جابر نصار: طبقنا القانون على عميدة "الآثار" السابقة.. وتصريحاتها غير صحيحة

رداً على ما نشره "اليوم السابع" تحت عنوان "عميدة كلية الآثار السابقة تتهم رئيس جامعة القاهرة بمخالفة القانون"، قال الدكتور جابر جاد نصار رئيس جامعة القاهرة "بل إننى أعمل بصحيح القانون ولم أخالفه".
وأضاف نصار ردا على ما ذكرته الدكتورة عزة فاروق عميدة كلية الآثار السابقة، حول استقالتها استقالة مسببة من عمادة كلية الآثار، وأن هذه الاستقالة لم يحقق فيها، "الحق أنه بعد أن أحدثت إدارتها للكلية أزمات متعددة وفشلت فى عملها كعميدة على كافة الأصعدة قرر رئيس الجامعة السابق تشكيل لجنة من الدكتور حسين خالد، نائب رئيس الجامعة وقتها والدكتور شريف كامل، الأستاذ بكلية الحقوق للوقوف على أزمة كلية الآثار وكيفية مواجهتها، وخلصت اللجنة إلى ضرورة إبعادها من عمادة الكلية وهو ما تم بقرار رئيس الجامعة السابق ولا صلة لى به".
وتابع نصار "أن الدكتورة عزة فاروق قامت برفع دعوى قضائية لإلغاء قرار عزلها من العمادة أمام مجلس الدولة برقم 6628 لسنة 66ق، وصدر فيها الحكم بعدم قبول الدعوى بتاريخ 24/11/2013 وعلى ذلك فإن كل ما تدعيه الدكتورة المذكورة حول هذا الموضوع جملة وتفصيلاً مختلق وغير صحيح، وأن قرار إقالتها وعزلها قد أيده القضاء فى الدعوى سالفة الذكر.
وأضاف أنه من ناحية أخرى، فقد تم سرقة متاحف كلية الآثار بالجامعة أثناء عمادتها للكلية نتيجة الإهمال فى الإشراف على هذه المتاحف المتواجدة لديها بالكلية أثناء فترة عمادتها وكان لها الرقابة الرئيسية عليها، والذى أدى إلى سرقة العديد من القطع الأثرية النادرة بالكلية، وتم تحرير محضر بذلك تحت رقم (5687) لسنة 2011 جنح قسم الجيزة، وما زالت التحقيقات سارية حتى الآن.
وقال "علاوة على ذلك هيئة النيابة الإدارية قد اتخذت قراراً ضدها فى القضية رقم (164) لسنة 2011 (برئاسة الهيئة) بالتحقيق فى هذه الوقائع بمعرفة أحد أعضاء هيئة التدريس والذى ثبت إدانتها فى هذه الوقائع، وصدر ضدها القرار رقم (1365) لسنة 2014 بتوقيع عقوبة اللوم لما نسب إليها فى هذه التحقيقات".
وأردف رئيس جامعة القاهرة "أن ما زعمته عميدة كلية الآثار السابقة بأن رئيس الجامعة قد خالف القانون بفتح تحقيق جديد معها فى موضوع سبق حفظه، فإن ذلك غير صحيح فمن الثابت أنها قد حدثت فى فترة عمادتها كارثة محققة تتحصل فى فقد عدد كبير من الآثار عن طريق لسرقة وقد أحيل هذا الأمر إلى الجهات المختصة (النيابة العامة، النيابة الإدارية)، كما سلف ذكره بعاليه.. والغريب حقاً الذى يجب الالتفات إليه أن السيد أ.د.الرئيس السابق للجامعة قد أحال الموظفين إلى التحقيق فى النيابة الإدارية، ثم تم إحالتهم لمجلس التأديب بعد ذلك".
وأضاف نصار "أنه فى نفس الوقت قام بحفظ التحقيق بالنسبة للدكتورة الشاكية وعندما توليت مهام منصبى كرئيس للجامعة كانت النيابة الإدارية قد انتهت من تحقيقاتها مع الموظفين وخلصت إلى مجازاتهم وطلبت التحقيق معها، ولأننا لا نتستر على أحد ولا نخشى أحد إلا الله كان القرار بإحالتها إلى التحقيق لدى أ.د.حسن جميعى وكيل كلية الحقوق جامعة القاهرة بتاريخ 12/2/2012 وانتهى التحقيق بتاريخ 17/9/2014 مقترحاً توقيع عقوبة اللوم على سيادتها، وقد نفذنا ذلك لأننا قد آلينا على أنفسنا ألا نتدخل فى عمل المحقق أو نعدل فيما اقترحه من جزاء.. ومن ثم فإن ما تثيره سيادتها فى ذلك لا أساس له من الصحة على الإطلاق".
وأكمل رئيس جامعة القاهرة أن "ما تثيره الشاكية من أن رئيس الجامعة ألغى قرار اختيارها نائباً لمدير مركز الجامعة للجودة.. فحقيقة الأمر أن اختيار سيادتها لهذا المنصب قد تم فى البداية من رئيس الجامعة السابق بموجب القرار رقم 2200 فى 20/10/2011، واستمرت بالعمل حتى تاريخ 11/5/2014، وفى إطار مراجعتنا للأطر الحاكمة للجودة بالجامعة ولتشجيع الكليات على الحصول على الجودة والاعتماد وعمل تقييم شامل للأطر الحاكمة لهذا الأمر، تبين أنه لا صلة لها بموضوع الجودة لا علماً ولا ممارسة على الإطلاق، وأن وجودها بالمركز لا يضيف شيئاً ولأننا لا نجامل فى الحق ولا نجامل فى المال العام، أصدرت قرارين بتعديل تشكيل المجلس وجاء خالياً منها الأمر الذى أدى إلى تفعيل دور المركز، وتم فى عام 2014 فقط اعتماد خمس كليات، فى حين أنه على مدار ما يقرب من عشر سنوات سابقة لم يعتمد غير ست كليات".
وتابع "نصار" أن "ما تزعمته العميدة السابقة لكلية الآثار أننى محال إلى التحقيق لدى المجلس الأعلى للجامعات فهذا غير صحيح على الإطلاق وشكواها إلى النيابة الإدارية قد أحيلت إلى المجلس الأعلى للجامعات، وقد تم حفظها لعدم صحتها حتى دون إخطارنا بها وتصرف النيابة بالإحالة كان للاختصاص ولم تطلب التحقيق مع رئيس الجامعة لأنها لا تملك هذا الطلب".
الورقة الأولى من رد رئيس جامعة القاهرة على ما نشره "اليوم السابع
img src="http://img.youm7.com/images/issuehtm/images/daily/hakelraad22/2.jpg" alt= الورقة الثانية من رد رئيس جامعة القاهرة على ما نشره "اليوم السابع" title= الورقة الثانية من رد رئيس جامعة القاهرة على ما نشره "اليوم السابع"/
الورقة الثانية من رد رئيس جامعة القاهرة على ما نشره "اليوم السابع"
img src="http://img.youm7.com/images/issuehtm/images/daily/hakelraad22/3.jpg" alt=الورقة الثالثة من رد رئيس جامعة القاهرة على ما نشره "اليوم السابع" title=الورقة الثالثة من رد رئيس جامعة القاهرة على ما نشره "اليوم السابع"/
الورقة الثالثة من رد رئيس جامعة القاهرة على ما نشره "اليوم السابع"
حافظة المستندات المرسلة من رئيس جامعة القاهرة
صورة ضوئية من الحكم الخاص بعدم قبول دعوة الدكتورة عزة فاروق عميدة كلية الآثار السابقة
الورقة الثانية من الحكم الخاص بعدم قبول دعوة الدكتورة عزة فاروق عميدة كلية الآثار السابقة
صورة من قرار إحالة الددكتورة عزة فاروق للتحقيق بناء على تحقيقات النيابة الإدارية
الورقة الثانية من قرار إحالة الدكتورة عزة فاروق للتحقيق بناء على تحقيقات النيابة الإدارية
الورقة الثالثة من قرار إحالة الدكتورة عزة فاروق للتحقيق بناء على تحقيقات النيابة الإدارية
صورة ضوئية من الخطاب المرسل من الشئون القانونية لمكتب رئيس الجامعة
صورة ضوئية من كتاب المستشار القانونى الخاص بتحويل الدكتورة عزة فاروق للتحقيق
صورة ضوئية من نتيجة التحقيق مع الدكتورة عزة فاروق
صورة من قرار عقوبة اللوم على الدكتورة عزة فاروق
صورة من الخطابات المرسلة لمحامى نيابات جنوب الجيزة بشأن إحالة موضوع سرقة متحف الآثار للتحقيق
صورة من الخطابات المرسلة لمحامى نيابات جنوب الجيزة بشأن إحالة موضوع سرقة متحف الآثار للتحقيق
صورة من الخطابات المرسلة لمحامى نيابات جنوب الجيزة بشأن إحالة موضوع سرقة متحف الآثار للتحقيق
الورقة الأولى من مذكرة النيابة الإدارية
الورقة الثانية من مذكرة النيابة الإدارية
الورقة الثالثة من مذكرة النيابة الإدارية
الورقة الرابعة من مذكرة النيابة الإدارية
الورقة الخامسة من مذكرة النيابة الإدارية
الورقة السادسة من مذكرة النيابة الإدارية
الورقة السابعة من مذكرة النيابة الإدارية
الورقة الثامنة من مذكرة النيابة الإدارية
الورقة التاسعة من مذكرة النيابة الإدارية
الورقة العاشرة من مذكرة النيابة الإدارية
الورقة الحادية عشرة من مذكرة النيابة الإدارية
الورقة الثانية عشرة من مذكرة النيابة الإدارية
الورقة الثالثة عشر من مذكرة النيابة الإدارية
الورقة الرابعة عشر من مذكرة النيابة الإدارية
الورقة الخامسة عشر من مذكرة النيابة الإدارية
الورقة السادسة عشر من مذكرة النيابة الإدارية