محلب: نعمل على إصلاح كافة شركات الدولة ومنع التشابكات المالية

عقدت اللجنة الوزارية الاقتصادية اجتماعاً ظهر اليوم الاثنين برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، حيث تمت مناقشة عدد من الملفات المتعلقة بضبط سوق النقد الأجنبى وتحفيز النمو الاقتصادى وتوفير المناخ الجاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وخلال الاجتماع، أكد محافظ البنك المركزى هشام رامز على أن الوضع الاقتصادى يشهد تحسنا ملحوظا، وهو ما أكده العديد من الخبراء الدوليين والمنظمات الاقتصادية العالمية، مشيرا فى هذا الصدد إلى أن وزير الخزانة الأمريكى أكد له خلال لقائه معه اليوم على أن القرارات الأخيرة للاصلاح الاقتصادى التى اتخذتها الحكومة كان لها آثار إيجابية على الاقتصاد المصري، كما أشاد له بنهج الحكومة فى بيان الحقائق بشفافية أمام المواطنين وإيضاح أسباب صدور تلك القرارات.
كما أوضح محافظ البنك المركزى أنه أكد للوزير الأمريكى أن مصر فى وضعها الحالى وتكاتف أبنائها يشبه ما حدث فى الولايات المتحدة الأمريكية عقب أحداث 11 سبتمبر 2001، فالجميع الآن على قلب رجل واحد فى مواجهة الإرهاب، وضرورة إعادة بناء الدولة.
من جانبه، شدد رئيس مجلس الوزراء على أن الاصلاح الاقتصادى لا يعنى فقط تعديل بعض أسعار الوقود واصلاح ملف دعم المحروقات، مشيرا إلى أنه يشمل أيضا استغلال موارد الدولة بصورة مثلى، إلى جانب اصلاح كافة الشركات التى تمتلكها الدولة واعادة هيكلتها، مع استرداد جميع أراضى الدولة المنهوبة، والتنسيق التام بين جميع الوزارات فى الخطط والأهداف، منعا للتشابكات المالية، مع حل التشابكات الحالية.
من ناحية أخرى، وفى إطار جهود تحفيز الاستثمارات وحل مشكلات المستثمرين واستعدادا لعقد مؤتمر مصر الاقتصادى فى فبراير المقبل تم خلال الاجتماع استعراض الاطار العام المقترح لتعديل قانون الاستثمار، بما يسمح بتحسين مناخ الاستثمار فى مصر، وإزالة المعوقات التى قد يواجهها المستثمرون، بهدف جذب الاستثمارات المباشرة والمساهمة فى نمو الناتج المحلى الاجمالي، وتخفيض نسب البطالة والفقر، وزيادة رفاهية المواطن المصري.
وفى هذا الإطار، قدم وزير الاستثمار عرضا حول أهم المعوقات إلى يتعرض لها المستثمر فى مصر وسبل إزالتها، إلى جانب عرض المقترحات الرئيسية والجوهرية التى يجب توافرها فى قانون الاستثمار الجديد، والتى يمكن من خلالها تهيئة المناخ الاستثمارى فى مصر، والتى تتمحور حول ضرورة الوضوح فى صياغة القوانين الاستثمارية وتبسيطها، مع إيجاد جهة واحدة لاصدار كافة الموافقات والتراخيص الخاصة بالاستثمار، من خلال تطبيق فكرة "الشباك الواحد" لتلقى طلبات المستثمرين المختلفة وإصدار كافة التراخيص اللازمة والمتعلقة بالمشروعات فى مجالاتها المختلفة، حيث أن ذلك من شأنه تسريع الاجراءات، وتقليل زمن أداء الخدمة المقدمة، والغاء إمكانية وجود أى نوع من الفساد فى الجهات المختلفة.
كما تم استعراض عدد من القوانين المرتبطة بالاستثمار، والمطلوب تعديلها كقانون الاستثمار والشركات، وقانون المشروعات متناهية الصغر وغيرها، كما تم اقتراح إضافة بعض البنود إلى ضمانات الاستثمار، من بينها ضرورة وجود بنك معلومات للأراضى المتاحة للاستثمار وغيرها.
وفى هذا الصدد أكد رئيس الوزراء على ضرورة الاسراع فى وتيرة حل المشكلات العالقة مع المستثمرين، والوصول لتسويات تحفظ حقوق الدولة وتحافظ فى الوقت ذاته على مصلحة المستثمرين، وذلك من أجل تحسين البيئة الاستثمارية بما ينعكس على رفع الطاقات الانتاجية وزيادة فرص العمل والتشغيل.