القضاء الإدارى يوقف تنفيذ قرار إلغاء انتخابات اتحاد السباحة

قضت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة اليوم الأحد، بقبول الدعوى المقامة من ياسر محمد عبد المنعم الملاح المرشح لعضوية الاتحاد المصرى للسباحة، التى يطالب فيها بإجراء الانتخابات التكميلية للاتحاد فى موعدها المحدد فى 29 سبتمبر 2014.
وقررت المحكمة فى حكمها وقف تنفيذ قرار وزير الدولة للشباب والرياضة بإلغاء الدعوة لعقد انتخابات تكميلية لاتحاد السباحة على منصب عضوية اتحاد السباحة.
واختصم الملاح فى دعواه التى حملت رقم 85804 كل من وزير الدولة للشباب والرياضة ورئيس المجلس القومى للرياضة والمدير التنفيذى للمجلس القومى للرياضة ورئيس الاتحاد المصرى للسباحة.
وأوضح فى دعواه أنه بتاريخ 21 يوليو الماضى أصدرت الجهة الإدارية خطابا موجها إلى الاتحاد المصرى للسباحة، يتضمن إلزام الاتحاد بالدعوة لانعقاد الجمعية العمومية خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية فى 30 يونيو الماضى فى موعد أقصاه 30 سبتمبر الجارى، على أن يتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية بند انتخاب عضو بمجلس إدارة الاتحاد استكمالا للدورة 2012/2016 وذلك على المنصب الشاغر على أن يتم فتح باب الترشح قبل موعد الجمعية العمومية ب45 يومًا على الأقل.
وذكر مقيم الدعوى أنه بتاريخ 13 أغسطس الماضى أصدرت الجهة الإدارية خطابا آخر موجها إلى الاتحاد، يتضمن إجراءات الجمعية العمومية الخاصة بالاتحاد الواجب اتباعها ومنها فتح باب الترشح خلال الموعد القانونى، وبند انتخاب على المنصب الشاغر بمجلس الإدارة وكذلك أسماء وعدد الهيئات التى لها حق الحضور للجمعية العمومية للاتحاد.
وقام الاتحاد المصرى للسباحة بعمل إعلان فى جريدة الأهرام يوم 7 أغسطس يتضمن الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية للاتحاد يوم 29 سبتمبر الجارى، وكذلك فتح باب الترشيح خلال الفترة من 11-17 /2014 وذلك على المنصب الشاغر بعضوية مجلس إدارة الاتحاد استكمالا للدورة 2012/2016 .
وأضاف أنه تقدم بطلب أوراق الترشح الخاصة به فى تلك الانتخابات التكميلية يوم 13 أغسطس الماضى، وقام المدعى بسداد مبلغ 1500 جنيه رسوم الترشح للمنصب الشاغر، ولم يتقدم أحد غيره للترشح على المنصب.
وأرسلت جهة الإدارة فاكسًا للاتحاد، يتضمن طلب عدم توجيه الدعوة لانتخاب العضو على المنصب لهذه الانتخابات التكميلية قبل ساعتين من غلق باب الترشح لهذا المنصب.
وتقدم المدعى بتظلم إلى جهة الإدارة يتضمن سلامة موقفه القانونى بكونه ترشح وفق إجراءات صحيحة قانونا، إلا أنه لم يتلق ردا على تظلمه، وأرسل الاتحاد جدول أعمال هذه الجمعية خاليا من بند الانتخابات لهذا المنصب، مما دفعه لإقامة دعواه لوقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية الصادر بإلغاء بند الانتخابات التكميلية من جدول أعمال الجمعية العمومية للاتحاد المصرى للسباحة .