"الرقابة المالية" والبنك الدولى يبحثان تطوير الخدمات المالية غير المصرفية

اجتمع مساء أمس شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ببعثة من البنك الدولى ضمت لويك شيكيه كبير مستشارى التمويل بالبنك و دكتورة سحر نصر كبير خبراء التمويل للشرق الأوسط لمناقشة كيفية مساعدة البنك فى تطوير الأنشطة المالية غير المصرفية لاسيما التمويل العقارى إضافة إلى تبادل الرؤى بشأن تفعيل منحة الدعم الفنى المقدمة من البنك الدولى للهيئة فى مجال التمويل متناهى الصغر.
وأوضح شريف سامى أنه تم استعراض التعديلات الأخيرة بقانون التمويل العقارى التى أصدرها السيد رئيس الجمهورية منذ أسابيع قليلة وجهود الهيئة فى إعداد مشروع تعديلات اللائحة التنفيذية المصاحبة لها. وجرى عرض ما استحدثه القانون بشأن صندوق دعم التمويل العقارى بما يعمل على توسيع قاعدة المستفيدين من محدودى الدخل، وكذلك التعريف بصيغ التمويل العقارى المستحدثة ومنها الإجارة المنتهية بالتملك وحق الإنتفاع و المشاركة و المرابحة.
كما أبدى ممثلو البنك الدولى إهتماماً بما تم بشأن قانون تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر، حيث شرح رئيس الهيئة الخطوات التى تمت بشأن مشروع القانون وأنه أحيل من مجلس الوزراء بعد مراجعته بمجلس الدولة للسيد رئيس الجمهورية للنظر فى إصداره. ونوه إلى أنه جرى تنظيم زيارة ميدانية لوفد من المختصين بالهيئة بدولة بيرو استمرت لمدة خمسة أيام حيث تعد بيرو الأنجح عالمياً فى مجال التمويل متناهى الصغر وفقاً لتقارير العديد من المؤسسات الدولية. حيث بدأ هذا النشاط هناك منذ نحو عشرين عاماً ويستفيد نحو 3.5 مليون مواطن من محفظة تمويل متناهى الصغر تناهز حالياً ما يعادل 5 مليار دولار أمريكى.
وأعرب شريف سامى عن تطلعه للاستفادة من الخبرات الفنية بالبنك الدولى لتطوير قدرات الهيئة فى مجال الإشراف على التأمين وتطبيق الممارسات العالمية الحديثة للرقابة وإدارة المخاطر المرتبطة بنشاط التأمين وإعادة التأمين.