"الخارجية" تكشر عن أنيابها حيال أكاذيب الاتحاد الأوروبى: بيانكم يثير الاستهجان ويفتقر للكياسة والموضوعية.. ويتزامن مع تصاعد حدة الإرهاب ويتجاهل ضحايا الجيش والشرطة..واستدعاء السفراء المعتمدين بالقاهرة

أعرب السفير بدر عبد العاطى المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، عن استغراب مصر الشديد إزاء البيان الخاص بالاتحاد الأوروبى أمام الدورة العادية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فى جنيف، الذى تناول بالسلب الأوضاع فى مصر.
وأوضح عبد العاطى -فى تصريح صحفى أمس الثلاثاء- أن صدور هذا البيان بالتزامن مع تصاعد العمليات الإرهابية فى المنطقة وفى مصر التى استشهد فيها أمس ستة من رجال الشرطة فى شمال سيناء، إنما يثير الاستهجان ويفتقر للكياسة والموضوعية ويثير تساؤلات حول موقف الاتحاد الأوروبى من الجهود الدولية الراهنة الخاصة بمكافحة الإرهاب.
وأضاف، أن وزير الخارجية سامح شكرى كان قد أجرى خلال تواجده فى مدريد حالياً لحضور المؤتمر الدولى الخاص بليبيا، اتصالات مكثفة بعدد من الدول والأطراف الأوروبية الفاعلة أمس، بما فى ذلك لقاءات واتصالات مع وزيرى خارجية إسبانيا ومالطا ووزراء آخرين للتأكيد على عدم اتساق هذا البيان الأوروبى مع مضمون التطورات فى مصر ومع التفاعل الإقليمى والدولى فى محاربة الإرهاب، والازدواجية القائمة فى التعامل مع قضايا حقوق الإنسان فى العالم، فضلاً عن تجاهل البيان لكل الإيضاحات والمواد التى تم بها موافاة الجانب الأوروبى حول أوضاع حقوق الإنسان فى مصر، وتجاهل للتزايد الملحوظ فى أعداد الشهداء من قوات الجيش والشرطة والمدنيين نتيجة للعمليات التى تنفذها جماعات إرهابية فى مصر ترتبط بباقى التنظيمات الإرهابية المنتشرة فى المنطقة.
وقال المتحدث، إن الوزير شكرى كان قد وجه مندوب مصر الدائم فى جنيف بالرد وتفنيد هذه الادعاءات والمزاعم وتقديم صورة حقيقية عن الأوضاع فى مصر، حيث أكد المندوب الدائم أن البيان الأوروبى اعتمد على اتهامات مزيفة ومعلومات مغلوطة جاءت من أطراف بعينها، بل وجهل بالنظامين السياسى والقانونى فى مصر، منوهاً بأن بعض الدول تتعمد تجاهل الحقائق والاعتماد على معلومات مغلوطة ومدفوعة بأهداف لا تمت لحقوق الإنسان بصلة. وأبدى مندوب مصر الدائم اندهاشه إزاء تعليق بعض الوفود بمجلس حقوق الإنسان على الأحكام القضائية بالمخالفة للمبادئ القانونية المستقرة فيما يتعلق بسيادة الدول والفصل بين السلطات.
كما نوه إلى بعض النصوص الواردة فى القانون البريطانى والهولندى التى تقضى بعقوبات مشددة على مجرد التهديد بارتكاب أعمال إرهابية، مؤكداً أنه لا يوجد فى مصر حالات قتل جراء ممارسة حق التظاهر السلمى وأن ما حدث فى ميدان رابعة كان تجمعاً مسلحاً، وأن أول ضحاياه كان من رجال الشرطة.
وأعرب عن بالغ القلق إزاء الكيل بمكيالين من قبل بعض الأطراف لتوجيه انتقادات غير مبررة لدول أخرى، بينما يجدر بها التركيز على تحسين سجلاتها فى مجال حقوق الإنسان بما فيها من انتهاكات للحريات فى الماضى والحاضر.
كما أصدر الوزير شكرى تعليماته لمساعد الوزير للعلاقات متعددة الأطراف باستدعاء سفراء الاتحاد الأوروبى المعتمدين فى القاهرة إلى مقر وزارة الخارجية، حيث قام بإبلاغهم رفض مصر الكامل للبيان الأوروبى، واعتباره يمثل رسالة سلبية فى وقت تعمل فيه مصر على مكافحة الإرهاب، الأمر الذى ينم عن ازدواجية فى الموقف الأوروبى الساعى لحشد التأييد الدولى لمكافحة الإرهاب، ومهاجمة مصر التى هى خط الدفاع الأساسى فى المنطقة ضد الإرهاب، وأن الإصرار على انتقاد الحكومة يعطى صورة سلبية تؤكد التخاذل عن دعم مصر فى حربها ضد الإرهاب.
موضوعات متعلقة ..
"الخارجية": قانون التظاهر الأمريكى والبريطانى أشد قسوة من المصرى.. ولن نسمح بالتعقيب على أحكام القضاء أو التدخل بالشأن الداخلى.. وتؤكد: مصر بعد 30 يونيو دولة تحترم التزاماتها