الدكتور شوقى السيد يطالب "الاستئناف" بتنفيذ حكم "رجال القضاء" بتسليم المستشار عادل إدريس ملف "تزوير الانتخابات الرئاسية" 2012 مرة أخرى.. القضية معطلة منذ 5 أشهر رغم انتهاء التحقيقات

تقدم الدكتور شوقى السيد الفقيه الدستورى ومحامى الفريق أحمد شفيق فى قضية تزوير الانتخابات الرئاسية 2012، بطلب للمستشار أيمن عباس، رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضو مجلس القضاء الأعلى، بتنفيذ حكم القضاء الصادر من دائرة طلبات رجال القضاء بتاريخ 18 أغسطس الماضى بإلغاء قرار رئيس محكمة الاستئناف السابق بإلغاء ندب قاضى التحقيق فى قضية تزوير الانتخابات الرئاسية المستشار عادل إدريس، وتسليمه ملف القضية مرة أخرى لاستكمال التحقيقات.
وحصلت "اليوم السابع" على صورة الطلب الذى تقدم به الدكتور شوقى السيد إلى رئيس الاستئناف والذى كشف عن الأسباب الحقيقية لقرار رئيس الاستئناف السابق بإقصاء قاضى التحقيق عن قضية تزوير الانتخابات الرئاسية والذى صدر يوم 29 أبريل الماضى، والذى جاء ردا على قرار قاضى التحقيق بضبط وإحضار عدد من المسئولين بعد أن امتنعوا عن المثول للتحقيق فى القضية مما يعد استغلالا لسلطة قضائية.
وقال الفقيه الدستورى فى طلبه إن القرار الذى صدر فى 29 أبريل 2014 بإقصاء قاضى التحقيق تسبب فى تعطيل مسيرة العدالة فى قضية النيابة العامة رقم 504 لسنة 2012 منذ بلاغ الأجهزة المختصة بتاريخ 16 يونيو 2012 وقبل إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية السابقة، وظلت مسيرة العدالة معطلة فى حلقات متصلة منذ ندب أول قاض فى القضية، وكان هذا التعطيل عمدا وبإصرار وترصد فى ظل عهد الإخوان، إلى أن صدر قرار بندب المستشار عادل إدريس قاضيا للتحقيق فى القضية ومضت التحقيقات طيلة ثمانية أشهر، وأوشك قاضى التحقيق على الإعلان عن نتائج التحقيقات إلى أن تفاجأ بإصدار قرار آخر بإنهاء ندبه مما تسبب مرة أخرى فى تعطيل العدالة.
وأضاف الطلب أن قاضى التحقيق طالب المستشار نبيل صليب كثيرا بسحب قراره، خاصة أنه انتهى من التحقيقات بشكل كامل إلى أن أصدرت دائرة رجال القضاء حكمها بجلسة 18 أغسطس الماضى بإلغاء القرار وما يترتب على ذلك من آثار، وذلك بكون القرار مخالفة للقانون وعدم المشروعية والانحراف فى استعمال السلطة، مشدداً على ضرورة رد العدوان الواقع على العدالة وعلى قضاة مصر احتراما للأحكام القضائية ومهابا للعدالة وكشف الحقائق أمام الرأى العام فى تلك القضية.
وشدد الطلب على ضرورة الأمر بإصدار أمر بالإفراج عن ملف التحقيقات الجنائية فى قضية النيابة العامة رقم 504 لسنة 2012 والبلاغ رقم 11963 /2012 بشأن تزوير الانتخابات الرئاسية وخاصة بعد انتهاء التحقيقات التى أجراها مستشار التحقيق يوم 15 مايو 2014، ووجهت فيها الاتهامات وصدرت فيها أوامر بحبس والضبط وأوامر بالمنع من السفر والترقب، كما صدر قرار بإلغاء قرار المستشار نبيل صليب بإقصاء قاضى التحقيقات وهو حكم نهائى واجب التنفيذ لصدوره من إحدى دوائر الاستئناف، حتى وإن تم الطعن عليه، متسائلا عن سبب استمرار تعطيل إجراءات القضية وعدم استئناف سير العدالة فيها حتى الآن.
وفى السياق قال الدكتور شوقى السيد فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إن القضية التى رفعها المستشار عادل إدريس لست طرفا فيها ولكننى تقدمت بالطلب لصلتى بقضية تزوير الانتخابات الرئاسية وأنى مقيم الدعوى بصفتى محاميا عن الفريق شفيق، وبهدف إزالة العقبة التى أحالت التحقيقات بعد انتهاءها ب5 أشهر التحقيقات تم فيها تعطيل سير العدالة.
وأوضح أن قرار إقصاء قاضى التحقيق خاطئ، مطالباً بضرورة استئناف سير التحقيقات وأن مصيرها مرتبط بسير العدالة وأن قاضى التحقيق الذى تم ندبه مؤخراً المستشار طارق العقاد لم يباشر القضية، وأنه قال بنفسه إن التحقيقات فى القضية قد انتهت ولم يضف جديد ولن يستطيع مباشرتها بعد القرار الخاص بإلغاء تعيينه أو ندبه.
وكشف خلال تصريحاته اليوم أن قاضى التحقيق قبل إنهاء ندبه قد أنهى تحقيقاته وأرسل الملف للنائب العام المستشار هشام بركات ليبدى أى طلبات قبل الإحالة، وذلك تنفيذا للمادة 153 بقانون الإجراءات لمعرفة وجود أى طلبات للنيابة العامة قبل الإحالة، وخاصة أن معظم المتهمين محبوسون بالسجون أبرزهم محمد مرسى.
واختتم شوقى السيد بأن قرار رئيس الاستئناف يعد تدخلاً واضحاً فى شئون العدالة، وأن القضية مازالت تحمل أسراراً ولابد أن من ضرورة احترام القضاة للأحكام القضائية ومهابا للعدالة وكشف الحقائق أمام الرأى العام فى تلك القضية.
محامى "شفيق": الدولة ملتزمة بإعادة التحقيقات بتزوير انتخابات2012