صندوق النقد الدولى يخفض توقعاته للنمو فى الشرق الأوسط

خفض صندوق النقد الدولى توقعاته للنمو الاقتصادى لدول عديدة فى منطقة الشرق الأوسط، وعزا ذلك إلى تأثير الاضطرابات السياسية، إضافة إلى ضعف التوقعات العالمية.
وقال الصندوق فى نشرة توقعاته نصف السنوية عن الاقتصاد العالمى، التى أصدرها هذا الأسبوع، إنه من المتوقع الآن أن ينمو الناتج فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان 2.7 فى المائة هذا العام منخفضا 0.4 نقطة مئوية عن توقعات سابقة للصندوق فى يوليو.
وفى العام القادم من المتوقع أن يتسارع النمو فى المنطقة إلى 3.9 فى المائة، لكن ذلك يقل 0.9 نقطة مئوية عن التوقعات السابقة للصندوق فى يوليو.
وقال صندوق النقد: إن مصدرى النفط فى الشرق الأوسط لا يمكنهم أن يأملوا أكثر من زيادة متواضعة فى الطلب العالمى على النفط بينما ترتفع إمدادات المعروض من الخام فى أمريكا الشمالية.. وهبطت أسعار خام القياس العالمى مزيج برنت إلى أقل من 91 دولارا للبرميل اليوم الأربعاء مسجلة أدنى مستوياتها منذ يونيو 2012 متراجعة ما يزيد على 20 دولارا للبرميل منذ يونيو الماضى.
وبفضل الإنفاق الحكومى الضخم والقطاع الخاص القوى من المتوقع أن تظل اقتصادات مجلس التعاون الخليجى المؤلف من ست دول قوية.. وقال الصندوق إنه من المتوقع الآن أن تحقق دول مجلس التعاون نموا سنويا يبلغ فى المتوسط نحو 4.5 فى المائة فى 2014-2015 مع نمو الناتج المحلى الإجمالى غير النفطى ستة فى المائة ونمو الناتج المحلى الإجمالى النفطى 0.5 فى المائة.
ورغم ذلك فإنه من المتوقع أن يبلغ النمو فى الدول المصدرة للنفط خارج مجلس التعاون الخليجى 0.25 فى المائة فقط فى 2014 بسبب الصدمات السياسية فى الآونة الأخيرة وتدهور الأوضاع الأمنية فى العراق وليبيا واليمن.
وقال الصندوق: إنه من المتوقع أن يتعافى النمو إلى ثلاثة فى المائة فى 2015 مع افتراض تعافى إنتاج النفط فى تلك الدول الثلاث، لكن هذا الافتراض "عرضة لدرجة كبيرة من عدم التيقن".
وأضاف أن اقتصادات دول عديدة مستوردة للنفط فى الشرق الأوسط لا تزال تواجه صعوبات نظرا "لأوجه قصور مترسخة فى الهياكل الاقتصادية وصراعات إقليمية واستمرار التوترات السياسية والاجتماعية".
وتابع "لا يزال النمو أضعف كثيرا من أن يساعد على مواجهة معدلات البطالة المرتفعة وبصفة خاصة بين الشباب وانتشار التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية على نطاق واسع".
وتوقع صندوق النقد نموا قدره 2.6 فى المائة هذا العام لمستوردى النفط فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان متوافقا مع توقعات له منذ ستة أشهر.. لكنه خفض توقعاته للعام القادم 0.5 نقطة مئوية إلى 3.7 فى المائة.
وقال الصندوق: إن انتخابات الرئاسة فى مصر والمساعدات من دول خليجية ساهمت فى استعادة بعض الثقة واستقرار النمو لكن البلاد فى حاجة إلى مزيد من الإصلاحات والمساعدات لخلق وظائف.
ويتوقع الصندوق الآن نموا قدره 2.2 فى المائة لمصر هذا العام و3.5 فى المائة العام القادم انخفاضا من توقعات له فى أبريل عند 2.3 و4.1 فى المائة على الترتيب.
وبالنسبة للمغرب قال الصندوق "بدأ التنفيذ المتواصل لإصلاحات هيكيلة يؤتى ثماره ومن المتوقع أن يرتفع النمو فى 2015. ومن المتوقع تعزيز الاستثمارات الخاصة مع زيادة الثقة وارتفاع عائدات السياحة وأداء الصادرات القوى".
لكن الصندوق خفض توقعاته للنمو فى المغرب إلى 3.5 فى المائة من 3.9 فى 2014 وإلى 4.7 فى المائة من 4.9 فى المائة فى 2015.