مشروع توليد الطاقة الشمسية بالجامعة اليابانية ب10 ملايين دولار

عقد اليوم، الخميس، الاجتماع الأول لمجلس أمناء الجامعة المصرية اليابانية للتكنولوجيا، حيث استقبل الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء، فايزة أبو النجا، وزيرة التعاون الدولى، والدكتور هانى هلال، وزير التعليم العالى والدولة للبحث العلمى، بالإضافة إلى أعضاء مجلس الأمناء.
وقع المجلس إتفاقية المنحة المقدمة من الجانب اليابانى لتمويل مشروع "تقديم الطاقة النظيفة عن طريق نظام توليد الطاقة الشمسية التابع للجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا" بمبلغ 10 مليون دولار أمريكى تقريبا.
وأكدت أبو النجا أن الاهتمام الخاص الذى توليه القيادة السياسية فى كلا البلدين بمشروع الجامعة، انعكس بالفعل على تشكيل مجلس أمنائها الذى يضم نخبة من ألمع متخصصى العملية التعليمية بمصر واليابان.
يرأس مجلس الأمناء عن الجانب المصرى الدكتور يسرى الجمل، وزير التربية والتعليم السابق، كما يمثل مصر فى مجلس أمناء الجامعة كل من السفيرة ميرفت تلاوى، ورؤساء جامعة الإسكندرية، ومكتبة الإسكندرية، هذا فضلاً عن ممثلى وزارتى التعليم العالى والتعاون الدولى، ويمثل الجانب اليابانى رؤساء جامعتى كيوشو وواسيدا اليابانيتين ورئيس مجلس إدارة شركة ميتسوبيشى اليابانية، فضلاً عن السفير اليابانى بالقاهرة، وممثلى وزارة التعليم وهيئة التعاون الدولى اليابانية.
أوضحت أبو النجا أن الجامعة تهدف إلى تأسيس نموذج جديد لجامعة حكومية تخضع للقوانين واللوائح الخاصة بالتعليم العالى فى مصر، وتركز على البحث العلمى والتكنولوجى، والمساهم فى تلبية احتياجات قطاعى الصناعة والعمل، ووفقا للهدف الذى اتخذت منه الجامعة شعاراً لها: "العلوم والتكنولوجيا متاحة للجنس البشرى دون تفرقة" Science and Technology for all Mankind..
قد أوضحت وزيرة التعاون الدولى أن المفاوضات ما تزال جارية بين الجانبين حول المنحة التى سيتيحها الجانب اليابانى للمشروع التى من المتوقع أن تبلغ حوالى 170 مليون دولار أمريكى (ما بين أجهزة ومعدات ومعامل ومساعدات فنية وبرامج تدريب وتحديث وتطوير)، كما أوضحت أبو النجا أن مصر تساهم فى المشروع بمبلغ 600 مليون جنيه مصرى، وذلك من خلال صندوق تطوير التعليم وبما لا يحمل ميزانية الدولة أية أعباء، حيث يلتزم الجانب المصرى بتوفير الأرض (ومساحتها 200 فدان بمدينة برج العرب الجديدة)، والبنية التحتية والمبانى والمنشآت.
يذكر أن القروض اليابانية لمصر منذ عام 1974 إلى الآن بلغت 4.022 مليار دولار، تم من خلالها تمويل عدة مشروعات إستراتيجية كان آخرها "محطة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية الحرارية بالتكامل مع الدورة المركبة بالكريمات 2"، و"تحديث نظم التحكم بالطاقة بصعيد مصر" التابعين لوزارة الكهرباء والطاقة، و"دعم المشروعات متناهية الصغر" التابع للصندوق الاجتماعى للتنمية.