مصادر: شرطة سرية بالجامعات للتصدى لعنف الإخوان.. "9مارس": "لو مسكنا واحد منهم هنسلمه لإدارة الجامعة وهنطالب بطرده".. وتحذر من تقنين وجودها بشكل رسمى.. وزير التعليم العالى ينفى: لا عودة لأمن الدولة

كشفت مصادر مطلعة، عن أن إدارات بعض الجامعات تبحث مع وزارة الداخلية تواجد مندوبين من أجهزة الأمن الوطنى وغيره ليكونوا بمثابة شرطة سرية داخل تلك الجامعات لمحاولة السيطرة على أعمال العنف والتخريب التى أعلن طلاب الإخوان عن الاستمرار فى تنظيمها خلال العام الدراسى الجديد لتعطيل الدراسة ومحاولة الضغط على المجلس الأعلى للجامعات لتأجيل الدراسة أو إلغائها.
قال الدكتور هانى الحسينى، عضو حركة 9 مارس من أجل استقلال الجامعات، إن الشرطة السرية موجودة بالجامعات منذ وقت طويل، ومنها كتابة بعض أعضاء هيئة التدريس تقارير أمنية عن بعضهم وكتابة الطلاب عن زملائهم وعن أعضاء هيئة التدريس أيضا، مؤكدا أن مثل هذه الإجراءات تمثل سبة فى جبين من يديرها وينظمها بالجامعات.
وأضاف الحسينى، فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، أن الأخطر من وجود الشرطة السرية داخل الجامعات هو الإعلان عنها ومحاولة تقنينها من إدارات تلك الجامعات، مشيرا إلى أن قرار حظر الأسر ذات الظهير السياسى الأخير لبعض إدارات الجامعات لا يمكن تنفيذه إلا بالاستعانة بتحريات الأمن الوطنى، وذلك لعدم مقدرة رئيس جامعة أن يعلم الأسر التى تتبع جماعات سياسية إلا من خلال تحريات الأمن الوطنى، مؤكدا أن مثل هذه الإجراءات تمثل جريمة فى حق الجامعة.
وتابع الحسينى، "لو مسكنا واحد من الشرطة السرية دول هنسلمه لإدارة الجامعة وهنطالب بطرده ومش هنعرف نمسكهم لأنهم يعملون فى الخفاء".
فيما أوضح الدكتور وائل كامل، المدرس بجامعة حلوان والمتحدث باسم مؤتمر 31 مارس لأعضاء هيئة التدريس، أن تواجد شرطة سرية بالجامعات أفضل من الاقتراح المثار فى وقت سابق والخاص باختيار بعض الطلاب ليقدموا تقارير أمنية عن زملائهم.
وأضاف كامل، أنه يقبل ذلك إذا كان تواجد الأمن بهذه الصفة لفترة مؤقتة كإجراء مساعد للسيطرة على أعمال العنف والتخريب بالجامعات ولكنه يرفض وجود مندوبى الأمن لفترة دائمة بالجامعات، قائلا: "إذا كان وجودهم سيوقف قصة وضع قوانين لفصل المحرضين والتلاعب بالقوانين الجامعية وإعطاء صلاحيات كبيرة لرؤساء الجامعات لفصل أعضاء هيئة التدريس والطلاب فهذا أفضل لأن القصة حينها ستكون أمنية بحتة ومحاولة للسيطرة على العنف المثار خلال هذه الفترة من عمر الجامعات المصرية".
من جانبه، نفى الدكتور السيد عبد الخالق، وزير التعليم العالى، وجود ما يسمى ب"الطلاب الوطنيين" الذين أثير عن وجودهم بالجامعات لكتابة تقارير أمنية عن زملائهم من الطلاب، مؤكدا أن الجامعة ليست مكانًا للتجسس وأن المحرضين على العنف يتم معرفتهم من خلال كاميرات المراقبة ولا تحتاج الجامعات المصرية لمثل هذا النوع من الطلاب.
وأضاف عبد الخالق، فى تصريح سابق له، أنه لا عودة لأمن الدولة بالجامعات بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو، وأن تأمين الجامعات من خلال الأمن الإدارى بها والتنسيق مع وزارة الداخلية لتأمينها من الخارج بناء على البروتوكول الموقع مع المجلس الأعلى للجامعات وكذلك الاستعانة بشركات الأمن الخاصة لتأمين البوابات الرئيسية.