أعلن دكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن الوزارة تعتزم خلال الفترة القادمة العمل فى عدد من الملفات المهمة المتعلقة بمنظومة الإصلاح الإدارى والإسراع في تطبيقها بغرض الوصول إلى جهاز إدارى كفء وفعال يتسم بالمهنية والشفافية والعدالة، يقدم خدمات ذات جودة ويخضع للمساءلة يعلى من رضاء المواطن، ويسهم بقوة فى تحقيق الأهداف التنموية للدولة. وذلك في إطارالاهتمام المتزايد الذى توليه القيادة السياسية لتطبيق خطط الإصلاح الإدارى بمصروعقب الاجتماع الذى عقده الرئيس عبد الفتاح السيسى مع المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء والدكتور أشرف العربى لعرض خطط الإصلاح الإدارى. وأكد العربى في بيان له اليوم الأحد، أن محاور الإصلاحِ الإداري ستضم الإصلاحَ التشريعي للجهاز الإداري للدولة من خلال (مشروع قانون جديد للخدمة المدنية، يهدف إلى الارتقاء بنظام الخدمة المدنية، ويعمل على رفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بالإضافة إلى إصلاح الهيكل التنظيمي للدولة والمؤسسات، وبناء وتنمية قدرات العاملين فى وحدات الجهاز الإدارى، وإصلاح هيكل الأجور وإعادة النظر في الدرجات الوظيفية، بالإضافة إلى تطوير منظومة المتابعة والتقييم، علماً بأن كافة أوجه الإصلاح المذكورة سيتم تنفيذها تباعا وفقا لخطة شاملة تتضمن ثلاث مراحل زمنية قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى. وأضاف أن الفترة القادمة ستشهد مواجهة المشاكل المتعلقة بالإصلاح الإداري والعمل على حلها ومنها تضخم الهيكل التنظيمي للدولة وكثرة التشريعات وتعديلاتها وتضاربها، بالإضافة إلى حل مشكلة توفير البيانات والمعلومات السليمة، وزيادة كفاءة الإنفاق العام وتحقيق التنافسية ومكافحة الفساد، والتوسع فى تقديم الخدمات الالكترونية للمواطنين والحفاظ على حقوق العاملين ورفع كفاءتهم واعتماد معايير الجودة والتميز فى تقديم الخدمات العامة.