صندوق النقد الدولي يخفض توقعاتة للنمو في الشرق الأوسط

خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي لدول عديدة في منطقة الشرق الأوسط، وعزا ذلك إلي تأثير الاضطرابات السياسية، إضافة إلي ضعف التوقعات العالمية.
وقال الصندوق في نشرة توقعاته نصف السنوية عن الاقتصاد العالمي، التي أصدرها هذا الأسبوع، إنه من المتوقع الآن أن ينمو الناتج في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان 2.7 في المائة هذا العام منخفضا 0.4 نقطة مئوية عن توقعات سابقة للصندوق في يوليو. وفي العام القادم من المتوقع أن يتسارع النمو في المنطقة إلي 3.9 في المائة، لكن ذلك يقل 0.9 نقطة مئوية عن التوقعات السابقة للصندوق في يوليو. وقال صندوق النقد: إن مصدري النفط في الشرق الأوسط لا يمكنهم أن يأملوا أكثر من زيادة متواضعة في الطلب العالمي علي النفط بينما ترتفع إمدادات المعروض من الخام في أمريكا الشمالية.. وهبطت أسعار خام القياس العالمي مزيج برنت إلي أقل من 91 دولارا للبرميل اليوم الأربعاء مسجلة أدني مستوياتها منذ يونيو 2012 متراجعة ما يزيد علي 20 دولارا للبرميل منذ يونيو الماضي. وبفضل الإنفاق الحكومي الضخم والقطاع الخاص القوي من المتوقع أن تظل اقتصادات مجلس التعاون الخليجي المؤلف من ست دول قوية.. وقال الصندوق إنه من المتوقع الآن أن تحقق دول مجلس التعاون نموا سنويا يبلغ في المتوسط نحو 4.5 في المائة في 2014-2015 مع نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي ستة في المائة ونمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي 0.5 في المائة. ورغم ذلك فإنه من المتوقع أن يبلغ النمو في الدول المصدرة للنفط خارج مجلس التعاون الخليجي 0.25 في المائة فقط في 2014 بسبب الصدمات السياسية في الآونة الأخيرة وتدهور الأوضاع الأمنية في العراق وليبيا واليمن.
وقال الصندوق: إنه من المتوقع أن يتعافي النمو إلي ثلاثة في المائة في 2015 مع افتراض تعافي إنتاج النفط في تلك الدول الثلاث، لكن هذا الافتراض 'عرضة لدرجة كبيرة من عدم التيقن'.
وأضاف أن اقتصادات دول عديدة مستوردة للنفط في الشرق الأوسط لا تزال تواجه صعوبات نظرا 'لأوجه قصور مترسخة في الهياكل الاقتصادية وصراعات إقليمية واستمرار التوترات السياسية والاجتماعية'. وتابع 'لا يزال النمو أضعف كثيرا من أن يساعد علي مواجهة معدلات البطالة المرتفعة وبصفة خاصة بين الشباب وانتشار التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية علي نطاق واسع'. وتوقع صندوق النقد نموا قدره 2.6 في المائة هذا العام لمستوردي النفط في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان متوافقا مع توقعات له منذ ستة أشهر.. لكنه خفض توقعاته للعام القادم 0.5 نقطة مئوية إلي 3.7 في المائة. وقال الصندوق: إن انتخابات الرئاسة في مصر والمساعدات من دول خليجية ساهمت في استعادة بعض الثقة واستقرار النمو لكن البلاد في حاجة إلي مزيد من الإصلاحات والمساعدات لخلق وظائف.
ويتوقع الصندوق الآن نموا قدره 2.2 في المائة لمصر هذا العام و3.5 في المائة العام القادم انخفاضا من توقعات له في أبريل عند 2.3 و4.1 في المائة علي الترتيب. وبالنسبة للمغرب قال الصندوق 'بدأ التنفيذ المتواصل لإصلاحات هيكيلة يؤتي ثماره ومن المتوقع أن يرتفع النمو في 2015. ومن المتوقع تعزيز الاستثمارات الخاصة مع زيادة الثقة وارتفاع عائدات السياحة وأداء الصادرات القوي'. لكن الصندوق خفض توقعاته للنمو في المغرب إلي 3.5 في المائة من 3.9 في 2014 وإلي 4.7 في المائة من 4.9 في المائة في 2015.