قضية قيادات الإخوان .. 6 صفحات فلوسكاب منها 3 لأسماء المتهمين وعناوينهم فقط.. والنيابة وجهت تهمتين والباقى تحريات أمن دولة

أكدت هيئة الدفاع عن قيادات الإخوان المعتقلين أن التهم الموجهة من النيابة لا تزيد عن الاتهامات المكررة، وهى الانضمام لجماعة تأسست على خلاف القانون والدستور، وحيازة أوراق ومطبوعات تروج أفكارها.
أما ما بقى من اتهامات كما تقول هيئة الدفاع هى مجرد تحريات أمن الدولة التى وصفها جمال تاج عضو هيئة الدفاع بأنها اختلاق وملفقة و"أونطة"، وليس لها قيمة، معتبرا أن القضية بما فيها مذكرة التحريات والاتهامات تصفية حسابات سياسية بسبب الانتخابات الأخيرة.
فيما ذكر عبد المنعم عبد المقصود محامى الجماعة أن مذكرة تحريات أمن الدولة لا تزيد عن 6 صفحات ورق " فلوسكاب" منها 3 صفحات أسماء المتهمين ال16 وعناوينهم وبعض المعلومات العامة عنهم، موضحا أن هذه المذكرة لا تمثل واحد من عشرة من مذكرة تحريات التنظيم الدولى والاتهامات التى وجهتها النيابة للدكتور عبد المنعم أبو الفتوح ود.جمال عبد السلام وغيرهم فى القضية والتى وصلت إلى 18 صفحة جميعها معلومات فى صلب القضية والاتهام ومع هذا تم حفظ القضية وخرج جميع المعتقلين بدون حكم واحد.
وذكر عبد المقصود أن مباحث أمن الدولة تتعامل مع القضية بالقطعة ولا يوجد سيناريو ولا حتى شكل قانونى فى التعامل مع القضية، وحول مدى اتساق هذه الاتهامات تحديدا للدكتور محمود عزت الأمين العام السابق والنائب الحالى للمرشد والتقارير التى ذكرت تحكمه وتسييره الجماعة وتحكمه فيها، أكد عبد المقصود أن أجهزة الأمن تفهم جيدا كيف تسير الجماعة، وأن الأمن لديه دراية كبيرة بمواقع ومهام كل شخصية تنظيمية ويعرف يقينا أن الجماعة لا تتوقف على شخص مهما كان قدره أو مركزه فى الجماعة، مدللا على ذلك بأن الجماعة تسير حاليا بدون توقف رغم القبض على عزت.
يأتى هذا فى وقت قال فيه أحمد نجل محمود عزت عن اعتقال والده والتهم الموجهة إليه إن والده يتعرض لظلم بين، وأنه- نجل عزت - يفتقد وجوده فى البيت خاصة وأنه لا يرى جديدا فى القضية التى تم حبسه فيها واعتقاله عشرات المرات، متسائلا " لماذا يعتقلوه وهو يريد خدمة بلده"، معتبرا أن الحديث عن تفاصيل الاتهامات أو تقييمه يرجع لقيادات الجماعة والمسئولين القانونيين فيها ولكنه يشعر بأن والده تعرض لظلم بين من الجميع.
ومن جانبه نفى د.عبد المنعم أبو الفتوح عضو مكتب الإرشاد السابق علاقة الاعتقالات والاتهامات الموجهة إليهم بأية انتخابات داخلية للجماعة، مشيراً إلى أنه أصبح معتاداً أن يشن النظام حملة اعتقالات كبرى قبل أية انتخابات تشريعية، معتبرا أن اعتقالات القيادات الحالية فى مكتب الإرشاد بداية حملة لتفزيع الرأى العام من الإخوان، خوفاً من حصولهم على عددٍ كبير من الأصوات فى أية انتخابات قريبة، مضيفا أن الأخوان مواطنون مصريون يمارسون حقهم الدستورى فى الترشح للانتخابات بهدف الإصلاح وتغيير الأوضاع المتردية الفاسدة.