروع قومى فى تاريخ البلاد، فضلاً عن مشروعات الإسكان المليونية والخطة القومية للطرق التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى.
وأوضح رئيس الاتحاد، أن الملتقى- الذى يعتبر الأول من نوعه فى مصر- يناقش ويصيغ تصورا واضحا لقطاع المقاولات، وتحديد مدى قدرته المالية والفنية على تنفيذ مخططات البلاد التنموية، وإبراز دور شركات القطاع فى المشاركة بأعمال التنمية وفق الخطط المدروسة من الدولة، واستعراض الصعوبات والتحديات التى تواجهها أمام الإدارة السياسية والرأى العام والخروج بحلول سريعة وملموسة.
وأكد المهندس حسن عبد العزيز، أن مواصلة البناء والتنمية والتعمير هى أفضل السبل لتحقيق الاستقرار الأمنى فى البلاد، مطالبًا بضرورة إقرار خطة متكاملة لإنشاء مجتمعات عمرانية، وصناعية، وسياحية، واستثمارية جديدة بسيناء فى ظل امتلاكها مناطق واعدة، ومساحات كبيرة تحتاج إلى تنمية واستثمار حقيقى.
ويشهد الملتقى الذى يحظى بحضور حكومى واسع، الكشف عن الفرص الاستثمارية الجديدة المتاحة ضمن المشروعات القومية العملاقة (قناة السويس– القومى للطرق – الساحل الشمالى – المليون وحدة)، أمام قطاع المقاولات.
ويناقش الملتقى تحديد سيناريوهات مقترحة للمساهمة فى حل مشكلة المرافق، التى تعانى البلاد من نقصها، فضلاً عن عرض التشريعات والتعديلات التى يحتاجها قطاع المقاولات بهدف تطوير المهنة فنيًّا وتنظيميًّا وحمايتها من الممارسات الضارة التى تؤثر على جودة البناء وثقة المجتمع.
كما يناقش الخطة المستقبلية للطرق الجديدة ودورها فى تحقيق التنمية، وأهمية تنفيذ الخطة القومية الجديدة للطرق داخل العديد من المحافظات، والتحديات التى تواجه المقاولين فى تنفيذ تلك الخطة وكيفية إزالتها، والتمويل المطلوب لتنفيذها وإمكانية الاستفادة من نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص.