مصر تؤكد أمام مجلس حقوق الإنسان قلقها المتزايد للتدهور المستمر للأوضاع في سوريا

أكد رئيس بعثة مصر لدى الامم المتحدة فى جنيف السفير عمرو رمضان، أن مصر تتابع بقلق متزايد التدهور المستمر للأوضاع في سوريا وما له من تأثير سلبي متفاقم على أمن ووحدة وسيادة واستقرار هذا البلد العربي الشقيق وحالة حقوق الإنسان فيه، وذلك في ضوء استمرار تصاعد وتيرة العنف ووقوع المزيد من الضحايا، إلى جانب تصاعد عمليات نزوح اللاجئين السوريين خارج البلاد في واحدة من أسوأ عمليات النزوح الجماعي في العالم وما لذلك من تداعيات إنسانية واسعة.
وقال رئيس بعثة مصر -في كلمة مصر أمام مجلس حقوق الإنسان المنعقد حاليا بمقر الأمم المتحدة في جنيف ضمن الحوار التفاعلي مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة الخاصة بسوريا- إن مصر تدين استخدام العنف ضد المدنيين واستهدافهم من قبل الأطراف المختلفة للصراع، كما تدين ما يرتكب من انتهاكات مختلفة أخرى لحقوق الإنسان يدفع ثمنها الشعب السوري الشقيق.
وأضاف أن مصر تجدد مطالبتها لكافة الأطراف بالإنصات لمطالب الشعب السوري وتلبيتها بما يؤدي إلى الحقن الفوري للدماء ووقف الاتساع المستمر في دائرة الصراع في سوريا والذي تزداد أبعاده تعقيدا يوما بعد يوم، مشددا على ثوابت الموقف المصري الحريص على الوحدة الترابية والسلامة الإقليمية لسوريا وغيرها من البلدان العربية الشقيقة ما يستلزم تضافر الجهود في سبيل إحياء مفهوم "الدولة الوطنية" بعيدا عن أي تجاذبات ذات طابع مذهبي أو قومي أوجغرافي.
وشدد الدبلوماسي المصري على أن الإجراءت الأمنية والمالية التي تستهدف القضاء على التنظيمات الإرهابية في منطقة المشرق العربي يتعين أن تقترن في ذات الوقت بتسوية في سوريا مبنية على العملية السياسية القائمة على مبادئ إعلان جنيف الصادر في يونيو 2012 ومسار التسوية الذي أثمرت عنه عملية "جنيف 2" وفي إطار صفقة تسمح بالحفاظ على مؤسسات الدولة السورية للحيلولة دون مزيد من الانفلات والفراغ الذي تتقن التنظيمات الإرهابية استغلاله لكسب مزيد من السلطة والسيطرة.
كما جدد تأكيد استمرار مصر في تقديم ما في وسعها للأخوة السوريين كما فعلت منذ أن بدأت الأزمة، مشيرا إلى أنه حال تعاون جميع الأطراف المعنية وعلى رأسها الحكومة السورية لتخفيف معاناة السوريين فإن ذلك من شأنه أن يساعد على بناء الثقة المطلوبة من أجل التوصل إلى الحل السياسي الذي يتطلع إليه الجميع.
وطالب بالتعرف من أعضاء لجنة التحقيق على تقييمهم لمدى امتداد الأنماط المتطرفة لانتهاكات حقوق الإنسان التي اتبعتها التنظيمات الإرهابية في العراق خلال الفترة الأخيرة إلى المناطق السورية التي تسيطر عليها جماعات تتمتع بعلاقات هيكلية ومؤسسية مع هذه التنظيمات وذلك من واقع ما تحصلت عليه اللجنة من معلومات في هذا الشأن.