ائتلاف دولى تابع للإخوان يُحرّض ضد مصر فى ندوة "لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة".. وخبير قانونى: ليس لها تأثير.. وحافظ أبو سعدة يُعلن نبأ الإفراج عن الناشط علاء عبد الفتاح خلال المناقشات

أعلن ائتلاف دولى تابع لجماعة الإخوان يدعى "الائتلاف العالمى للحقوق والحريات" أن وفدًا من الائتلاف الأوروبى لحقوق الإنسان – التابع لجماعة الإخوان - حضر مساء أمس ندوة أقيمت تحت عنوان "قوانين التظاهر مقابل حقوق الإنسان: حرية التعبير فى مصر والعالم"، وذلك على هامش الدورة 27 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المنعقدة فى جنيف وسويسرا حضرها حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان فى مصر، حيث أعلن خبر الإفراج عن الناشط علاء عبد الفتاح.
وقال الائتلاف فى بيان له اليوم إنه تم عرض فيديوهات خلال الندوة عن مظاهرات جماعة الإخوان فى مصر، وهاجم الائتلاف مصر خلال الندوة، وكذلك هاجم قانون التظاهر، كما تحدثوا عن قيادات الإخوان المسجونة والأوضاع داخل السجون، وكذلك عن أحداث فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، وطالبوا بالإفراج عن أعضاء جماعة الإخوان ،وطالبوا المجلس بإصدار تقرير حول ما يحدث فى مصر.
من جانبه قال الدكتور أيمن سلامة، خبير القانون الدولى الجنائى، وعضو المجلس المصرى للشئون الخارجية، إن لجنة حقوق الإنسان بمنظمة الأمم المتحدة معنية بمتابعة حالة حقوق الانسان فى الدول أعضاء الأمم المتحدة، وقراراتها تكون استشارية فقط وليست تنفيذية.
وأضاف سلامة فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن مسائل التشريعات الوطنية فى دول العالم والمتعلقة بتنظيم الحق فى التظاهر تنص على ضرورة الحصول على الترخيص من السلطات لممارسة الحق فى التجمع السلمى والتظاهر، والحالة الوحيدة للتظاهر التى لا تتطلب ثمة ترخيص من سلطات الدولة هى الاحتجاجات والانتفاضات العفوية التلقائية من الشعب الذى لا يطلب تنظيما أو ترخيصا.
وأشار سلامة إلى أن جماعة الإخوان اتخذت طريقا قانونيا مقره لندن يتشكل من 4 من كبار القانونيين فى العالم، والذين استنزفوا أموالا باهظة وطائلة إلا أنهم خسروا أهم معركة قانونية وقضائية مع السلطات المصرية وذلك أمام المحكمة الجنائية الدولية التى أغلقت أبوابها تماما أمام الجماعة، مما جعلها تجن جنونها، لاسيما أن هذا الفريق لا يترك أية فرصة أو محفل دولى أو وطنى إلا ويطرقوه مثل مجلس حقوق الإنسان لمنظمة الأمم، والمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب فى أروشا بتنزانيا واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بانجول بجامبيا، فضلا عن لجوء الفريق القانونى لجماعة الإخوان إلى الشرطة الوطنية وجهات التحقيق الوطنية فى العديد من الدول التى تعمل أو تطبق مبدأ "الاختصاص القضائى العالمى".
وأكد الخبير القانونى الدولى أن كل هذه المحاولات التى تقوم بها جماعة الإخوان وائتلافاتها الدولية فاشلة ولكن من المؤكد أنه سيكون لها تداعيات سلبية من الناحية الأدبية وليست القانونية، نظرا لأنها تستحوذ على اهتمامات وسائل الإعلام العالمية.
موضوعات متعلقة:
الاثنين.. ندوة عن "قانون التظاهر" على مائدة دولية بالأمم المتحدة بجنيف