على جمعة: الزواج بدون ورق رسمى أو مأذون حلال.. وإشهاره يحتاج شخصين بحد أدنى.. وأستاذ قانون ب"عين شمس" يرد: غير قانونى.. وعميد حقوق "عين شمس" السابق: الزواج صحيح لكنه لا يثبت النسب

أفتى الدكتور على جمعة، مفتى الديار المصرية السابق، بأن الزواج بدون ورقة أو مأذون حلال، قائلا: "إن للزواج فى الشريعة الإسلامية أركانًا يجب أن تستوفى، وطالما خلا الزواج من الموانع الشرعية فهو حلال.
وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "والله أعلم"، على فضائية "سى بى سى"، اليوم الثلاثاء، أن أحد أركان الزواج، هو القبول والإيجاب، مضيفاً أن يكون الزواج أمام اثنين من الشهود العدول، وأن تقول الزوجة ردًا على طلب الزوج لها: "زوجتك نفسى".
وأوضح أن من شروط الزواج أن يكون للزوجة ولياً، أما إذا كانت بالغة وثيبًا يمكن أن تزوج نفسها وفقاً للإمام أبى حنيفة، لافتاً إلى أنه يترتب على هذا العقد "المهر"، فيتم تحديده أو عن طريق مماثلة أقارب الزوجة أو جيرانها.
وأشار جمعة، إلى أن الزواج بالخلو من الموانع الشرعية، وبدون ورقة أو مأذون يكون حلالاً أمام الله.
وذكر مفتى الديار المصرية السابق، أن إشهار الزواج يجب أن يكون بين شخصين اثنين بحد أدنى، موضحًا أنه فى حال عدم الإشهار يصبح الزواج معلقًا، ولا تُحتسب طلقة ويعاد الزواج مرة أخرى. وأضاف أنه حال الزواج بدون شهود يتعلق العقد ثلاثة أيام، فإذا لم يشهد عليه الشهود يجب إعادته مرة أخرى.
ومن جانبه علق الدكتور خالد حمدى عميد كلية الحقوق سابقا وأستاذ القانون المدنى بجامعة عين شمس، قائلا: "إن ورقة الزواج وسيلة لإثباته خاصة وأنه لا يمكن الاعتماد على الذمة"، لافتا إلى أنه فى حالة عدم وجود ورقة أو وثيقة للزواج فلا غنى عن الشهود.
وأضاف عميد كلية الحقوق سابقا وأستاذ القانون المدنى بجامعة عين شمس، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن الزواج بدون ورقة أو وثيقة غير قانونى تحسبا للمشاكل التى قد تترتب عن عدم وجود ورقة زواج لإثبات النسب وحقوق الزوجة، لافتا إلى أن القانون قد يعالج ذلك من خلال دعاوى إثبات الزواج والنسب.
وأشار الدكتور جميل عبد الباقى عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس سابقا وأستاذ القانون الجنائى بالكلية، قائلا: "إن العقد لا يستلزم أن يكون ورقة فالعقد يعنى تلاقى الإيجاب مع القبول وينصبان على محل مشروع فى مقابل ثمن معين".
وأوضح أستاذ القانون بجامعة عين شمس فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن هذا الزواج صحيح لكنه لا يثبت النسب، قائلا: "الكتابة للإثبات والعقد قد يكون شفويا".