لا حقوق لسائقى الأجرة داخل الميناء

رئيس هيئة ميناء الدخيلة والإسكندرية: لا أعلم شيئاً عن كارثة "سى لاند فوجير"

أثار القرار رقم 296 لسنة 2008 بمنع سائقى سيارات الأجرة، والبالغ عددهم حوالى 400 سائق، من العمل داخل ميناء الإسكندرية أزمة شديدة. وفى لقاء مع اللواء بحرى توفيق أبو الجندية سألناه عن رأية فى مدى عدالة وإنصاف هذا القرار؟
بدأ اللواء توفيق كلامه نافياً وجود 400 سائق أجرة يعملون على شريط الميناء وأكد على أن القرار منصفاً لأنه يؤدى إلى تنظيم حركة الشاحنات الكبيرة، وأشار إلى أن هذا أمر يحدث فى كبرى الموانى العالمية، وأوضح أن قرار منع سائقى الأجرة من العمل فى منطقة نقل البضائع لم يصدر عن هيئة المينا حيث إنها غير منوط بها منح هذه التراخيص.
وعندما واجهناه بأنه منح هذه التراخيص الممنوعة عن سائقى الأجرة لإحدى شركات مجموعة غبور نفى قائلاً "لم يحدث هذا الكلام مطلقا، أرجو منك نقل هذه الصورة، حتى يتسنى للناس معرفة الحقيقة كاملة، وليس هناك محاباة لشركة بعينها، الكل سواء. ومن يرسى عليه المزاد هو من سيتعامل داخل أروقة الميناء"، وأضاف أنه تم تنظيم ميناء الإسكندرية، والأماكن التى يتعامل معها رواد الميناء تم إخراجها إلى خارج الميناء، وتم تقسيم الميناء إلى جزءين، جزء خارج الأسوار الجمركية، وجزء داخل الاسوار الجمركية، أما عن الجزء داخل الأسوار، فهو جزء يخدم البضائع والسائحين، بحيث تقل الحركة داخل الميناء، كما تم عمل مراكز لوجستية لخدمة المتعاملين داخل الميناء، فقد تم عمل 3 مراكز لوجستية، منهم واحد داخل المنطقة الجمركية، واثنان خارج المنطقة الجمركية، أيضا هناك عدد 2 مركز لوجيستى خارج المنطقة الجمركية لميناء الدخيلة، وباستطاعة أى شخص الدخول إلى تلك المراكز، وليس هناك احتياج لأية تصاريح للدخول.
وحول الاتهامات الموجهة بإخفاء الحقائق والتستر على كارثة ارتكبتها سفينة " سى لاند فوجير "للحاويات الرافعة لعلم جزر المارشال والتى أسفرت عن قتل عاملين مصريين هما عمرو إبراهيم على (20 سنة) مساعد بحرى وحسام رمضان على ميكانيكى، نفى اللواء توفيق معرفته أى معلومات عن هذا الحادث قائلاً "إن الحوادث البحرية تحدث فى أى مكان فى العالم ، وليس هناك أى تستر، أنت فى البحر ومعرض لأية حوادث، وليس هناك أية محاولة للتستر من قبل هيئة ميناء الإسكندرية ، طالما هناك وفاة، إذن هناك نيابة وقوانين ملزمة تأخد مجراها وأكيد تم تعويض أهالى الضحايا، وأيضا هناك تحقيق من الجهات الرقابية والقانونية والإدارية والمخطى لابد وأن يحاسب".
وأخيراً سألنا اللواء أبو الجندية ... متى ستجاب مطالب هؤلاء السائقين وترد إليهم حقوقهم ؟ أجاب "السائقون ليس لديهم حق، وبدأت إجراءات تنظيمية للميناء، وليس هناك أى أعطال، ورأيى الشخصى أنهم سهلوا الحركة داخل الميناء، وده أحسن كثير. ومبنقطعش رزق حد، الإسكندرية واسعة قدامهم يمكنهم أن يشتغلوا فى أى مكان عدا أرصفة الشحن والمراكب".
"فى الماضى كانت هناك أبواب للميناء، وإذا أردت أن تخرج من بوابة شارع النصر حتى تذهب إلى شارع الماكس، تأخذ أكثر من ساعة للخروج، أما الآن فتأخذ 5 دقائق فقط للخروج، ولم يتم منع السائقين من القيادة ، ولكن خارج منطقة تداول البضائع، وهناك 6 أتوبيسات لخدمة رواد الميناء، حتى يتم القضاء تماما على العشوائيات داخل ميناء الاسكندرية".