وزير التجارة : مصر ستتغلب على مشكلات عجز الطاقة بحلول عام 2017

قال منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أنه بحلول عام 2017 سنكون قد تغلبنا بصورة كبيرة على مشكلات عجز الطاقة، وذلك من خلال خطط ومبادرات حكومية للتوسع فى إنتاج البترول والغاز الطبيعى وتشجيع الإستثمار فى مجال الطاقة المتجددة وإستخدام الفحم فى صناعة الأسمنت.
وأشار الوزير، إلى أن الحكومة تبذل أقصى ما فى وسعها لمواجهة عمليات التهريب والسلع المغشوشة فى الأسواق والتى تؤثر بالسلب على الصناعة المصرية وعلى الإستثمارات العاملة فى مصر، لافتا إلى إن الرمال المصرية تعد من أفضل الأنواع فى العالم لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية وهو ما يمثل فرصة كبيرة امام الشركات الالمانية للاستثمار فى هذا المجال.
وأكد الوزير، على أن الحكومة تنفذ حالياً إستراتيجية إقتصادية تستهدف مواجهة ثلاث مشكلات أساسية تتضمن عجز الميزانية وعجز الميزان التجارى وإنخفاض معدلات النمو وذلك من خلال ثلاثة محاور تشمل تطبيق منظومة للإصلاح المالى وزيادة معدلات الصادرات المصرية للخارج وجذب المزيد من الإستثمارات الأجنبية، مشيراً إلى أن الإقتصاد المصرى الآن فى حاجة لإستثمارات سنوية تبلغ 25% من الناتج القومى الإجمالى، وذلك بهدف تحقيق تعافى للإقتصاد وتحسين معدلات النمو.
وأضاف فى بيان له اليوم الأربعاء، أنه التقى وفد من رجال الأعمال الألمان برئاسة شتيفان ليبنج رئيس مبادرة وفد ألمانيا لدول شمال إفريقيا والشرق الأوسط والذى ضم ممثلين لشركات تعمل فى مجال بناء السفن والالكترونيات ومستحضرات التجميل والطاقة المتجددة والتدريب والصناعات الهندسية والإنشاءات وإنتاج الأسمدة والأسمنت إلى جانب ممثلين لإتحاد الغرف التجارية وإتحاد الصناعات، وقد شارك فى الإجتماع هانز يورج هابر سفير ألمانيا بالقاهرة.
وأضاف عبد النور، أن الحكومة تولى أهمية كبيرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة كونها تمثل حوالى 90% من الهيكل الصناعى فى مصر وتوفر غالبية فرص العمل، مشيراً إلى أنه بنهاية العام الجارى سيكون هناك إستراتيجية لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة تتضمن قوانين لإعادة هيكلتها وتنظيمها وضمها للقطاع الرسمى وبناء تجمعات صناعية لها فى المناطق الصناعية المختلفة فى مصر والتى تصل إلى 35 منطقة صناعية، لافتاً إلى سعى الوزارة لرفع كفاءة التدريب والتدريب المهنى وذلك بهدف زيادة إنتاجية العامل المصرى والوفاء بإحتياجات الصناعة المصرية من العمالة المدربة.
وأضاف الوزير ، إن الحكومة تعمل على قدم وساق لتوسعة الاسواق الخارجية امام المستثمرين للاستفادة من مميزات الاقتصاد الكبير وذلك من خلال تفعيل وتنشيط اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة مع الدول العربية والاتحاد الاوروبى ودول الكوميسا وتركيا واستكمال اتفاقية الميركسور مع دول امريكا اللاتينية وكذلك التوصل إلى اتفاقيات تجارة حرة جديدة مثل التى تجرى حالياً مع دول الاتحاد الاورواسيوي، مشيراً إلى إن السوق الاستثمارى فى مصر يمتلك فرصا ضخمة خاصة فى مجالات البتروكيماويات والتعدين والصناعات الزراعية بجانب مشروعات الطاقة ومشروعات انتاج السفن بمشروع محور قناة السويس، مشيراً إلى أن الحكومة تبذل جهوداً حثيثة للقضاء على البيروقراطية بهدف التيسير على المستثمرين وتسهيل الإجراءات.
ومن جانبه قال هانز يورج هابر سفير ألمانيا بالقاهرة، إن ألمانيا ترحب بالإصلاحات التى أجرتها الحكومة المصرية مؤخراً ،وأن وفود حكومية ألمانية وممثلين للقطاع الخاص ستقوم بزيارة للقاهرة نهاية العام الجارى تستهدف إستعراض آخر مستجدات الأوضاع فى مصر وبحث فرص وآفاق التعاون الإقتصادى بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.
وأشار إلى حرص الحكومة الألمانية على توسيع نطاق التعاون مع الحكومة المصرية فى مجالات الصحة والتعليم والتدريب المهنى والبحث العلمى، موضحاً إنها ترغب فى تعميق العلاقات الثنائية مع مصر بعد نجاح الإنتخابات الرئاسية مع إمكانية نقل الخبرات الألمانية للإقتصاد المصرى فى مجال تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ومن جانبه أشار شتيفان ليبنج رئيس مبادرة الوفد الالمانى لشمال أفريقيا والشرق الأوسط، إلى ان زيارة الوفد للقاهرة تستهدف الوقوف على اخر ما وصل إليه وضع الاقتصاد المصرى واستكشاف الحقائق وفرص التعاون الحالية بين مصر والمانيا، موضحاً ان هناك فرصاً كبيرة للمزيد من التعاون المشترك بين البلدين فى مجالات الطاقة والطاقة المتجددة والنقل اللوجستى والبنية التحتية.