خواطر

د. شوقي السيد للمستشار صليب : أدعوكم لوقف تعطيل العدالة

الحديث عن أن مصر ثورة 30 يونيو قد بدأت مرحلة جديدة في تاريخها بعد سنوات المحنة الثلاث التي تعرضت خلالها للمهانة والتآمر.. لا يمكن أن يكون له محل من الإعراب إلا إذا ما تم إجلاء كل الحقائق التي كانت وراء الأحداث المأساوية التي شهدتها هذه الحقبة. في هذا الشأن الغاية في الأهمية فإن أحدا لا يستطيع أن ينكر أن ما أحاط بعملية تنصيب محمد مرسي الكادر الإخوانجي رئيسا لمصر بالتزوير والتدليس والإرهاب والتواطؤ والتآمر كان إحدي الحلقات الخطيرة في هذا السيناريو السوداوي.
وعلي ضوء القضية المرفوعة من منافسه الفريق أحمد شفيق للكشف عن ملابسات هذه الجريمة تعاظم الأمل في إزالة مواطن الشكوك والريبة. كنا نتطلع ان يتم ذلك من خلال قضاء مصر الشامخ الذي لن ينسي الشعب له تصديه بشجاعة لتجاوزات وعدوان واستبداد الحكم الإخواني. ولكن وكما يقولون فإنه »ليس كل ما يتمناه المرء يدركه«.
تمثل هذا الشعور- الصدمة.. في القرار الذي أصدره المستشار نبيل صليب رئيس محكمة الاستئناف بتنحية المستشار عادل ادريس القاضي رقم 3 الذي تم تعيينه للتحقيق فيما شاب الانتخابات الرئاسية بين محمد مرسي والفريق أحمد شفيق. ورغم ما تم نشره في الصحف وما جري تناوله في وسائل الإعلام المرئي فإن الأمر بقي علي ما هو عليه دون توضيح أو تفسير لأسباب هذا الموقف. حول هذه القضية تلقيت الرسالة التالية من الفقيه القانوني الدكتور شوقي السيد:
... جلال دويدار
بعد أن تابعت وقرأت ماكتبته في خواطر أبعث لك بتحية خاصة لمواقفك الوطنية المسئولة كالعادة. بالمناسبة فإني كتبت إلي السيد المستشار رئيس محكمة الاستئناف بالرسالة التالية مطالبا فيها بسحب قراره فورا بشأن تنحية قاضي التحقيق في قضية تزوير انتخابات محمد مرسي.. المستشار عادل إدريس.. وفيما يلي نص هذه الرسالة:
معالي السيد المستشار نبيل صليب
رئيس محكمة استئناف القاهرة
وعضو مجلس القضاء الأعلي
تحية طيبة وبعد..
فإيماء إلي قراركم الصادر برقم 76 بتاريخ 29/4/2014 بإلغاء ندب قاضي التحقيق المستشار عادل إدريس المنتدب في قضية تزوير الانتخابات الرئاسية لعام 2012، وما أدي إليه ذلك القرار من إخفاء للحقائق عن الرأي العام بعد ان انتهت التحقيقات. الأمر الذي يعتبر عرقلة لسير العدالة وتعطيلا للتصرف في القضية، وهي قضية النيابة العامة رقم 504/2012 نائب عام ومنذ سنتين!
ادعوكم إلي إزالة العقبة المادية التي وقفت في وجه العدالة، وعرقلت سيرها، بسبب قراركم غير المسبوق بإقصاء قاضي التحقيق في قضية تزوير الانتخابات الرئاسية عن انهاء مأموريته التي كلف بها، ليكشف للرأي العام عن حقيقة ما توصلت إليه التحقيقات مهما كانت نتائجها، لبيان كيف وصل الإخوان إلي حكم البلاد، وهي جرائم تتصل بالمصلحة العليا للبلاد والمصالح القومية بها، خاصة وقد بدأت التحقيقات بقضية النيابة العامة رقم 504/2012 بتاريخ 20/6/2012 منذ سنتين بالتمام والكمال.
ولأن قراركم هذا قد صدر بعد اكتمال التحقيقات والوصول إلي نتائجها وقبل التصرف فيها وبعد جهد عظيم، بدأ مع قاضي التحقيق منذ ندبه بقراركم رقم 186 بتاريخ 23/9/2013 ولمدة سبعة أشهر متصلة، وبما تم عرضه من نتائج التحقيقات علي النائب العام بتاريخ 15/5/2104.
لهذا أدعوكم إلي سحب قراركم رقم 76/2014 فورا وعلي وجه السرعة، وهي فرصة مازالت سانحة قبل مغادرة موقعكم الموقر في 30/6/2014. والذي سوف يسجله التاريخ، عبر استقلال القضاء وحصانته، خاصة وأنكم لا تملكون إلغاء قرار الندب وحتي انتهاء التحقيقات عملا بنص المادة 65 إجراءات، وإلا سوف اضطر آسفا إلي اتخاذ الإجراءات القانونية والكشف عنها أمام الرأي العام وكافة الجهات المعنية، وهي مسئولية قومية وواجب وطني، لأننا جميعا شركاء السلطة القضائية في تحقيق العدالة وسيادة القانون وفقا للدستور.
وتفضلوا بقبول التحية
في 11/6/2014
دكتور شوقي السيد
المحامي
تعليق :
بعد رسالة الدكتور شوقي السيد إلي رئيس الاستئناف ليس أمامنا سوي انتظار ما سوف يتم اتخاذه لإزالة كل ما أحاط بهذه القضية من لغط غير مقبول.
الحديث عن أن مصر ثورة 30 يونيو قد بدأت مرحلة جديدة في تاريخها بعد سنوات المحنة الثلاث التي تعرضت خلالها للمهانة والتآمر.. لا يمكن أن يكون له محل من الإعراب إلا إذا ما تم إجلاء كل الحقائق التي كانت وراء الأحداث المأساوية التي شهدتها هذه الحقبة. في هذا الشأن الغاية في الأهمية فإن أحدا لا يستطيع أن ينكر أن ما أحاط بعملية تنصيب محمد مرسي الكادر الإخوانجي رئيسا لمصر بالتزوير والتدليس والإرهاب والتواطؤ والتآمر كان إحدي الحلقات الخطيرة في هذا السيناريو السوداوي.
وعلي ضوء القضية المرفوعة من منافسه الفريق أحمد شفيق للكشف عن ملابسات هذه الجريمة تعاظم الأمل في إزالة مواطن الشكوك والريبة. كنا نتطلع ان يتم ذلك من خلال قضاء مصر الشامخ الذي لن ينسي الشعب له تصديه بشجاعة لتجاوزات وعدوان واستبداد الحكم الإخواني. ولكن وكما يقولون فإنه »ليس كل ما يتمناه المرء يدركه«.
تمثل هذا الشعور- الصدمة.. في القرار الذي أصدره المستشار نبيل صليب رئيس محكمة الاستئناف بتنحية المستشار عادل ادريس القاضي رقم 3 الذي تم تعيينه للتحقيق فيما شاب الانتخابات الرئاسية بين محمد مرسي والفريق أحمد شفيق. ورغم ما تم نشره في الصحف وما جري تناوله في وسائل الإعلام المرئي فإن الأمر بقي علي ما هو عليه دون توضيح أو تفسير لأسباب هذا الموقف. حول هذه القضية تلقيت الرسالة التالية من الفقيه القانوني الدكتور شوقي السيد:
... جلال دويدار
بعد أن تابعت وقرأت ماكتبته في خواطر أبعث لك بتحية خاصة لمواقفك الوطنية المسئولة كالعادة. بالمناسبة فإني كتبت إلي السيد المستشار رئيس محكمة الاستئناف بالرسالة التالية مطالبا فيها بسحب قراره فورا بشأن تنحية قاضي التحقيق في قضية تزوير انتخابات محمد مرسي.. المستشار عادل إدريس.. وفيما يلي نص هذه الرسالة:
معالي السيد المستشار نبيل صليب
رئيس محكمة استئناف القاهرة
وعضو مجلس القضاء الأعلي
تحية طيبة وبعد..
فإيماء إلي قراركم الصادر برقم 76 بتاريخ 29/4/2014 بإلغاء ندب قاضي التحقيق المستشار عادل إدريس المنتدب في قضية تزوير الانتخابات الرئاسية لعام 2012، وما أدي إليه ذلك القرار من إخفاء للحقائق عن الرأي العام بعد ان انتهت التحقيقات. الأمر الذي يعتبر عرقلة لسير العدالة وتعطيلا للتصرف في القضية، وهي قضية النيابة العامة رقم 504/2012 نائب عام ومنذ سنتين!
ادعوكم إلي إزالة العقبة المادية التي وقفت في وجه العدالة، وعرقلت سيرها، بسبب قراركم غير المسبوق بإقصاء قاضي التحقيق في قضية تزوير الانتخابات الرئاسية عن انهاء مأموريته التي كلف بها، ليكشف للرأي العام عن حقيقة ما توصلت إليه التحقيقات مهما كانت نتائجها، لبيان كيف وصل الإخوان إلي حكم البلاد، وهي جرائم تتصل بالمصلحة العليا للبلاد والمصالح القومية بها، خاصة وقد بدأت التحقيقات بقضية النيابة العامة رقم 504/2012 بتاريخ 20/6/2012 منذ سنتين بالتمام والكمال.
ولأن قراركم هذا قد صدر بعد اكتمال التحقيقات والوصول إلي نتائجها وقبل التصرف فيها وبعد جهد عظيم، بدأ مع قاضي التحقيق منذ ندبه بقراركم رقم 186 بتاريخ 23/9/2013 ولمدة سبعة أشهر متصلة، وبما تم عرضه من نتائج التحقيقات علي النائب العام بتاريخ 15/5/2104.
لهذا أدعوكم إلي سحب قراركم رقم 76/2014 فورا وعلي وجه السرعة، وهي فرصة مازالت سانحة قبل مغادرة موقعكم الموقر في 30/6/2014. والذي سوف يسجله التاريخ، عبر استقلال القضاء وحصانته، خاصة وأنكم لا تملكون إلغاء قرار الندب وحتي انتهاء التحقيقات عملا بنص المادة 65 إجراءات، وإلا سوف اضطر آسفا إلي اتخاذ الإجراءات القانونية والكشف عنها أمام الرأي العام وكافة الجهات المعنية، وهي مسئولية قومية وواجب وطني، لأننا جميعا شركاء السلطة القضائية في تحقيق العدالة وسيادة القانون وفقا للدستور.
وتفضلوا بقبول التحية
في 11/6/2014
دكتور شوقي السيد
المحامي
تعليق :
بعد رسالة الدكتور شوقي السيد إلي رئيس الاستئناف ليس أمامنا سوي انتظار ما سوف يتم اتخاذه لإزالة كل ما أحاط بهذه القضية من لغط غير مقبول.