تأجيل محاكمة الجهادى"أبوعقرب"لجلسة 16 فبراير

الدفاع يطلب الكشف الطبى، وشاهدة تؤكد تعرضها للتعذيب..

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة دائرة أمن الدولة العليا طوارئ، اليوم الأحد، تأجيل نظر ثانى جلسات إعادة محاكمة الشيخ عبد الحميد أبو عقرب فى القضيتين المحكوم عليه فيهما غيابيا بالإعدام، بعد اتهامه بالقتل العمد لعدد من قيادات الشرطة، والإرهاب، ومحاولة قلب نظام الحكم، لجلسة بعد غد الثلاثاء 16 فبراير، وذلك لطلب الدفاع استكمال الاطلاع وسماع الشهود، وإعلان الشهود المنوه عنهم بجلسة اليوم واستدعاء استشارى عيون بمصلحة الطب الشرعى والشهود المحكوم عليهم فى القضية مع استمرار حبس المتهم على ذمة القضية.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار عبد الله أبو هاشم وعضوية المستشارين سعد سيد مجاهد وهانى عبد الرحمن البردينى، وأمانه سر أيمن القاضى.
حضر المتهم وسط حراسة أمنية مشددة، وتم إيداعه قفص الاتهام وفرض كردون أمنى حول القفص لمنع التصوير وحجبه عن عدسات الإعلاميين، لتبدأ الجلسة بعدها إلا أن المحكمة قامت بإخراجه من القفص ليمثل أمامها لمتابعة القضية، نظرا لأنه يعانى من ضعف شديد فى البصر والسمع.
ومن جانبه أكد الدفاع أنه اطلع بالفعل على جزء كبير من القضية بعد تصويرها رسمياً إلا أن كبر حجمها لم يسمح لهم بإكمال الاطلاع والاستعداد للمرافعة وطلبوا أجلاً لاستكمال ذلك الاطلاع، كما طلبوا بالسماح لهم باستخراج شهادة رسمية من القوات المسلحة لإثبات أن المتهم تم إعفاؤه من التجنيد، وذلك لإثبات أنه يعانى من عجز شديد فى البصر منذ الطفولة، وهو الأمر الذى يمنعه من ارتكاب الجرائم المنسوبة إليه، وبالرغم من أن عضوية الجماعة ميسورة للجميع إلا أن الانضمام للجناح العسكرى والتدريب على الأسلحة وممارسة الاعتداء على قوات الشرطة يتطلب لياقة بصرية لا تتوافر فى المتهم.
كما طلب الدفاع إحضار التقارير الطبية التى تثبت أن المتهم يعالج منذ الطفولة حتى اليوم، والتمس عرض المتهم على مصلحة الطب الشرعى لإثبات حالة إبصاره، إلا أن المحكمة نصحته باستدعاء استشارى عيون من مصلحة الطب الشرعى لسؤاله عن الحالة، كما طلب استدعاء شهود الإثبات، والذى من بينهم محكوم عليهم فى نفس القضية والمودوعون فى السجن تحت حراسة أمنية مشددة، وطلب استخراج شهادة بتحركات المتهم منذ عام 1993 حتى الآن، وتحريات المباحث فى تلك الفترة.
واستمعت المحكمة بعد تلك الطلبات إلى شهادة "عماد أحمد حسن" 47 سنة سائق، والذى كان يعمل سائق مجند فى فترة مقتل اللواء "شرين"، مؤكداً أنه يوم الواقعة فى 20 أبريل 1994 فى التاسعة صباحاً تحركوا من أمام مركز "أبو تيج" فى أسيوط، ثم فوجئوا بإطلاق الأعيرة النارية عليهم من الأمام والخلف، مشيراً إلى أنه شاهد المتهم بصحبة مطلقى النيران، وكان يرتدى بلوفر أبيض وبنطال جينز، مما أسفر عن إصابة اللواء بعدة طلقات فى الرأس والصدر أسفرت عن مقتله.
كما استمعت المحكمة إلى شهادة حسن سعد الذى كان رئيس مباحث لمركز أبو تيج وقت ارتكاب الواقعة، وذلك فى القضية الأخرى رقم 1646، والذى أكد أنه هو من قام بإجراء التحريات حول الواقعة وأنه أثبت أن الجماعة اتجهت إلى الأخذ بالثأر بعد مقتل أحد أعضائها على يد أجهزة وزارة الداخلية، واتجهوا إلى المتهم الذى كان يشغل منصب قائد الجناح العسكرى وذلك للتخطيط والإشراف على العملية، إلا أن الدفاع اعترض على شهادته، مؤكداً أنه قام بتحريات حول واقعة حيازة المتفجرات ومقاومة السلطات.
ومن جانبه أكد ممثل النيابة أن الدفاع لم يقم بمراجعة ملف القضية لأنه لو فعل لعلم أن الشاهد قام بإجراء تحرياته أيضا حول الواقعة، لتستمع المحكمة عقب ذلك إلى شهادة السيدة "كمال رمضان" التى نفت أمام المحكمة معرفتها بأى تفاصيل حول الواقعة، مؤكدة أن قوات الأمن قاموا بضربها وتعذيبها بالكهرباء حتى تعترف برؤيتها للمتهم يطلق النيران على المجنى عليهم وذلك على غير الحقيقة.
موضوعات متعلقة..
http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=168335
http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=151435