رئيس "خدمات القضاة": نحتاج إلى تعديل تشريعى حول جرائم الإرهاب

قال المستشار حمدى عبد التواب، رئيس لجنة الخدمات بنادى القضاة، إن القضاء العادى لم ولن يكون سببا فى بطء إجراءات التقاضى فى جرائم الاٍرهاب، موضحا أن القاضى محكوم بقانون ويلتزم بتطبيقه، داعيا لإحداث تعديل تشريعى لمواجهة جرائم الاٍرهاب بجعل التقاضى فى الجرائم التى تمس أمن مصر فى الداخل أو الخارج على درجة واحدة.
وأضاف "عبد التواب" فى تصريحات له اليوم أنه لابد من اتحاد كافة مؤسسات الدولة وتضافر جهودها لمواجهه الإرهاب الغاشم، وأن القرار الأخير بإحالة قضايا الاٍرهاب فى المناطق المحددة بالقانون يتفق وصحيح الدستور، حيث ينص الدستور على أنه لا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى إلا فى الجرائم التى تمثل اعتداء على المنشئات العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما فى حكمها أو المناطق العسكرية أو الحدودية أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو الجرائم التى تمثل اعتداء مباشر على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظيفتهم، وهو ما يتبين منه أن إحالة تلك القضايا فى تلك الأماكن يتفق وصحيح الدستور.
وتابع: "مصر أقوى من أى إرهاب والدولة الآن قادرة على التصدى له وتلك العمليات الإجرامية لن تؤثر على شعب امتدت حضارته لآلاف السنين ومصر مصونة من الخالق سبحانه وتعالى".