مستشار وزير الصناعة: الاستثمار الأجنبى ضعيف ومشاكل قطاع الأعمال كثيرة

قالت الدكتورة عبلة عبد اللطيف مستشار وزير الصناعة، خلال اليوم الثانى لمؤتمر "رؤى غير حزبية للحكومة المصرية" إننا نركز على السياسة الصناعية لقدرتها على دفع الاقتصاد المصرى وخلق فرص عمل وانطلاقة أمامية لمصر ولن يتحقق الدور الريادى بدون الارتقاء بالصناعة، وأيضا لتحقيق العدالة الاجتماعية لابد من الارتقاء بالصناعة.
وأضافت عبلة، ما زلنا بعاد عما نحلم به رغم ما تم تحقيقه، لأن صناعاتنا ما تزال تتمركز حول الصناعات الغذائية أو المتوسط ولدينا فجوة وضعف فى الحلقة الوسطى من الصناعات ونحتاج إلى تكامل أيضا فى الصناعات.
أيضا الاستثمار الأجنبى أخفق فى تحقيق تنمية صناعية وهناك مشاكل فى قطاع الأعمال العام الصناعى علاوة على التشوية فى جو الاستثمار كما أن الصناعة فى مصر لم تختلف عن فترى الستينيات.
وأوضحت إننا عانينا كثيرا جراء مشكلات العمال وانخفاض التصنيف الانمائى لمصر الذى تحسن دوليا فقط أمس.
وقالت إن هناك تحديات تواجهنا منها تراجع الأنشطة الصناعية وعدم وجود موارد لترفيق المواد الصناعية وعجز الموازنة وعدم الاستقرار السياسى بخلاف تشويه رجال الأعمال بمصر بصورة كبيرة الفترة الماضية.
وتابعت: نريد أن نندمج بالاقتصاد العالمى ونجذب الاستثمار الاجنبى ونكون فاعلين صناعيا بإفريقيا ،ويمكن تحقيق ذلك من خلال حل المشاكل وخلق بيئة مواتية للتنمية ونحقق نمو لا يقل عن 9% من النمو عام 2025.
ويمكن تحقق ذلك بوضع سياسة صناعية يشارك فيها الجميع وتحديد أهداف قصيرة الأجل وطويلة الأجل ووجود إطار قانونى داعم للصناعة مدفوعا بإرادة سياسية حقيقية.
أكدت على أهمية التوجه للصناعات الكبيرة وعدم التركيز فقط على الصناعات التقليدية والتركيز على الصناعات التى تمكننا من المنافسة ووضح حوافز مناسبة للمنشات الصناعية ،وطالبت بإعادة قطاع التجارة الداخلية لوزارة التجارة والصناعة وليس التموين.
وأضافت عندنا مشاكل كثيرة يمكن مواجهتها باليات كثيرة منها إتباع سياسات جديدة خاصة بالطاقة وتصنيع مواد الخام دون تصديرها والاستثمار فى البنية التحتية ومراجعة سياسات الدعم مع فتح مشروعات جديدة مثل المثلث الذهبى ومحور قناة السويس وحل مشاكل السجل الصناعى وقطاع الغزل وحل مشكلة الاراضى والتعامل مع جهة واحدة وعمل مجمعات للصناعات الصغيرة، كما تم عمل نظام حوافز للتصدير بوزارة الصناعة.
كما دارت مناقشات طالبت الحكومة بأهمية حماية المنتج المحلى ودعم الصناعة والارتقاء بالجودة والتكامل بين الزراعة والصناعة والاستفادة من الطاقة النووية فى تطوير الصناعة.